رأي شماره 67 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 27 و تبصره آن از دستورالعمل رسيدگي به شكايات مصوب درجلسه 47- 1388/10/14 واصلاحيه جلسه 98- 1391/04/05 هيأت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شماره 0000548 – 5 / 2 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810067 مورخ 16 / 1 / 1401 با موضوع «ماده 27 و تبصره ذيل آن از دستورالعمل رسيدگي به شكايات مصوب در جلسه 47 ـ 1388/10/14 و اصلاحيه جلسه 98 ـ 1391/4/5 هيأت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه براي اعضاي هيأتهاي مركزي،‌هيأتهاي اجرايي، محققين، مصاحبه گران و بررسي كنندگان در ارتباط با رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت هيأت عملي قائل به ايجاد مصونيت شده و ارسال پرونده متخلفين يا مرتكبين جرم به مراجع ذيصلاح را به احراز آن توسط هيأت عالي يا هيأتهاي مركزي جذب منوط نموده،‌ ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه : 67 شماره پرونده : 0000548 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيدمحمدرضا موسوي فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 27 و تبصره ذيل آن از دستورالعمل رسيدگي به شكايات مصوب در جلسه 47 ـ 1388/10/14 و اصلاحيه جلسه 98 ـ 1391/4/5 هيأت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 27 و تبصره ذيل آن از دستورالعمل رسيدگي به شكايات مصوب در جلسه 47 ـ 1388/10/14 و اصلاحيه جلسه 98 ـ 1391/4/5 هيأت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را خواستار شده و در جهت تبين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " ماده 27 دستورالعمل معترض‌عنه و تبصره آن نوعي مصونيت براي گروه اجرايي روند جذب به وجود آورده است كه اين امر سبب برخورد سليقه‌اي و عدم پاسخگويي افراد مذكور در امر جذب هيات علمي مي‌گردد . مفاد اين ماده مغاير اصل 34 قانون اساسي است . همچنين اين ماده و تبصره آن با بند 3 ماده 1 بخشنامه 1127128 ـ 1395/12/28 شوراي عالي اداري و حقوق شهروندي در نظام اداري مغاير است . صدور چنين بخشنامه‌اي هيچ گونه مجوز شرعي و قانوني و منطقي نداشته است . لذا ابطال ماده 27 و تبصره ذيل آن از دستورالعمل رسيدگي به شكايات مصوب جلسه 47 ـ 1388/10/14 و جلسه 98 ـ 1391/4/5 هيأت عالي جذب مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه « دستورالعمل رسيدگي به شكايات : مصوب در جلسه 47 ـ 1388/10/14 و اصلاحيه جلسه 98 ـ 1391/4/5 هيأت عالي جذب هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در جلسه نود و هشتم مورخ 1391/4/5 دستورالعمل رسيدگي به شكايات مصوب جلسه چهل و هفتم مورخ 1388/10/14 را به شرح ذيل اصلاح نمود : ماده 27 : هيچ يك از اعضاي هيات‌هاي مركزي، هيات‌هاي اجرايي، محققين، مصاحبه‌گران و بررسي‌كنندگان را نمي‌توان در ارتباط با وظايفي كه طبق مقررات و ضوابط براي جمع‌آوري اطلاعات، مدارك و همچنين صدور راي دارند تحت تعقيب قضايي قرارداد . تبصره: در صورتي كه هر يك از افراد فوق مرتكب جرايم عمومي يا تخلفات اداري گردند، پرونده آنان حسب مورد توسط هيات عالي يا هيات‌هاي مركزي به‌مراجع قضايي، هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع ذيربط ارجاع خواهد شد . " در پاسخ به شكايت مذكور، دبير هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موجب لايحه شماره 1400 / 15836 / د ش ـ 1400/10/15 توضيح داده است كه : " با وجود ابهام در خواسته شاكي و مشخص نبودن آن به طور روشن، شايان ذكر است با كمي تدقيق، اتفاقاً مفاد تبصره ذيل ماده 27 دستورالعمل مورد نظر در راستاي مقصود شاكي ) پاسخگو و قابل تعقيب بودن بواسطه ارتكاب جرم يا تخلف احتمالي) و متناظر با خواسته شاكي قرار دارد . توضيح اينكه؛ ماده 27 دستورالعمل تأكيد بر يك حكم منطقي را مبني بر انجام مسئوليت دست‌اندركاران فرايندهاي جذب و رعايت وظايف و مقررات و ... ، دارد . موضوعي كه در نظام حقوقي كشور و در موارد مشابه در فرايندهاي قانوني ديگر در قوانين و مقررات مربوطه نيز تصريح شده است . قيد « ... ناشي از انجام وظايف ... » مندرج در متن ماده فوق‌الاشاره، حاكي از اين مهم و در راستاي نكته بالا قابل فهم است . به‌علاوه حكم تبصره ماده 27 نيز دقيقاً اشاره به وضعيتي دارد كه شاكي، خواستار آن است و مغايرت با خواسته شاكي نداشته بلكه مؤيد نيز است كه شاكي در خصوص رسيدگي به مورد پرونده خود چنين ادعايي دارد كه طبعاً بايد به طور مستقل خلاف آن را اثبات نمايد . بنابراين و با تأكيد و امعان نظر در منطق روشن موجود در ماده 27 و همچنين تبصره ذيل آن به وضعيت حدوث ارتكاب جرم در اين فرايند، تقاضاي ابطال اين ماده فاقد توجيه منطقي و وجاهت قانوني است . بنا به‌مراتب فوق، بذل عنايت مرجع قضايي و صدور رأي به رد دعوي، مورد درخواست است . " همچنين رئيس مركز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره 0 / 250778 / ج م ـ 1400/4/5 به‌طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1ـ موضوع شكايت متوجه اين مركز نبوده چرا كه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد، لذا براساس بند ) پ) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 شكايت شاكي قابل رد مي‌باشد . همچنين برابر ابلاغ بنيانگذار جمهوري اسلامي و تأكيدات مقام معظم رهبري مدظله العالي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حكم قانون را دارد و طبق ابلاغيه شماره 23749 ـ 1392/6/30 دفتر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري از ورود به آن منع شده‌اند . مضافا اينكه همين مضمون در ماده 29 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور مصوب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است . 2ـ ماده 27 دستورالعمل معترض‌عنه و تبصره آن نه تنها مستند به قانون رسمي و معتبر كشور است بلكه متكي به آموزه‌هاي قرآني نيز مي‌باشد همانند آيات «ولا يضار كاتب و لا شهيد » و « ولا تكتموا الشهاده» . همچنين روندهاي گـزينشي در سراسر كشور تحت كنترل مقامات ارشد نظام مي‌باشد كه هسته‌هاي آن معتبرترين و مقاوم‌ترين هسته‌هاي تصميم‌گيري است كه همگان بر نفوذناپذيري و حفظ صلابت آنها اذعان دارند و هيأت‌هاي جذب اعضاي هيأت علمي از فاخرترين سيستم‌هاي تصميم‌گيري است . 3ـ رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جانب مراجع قضايي امري الزامي است و اين امر مستند به نامه شماره 9718 / 1 ـ 1363/11/29 رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه از محضر امام خميني (ره) قانوني بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را جهت اجرا در قوه قضاييه استفسار نموده و در پاسخ گفته شد بايد به ضوابط و قواعدي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايد ترتيب اثر داده شود . به همين خاطر پس از آن مصوبات شوراي مذكور در روزنامه رسمي درج مي‌گردد، لذا تصميمات و آراي صادره از هيأت‌ها و كميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي خارج گشته است . همچنين بيان موضوعات و اداي شهادت وظيفه قانوني و شرعي منابع تحقيق بوده كه قابل تعقيب در مراجع قضايي نمي‌باشد و اين امر متناسب با مفاد قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353/11/29 به جهت حمايت از فعالين حوزه جذب اعضاي هيأت علمي و علي‌الخصوص حمايت از اسناد محرمانه و مسئولين توليد، نگهداري و مبادله آن مي‌باشد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً: مطابق ماده ) 6) آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مصوب جلسات 608 و 623ـ 1386/4/19 و 1387/2/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مبناي تصويب دستورالعمل مورد اعتراض بوده، «هيأت عالي جذب، مسئول نظارت بر عملكرد هيأتهاي مركزي جذب و هيأتهاي اجرايي جذب در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي بوده و مرجع رسيدگي به شكايات دريافتي از عملكرد هيأتهاي اجرايي در زمينه تخلّفات، تندروي، مسامحه‌كاري و اعمال تبعيض در بررسي پرونده‌ها مي‌باشد . تصميمات هيأت عالي، نظر نهايي تلقّي شده و براي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي لازم‌الاتباع خـواهد بود» و حكم مقرر در مـاده فوق، متضمن اعطاي صلاحيت مقررات‌گذاري و تـدوين دستورالعمل در خصوص نحوه رسيدگي به تخلّفات و جرايم ارتكابي از سوي اعضاي هيأتهاي تحقيق، مصاحبه و گزينش‌گران نبوده و چنين امري از ماده يادشده قابل استنتاج نيست . ثانياً: همانگونه كه براساس اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي، تعيين جرم و مجازات مي‌بايست به موجب قانون باشد، معافيت از مجازات و توقف تعقيب و اجرا نيز مستلزم تجويز قانونگذار است و با عنايت به اينكه براساس بند (14) اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي، عموم شهروندان در برابر قانون مساوي بوده و به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند، بنابراين ايجاد مصونيت براي اعضاي هيأتهاي مركزي و اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي در مقابل تعقيب قضايي نيز مغاير با اصول مذكور از قانون اساسي است . ثالثاً: برمبناي اصل سي و چهارم قانون اساسي: «دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع كند ... » و عدم انجام رسيدگي قضايي با حكم مقرر در اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي مغايرت دارد و واگذاري احراز وقوع جرم به هيأت عالي يا هيأتهاي مركزي جذب با اصول پنجاه و هفتم، شصت و يكم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي در باب تفكيك قوا و صلاحيت ذاتي مرجع قضايي مغاير است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه ماده 27 و تبصره آن از دستورالعمل رسيدگي به‌شكايات مصوب در جلسه 47 ـ 1388/10/14 و اصلاحيه جلسه 98 ـ 1391/4/5 هيأت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اعضاي هيأتهاي مركزي، هيأتهاي اجرايي، محققين، مصاحبه‌گران و بررسي‌كنندگان در ارتباط با رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت هيأت علمي قائل به ايجاد مصونيت شده و ارسال پرونده متخلّفين يا مرتكبين جرم به مراجع ذيصلاح را به احراز آن توسط هيأت عالي يا هيأتهاي مركزي جذب منوط نموده، در نتيجه با موازين قانوني فوق‌الذكر مغايرت دارد و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري