آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 5/ 5/ 1401 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، كشور و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ط) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت جهاد كشاورزي

دستگاه هاي تابع: دستگاه هاي ملي، استاني و شركت هاي تابع وزارت.

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور

بند (ط): بند (ط) تبصره (8) قانون

سادا: سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي

اموال مازاد : اموال منقول و غيرمنقولي كه مالكيت آن به نمايندگي دولت در اختيار وزارت و دستگاه هاي تابع آن بوده و به تشخيص وزير جهاد كشاورزي مازاد تشخيص داده شده و استفاده نمي شود.

اموال مازاد موضوع اين آيين نامه، توسط وزارت با اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به فروش مي رسد.

: در اجراي تبصره (2) ماده (10) قانون جهش توليد مسكن – مصوب 1400 – اخذ تاييديه وزارت راه و شهرسازي ضروري است.

وزارت موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به شناسايي اموال مازاد خود و دستگاه هاي تابع براي فروش اقدام نمايد.

انفال و اموال موضوع اصل (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مستثنيات موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومي - مصوب 1366- و اراضي موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1359 - از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشند.

وزارت موظف است اموال مازاد غيرمنقول خود و دستگاه هاي تابع كه در سادا ثبت و مجوز فروش آنها صادر شده است را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ مجوز با رعايت قوانين و مقررات از طريق مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382- و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- به فروش برساند.

در مواردي كه پس از برگزاري مزايده و تجديد آن طي دو بار، مزايده برنده اي نداشته قيمت اموال مذكور توسط هيئت سه نفره كارشناسان رسمي تعيين و حداكثر تا ده درصد (%10) زير قيمت پايه قابل فروش مي باشد.

در مواردي كه اشخاص داراي حقوقي در خصوص اموال موضوع اين ماده باشند فروش آن مستلزم رعايت حقوق آنها مي باشد.

فروش اموال غيرمنقول مازاد با رعايت ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- انجام مي شود. چنانچه كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تا يك ماه از تاريخ درخواست تغيير كاربري اعلام نظر ننمايد، وزارت مي تواند نسبت به فروش آن بدون تغيير كاربري اقدام نمايد.

منابع حاصل از اجراي اين آيين نامه به رديف درآمدي (۲۱۰۲۳۲) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

در خصوص فروش اموال مازاد شركت هاي تابع در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط عمل مي شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور معادل مبالغ واريزي به رديف مذكور در ماده (۵) اين آيين نامه را از محل رديف (۵۳۰۰۰۰-۴۱) جدول شماره (۹) قانون به وزارت جهت واريز به حساب صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استاني، تخصصي و محصولي اختصاص مي دهد تا با ابلاغ وزارت با رعايت قوانين و مقررات و براساس موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مذكور براي تحقق اهداف قانون و مندرج در ماده (۷) اين آيين نامه صرف شود.

وزارت مكلف است از محل منابع تخصيص يافته موضوع ماده (6) اين آيين نامه اقدام لازم براي تأمين سهم مشاركت دولت در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و كمك هاي بلاعوض، كمك هاي فني و اعتباري، يارانه نهاده و محصول با اولويت اجراي الگوي كشت اجراي طرح تحول نخيلات، تحقيق و توسعه كشاورزي دانش بنيان و فن آورانه، مرغ لاين ايراني، شيلات و صنعت طيور توسط شركت هاي دانش بنيان، كشاورزي قراردادي نوين و سامانه هاي پرتودهي محصولات كشاورزي، شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آبخيزداري، عمليات آب و خاك، آبرساني و راه هاي عشايري، مديريت اصلاح و بهبود خاك كشاورزي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي و تضمين سرمايه گذاري صادرات محصولات كشاورزي و خريد محصولات كشاورزي، تنظيم بازار محصولات كشاورزي و فعاليت هاي مرتبط از جمله حمايت از ارتقاي ضريب خود اتكايي در توليد محصولات راهبردي، حمايت از توسعه كشت دانه هاي روغني، توسعه و اصلاح باغات زيتون، حمايت از توسعه كشت گياهان دارويي و باغات ديم در اراضي شيبدار، مطالعه و تكميل زيرساخت مجتمع ها و شهرك هاي كشاورزي، افزايش توليد شير و گوشت و حفظ و حراست از منابع ژني، هويتي و اصلاح نژاد دام و طيور و اعتبارات موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و هزينه هاي اقدامات لازم براي فروش اموال مازاد شامل مستندسازي، تثبيت مالكيت، تغيير كاربري، تهيه نقشه رقومي براي صدور يا اصلاح سند حدنگار تك برگي دولتي، ارزيابي كارشناسي رسمي، انتشار آگهي، تنظيم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمي و همچنين هزينه دادرسي و هزينه هاي مربوطه به شهرداري و مالياتي و عوارض و براي افزايش توليد داخلي محصولات اساسي كشاورزي به ميزان حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال 1400 به ويژه در زمينه توليد گندم، جو، دانه هاي روغني و زيتون و آبرساني و راه هاي عشايري با اولويت مناطق محروم به عمل آورد.

فرايند انتقال اسناد مالكيت اموال غيرمنقول مازاد واگذار شده در اجراي اين آيين نامه از طريق نماينده وزارت و دستگاه هاي تابع كه سند مالكيت را به نمايندگي از دولت در اختيار دارند صورت مي گيرد.

وزير جهاد كشاورزي مجاز است دستورالعمل هاي موردنياز اجراي اين آيين نامه را در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و به واحدهاي تابع ابلاغ نمايد.

وزارت موظف است گزارش عملكرد اين آيين نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به كميسيون هاي كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر