قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/469 مورخ 1403/07/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/07/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه خواسته خواهان مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس باشد و پس از ارجاع، كارشناس مبلغي را به عنوان خسارت تعيين كرده باشد و خواهان به نظريه كارشناسي معترض نباشد؛ اما با اعتراض خوانده و ارجاع به هيأت كارشناسان، هيأت مذكور مبلغ بيشتري را به عنوان خسارت برآورد كند، در چنين فرضي خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- دادگاه بايد بر اساس كدام نظريه كارشناسي مبادرت به صدور رأي نمايد؟ 2- آيا مي‌توان تصور كرد كه پس از اعتراض يكي از اصحاب دعوا، نظريه كارشناسي به ضرر وي تمام شود؟ 3- آيا عدم اعتراض خواهان به نظريه كارشناس واحد به منزله قبول وي نسبت به ميزان اعلامي از سوي كارشناس است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، در فرض سؤال كه دادگاه پس از اعتراض خوانده به نظريه كارشناس واحد موضوع را به هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع كرده است، مفروض آن است كه اين تصميم با پذيرش اعتراض از حيث عدم انطباق نظريه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضيه صورت گرفته و دادگاه نظريه كارشناس اول را به اعتبار ياد‌شده مردود تشخيص داده و موضوع را به هيأت سه نفره ارجاع داده است؛ بنابراين پس از وصول نظريه هيأت كارشناسان، محلي براي ارزيابي مجدد نظريه كارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق يا عدم انطباق نظريه اخير با اوضاع و احوال محقق قضيه اتخاذ تصميم مي‌كند. ثانياً، پس از اعتراض به نظريه كارشناس، علي‌الاصول هيأت كارشناسان با توجه به جهات اعتراض و ديگر امور فني و تخصصي اظهار نظر مي‌نمايند؛ بر اين اساس، اعلام نظر هيأت كارشناسان به ضرر معترض با لحاظ تمامي امور دخيل در موضوع كارشناسي، امري متصور است. ثالثاً، در فرض سؤال عدم اعتراض خواهان به نظريه كارشناس لزوماً به اين معني نيست كه وي صرفاً به همان ميزان اعلامي از سوي كارشناس خود را محقق دانسته است؛ در هر صورت ارزيابي نظريه كارشناس از حيث انطباق يا عدم انطباق با اوضاع و احوال محقق قضيه و نيز احراز ميزان استحقاق خواهان به موضوع خواسته، بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.