نظر مشورتي 7/1401/583 مورخ 1401/07/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص الزام دادگاه بدوي به تعيين بهاي خواسته پيش از صدور حكم در صورت مشخص نبودن قيمت خواسته دعواي مالي هنگام تقديم دادخواست و تعيين هزينه دادرسي، امكان تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي، حق‌ا

استعلام : تقويم خواسته حداقل داراي هفت اثر حقوقي از جمله تعيين هزينه دادرسي، تعيين صلاحيت يا عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف، تعيين حق‌الوكاله وكيل، ميزان تمبر وكالت، قابليت تجديدنظرخواهي، قابليت فرجام‌خواهي و تقويم خسارات دادرسي است؛ لذا در بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن‌كه تعيين بهاء آن ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد، به عنوان يكي از شرايط دادخواست آمده است. از سوي ديگر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر شده است در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال (كه به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يافته است) تمبر الصاق و ابطال مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد. اعمال مقرره اخير فقط تكليف هزينه دادرسي را مشخص مي‌كند و شش اثر ديگر را نمي‌تواند تحت پوشش قرار دهد و تعيين تكليف نمايد؛ به‌ويژه در مواردي كه پرونده پيش از ورود به ماهيت به صدور قرارهايي نظير رد دعوا يا عدم استماع دعوا منجر مي‌شود و يا آن‌كه اركان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به كارشناس رأي بر بي‌حقي يا بطلان دعوا صادر مي‌شود. از سوي ديگر، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مؤخر‌التصويب است. پرسش اين است آيا در چنين مواردي تقويم علي‌الحساب خواسته توسط خواهان كه مي‌تواند تمام هفت اثر مذكور را به نحوي محقق كند، قابل پذيرش است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در‌آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه بدوي بايد پيش از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا‌فاصله براي اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر كند. ثانياً، چنانچه دادگاه بدوي سهواً بدون تعيين ارزش خواسته حكم بر بي‌حقي صادر كند، مستنبط از بند 14 ماده 3 ياد‌شده تعيين بهاي خواسته پيش از صدور حكم از وظايف دادگاه بدوي است و با توجه به اين‌كه با لحاظ بند «الف» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ميزان ارزش خواسته در قابليت يا عدم قابليت تجديد نظرخواهي نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي مؤثر است، بنابراين در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجديدنظر پرونده بايد جهت تعيين بهاي خواسته به دادگاه بدوي اعاده شود. ثالثاً، بنا به مراتب يادشده و از آن‌جا كه دادگاه بدوي مكلف است پيش از صدور رأي بهاي خواسته را تعيين و بلافاصله بعد از صدور رأي دستور وصول آن را صادر كند، مطابق حكم مقرر در مواد 367 و 398 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بر اساس ميزان خواسته‌اي كه دادگاه تعيين كرده است، فرجام‌خواهي صورت خواهد گرفت؛ هم‌چنان كه بر اساس ميزان هزينه دادرسي تعيين شده از سوي دادگاه، حق‌الوكاله وكيل و خسارات دادرسي نيز قابل تعيين و محاسبه است و به همين سبب، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، بر حكم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون صدر‌الذكر از اين حيث ايرادي مترتب نيست.