رأي شماره 3157900 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجب يبراي رسيدگي به بند 12 بخشنامه شماره 1/ 14593/ 200 مورخ 2/21/ 1388 معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از بعد شرعي وجود ندارد ولي به دليل انتفاي مقرره مورد شكايت با تصويب قوانين و مقررات بعدي، عمل به بند مذكور در حال حاضر خلاف شرع است

شماره0207496 - 1405/1/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003157900 مورخ 1404/12/5 مبني بر: در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي رسيدگي به بند 12 بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از بُعد شرعي وجود ندارد ولي به دليل انتفاي مقرره مورد شكايت با تصويب قوانين و مقررات بعدي ، عمل به بند مذكور در حال حاضر خلاف شرع است جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/12/5 - شماره دادنامه: 140431390003157900 شماره پرونده: 0207496 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي يعقوب محمدي طرف شكايت: 1ـ هيئت وزيران 2ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 12 فصل يكم بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 در خصوص الزام كلّيه دستگاه هاي اجرايي به انجام اقدامات لازم جهت تطبيق كارمندان خود با قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي دستورالعمل هاي پيوست موضوع فصل دهم قانون مذكور مصوّب جلسه مورخ 1388/2/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با اصلاحات و الحاقات بعدي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 12 فصل يكم بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 در خصوص الزام كلّيه دستگاه هاي اجرايي به انجام اقدامات لازم جهت تطبيق كارمندان خود با قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي دستورالعمل هاي پيوست موضوع فصل دهم قانون مذكور مصوّب جلسه مورخ 1388/2/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با اصلاحات و الحاقات بعدي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مقرره مورد شكايت مغاير با مواد 1، 2 و 19 قانون خدمات وظيفه عمومي، مواد 14، 17، 22، 25 و تبصره ماده 73 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوّب 1400، ماده 37 و بند (الف) قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور (ناظر به سياست هاي كلي جمعيت ابلاغي 1393 مقام معظّم رهبري)، مواد 102 الي 104 و 123 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر حمايت كامل از فرزندآوري، ماده 2 قانون مدني مبني بر لازم الاجرا بودن قوانين در مهلت پانزده روز پس از انتشار در سرتاسر كشور، اصول يكصد و چهل و سوم و يكصد و پنجاه و يكم و بند 11 اصل سوم و اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. همچنين مغاير با روايات معتبر و متواتر مبني بر افزايش جمعيت و در مغايرت با آيات قرآن مِن جمله آيه (60) سوره انفال، آيه (6) سوره اسراء، آيه (12) سوره نوح (س) مي باشد. نظر به مغايرت مصوبات مورد اعتراض با قوانين و مقرّرات و تضاد با شرع انور اسلام، تقاضاي امعان نظر فقهاي شوراي نگهبان و ابطال و حذف عبارت «تا سه اولاد» از بند 12 فصل يكم بخشنامه مورد شكايت را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه در خصوص الزام كلّيه دستگاه هاي اجرايي به منظور اقدامات لازم جهت تطبيق كارمندان خود با قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي دستورالعمل هاي پيوست موضوع فصل دهم قانون مذكور مصوّب 1388/2/9 با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوبات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و نحوه تطبيق كارمندان با جداول مذكور و همچنين دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون و كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم كه در جلسه مورخ 1388/2/9 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اختيار حاصل از جزء (ب) بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور و ماده 67 قانون مديريت خدمات كشوري تصويب و به تأييد رئيس جمهور رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي گردد. كلّيه دستگاه هاي اجرايي مشمول مكلّفند اقدامات لازم را براي تطبيق كارمندان خود با قانون مزبور و اجراي دستورالعمل هاي پيوست و صدور احكام كارگزيني آنان از تاريخ اجرايي شدن فصل دهم (1388/1/1) معمول و ليست حقوق و مزايا و ساير اطّلاعات لازم را، حداكثر تا تاريخ 1388/2/25 به خزانه داري كل ارسال نمايند تا حقوق فروردين ماه و ارديبهشت ماه كارمندان حداكثر تا تاريخ 1388/2/28 براين اساس پرداخت شود. ـ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقرّرات بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 مصوّب جلسه مورخ 1388/2/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1388/2/9 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد جزء (ب) بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، جداول امتياز حق شغل، فوق العاده مديريت، حق شاغل و فوق العاده هاي موضوع بندهاي 1، 2، 3، 4، 7 و 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و نحوه تطبيق كارمندان با جداول فوق را به شرح زير تصويب نمود: فصل يكم: جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ...................... 12ـ كمك هزينه عائله مندي و اولاد به ترتيب 810 و 210 امتياز به ازاي هر اولاد، تا سه اولاد قابل محاسبه مي باشد. ......- شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 47953/109717 مورخ 1401/6/22 ضمن ارسال نامه شماره 11036 مورخ 1401/2/21 رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري و استخدامي كشور توضيح داده است كه: "نظر به اين كه طبق ماده 73 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوّب 1400، محدوديت هاي مربوط به تعداد فرزندان مقرّر در بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري نسخ شده و لذا به تبع آن، بند مورد شكايت از بخشنامه مزبور كه ناظر بر بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري وضع شده و به محدوديت سه فرزند تصريح نموده بود، در حد تعيين سقف براي تعداد فرزندان براي برخورداري از هزينه اولاد، ديگر اعتبار اجرايي ندارد و اساساً موجبي براي اعتراض به مصوبه مذكور وجود ندارد لذا درخواست اتّخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مبتني بر ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري را دارد." متن نامه شماره 11036 مورخ 1401/2/21 رئيس امور حقوقي مجلس و سازمان اداري و استخدامي كشور به شرح زير است: "حسب ماده واحده قانون تنظيم خانواده و جمعيت (مصوّب 1388/2/22 مجلس شوراي اسلامي): «تبصره 3ـ فرزند چهارم خانواده هايي كه يكي از سه فرزند آنها از شمول حمايت هاي قانون خارج شده اند و همچنين فرزندان چهارم خانواده هايي كه فرزند مذكور حاصل از دو يا چند قلو بودن زايمان است، از محدوديت هاي مندرج در ماده 1 اين قانون مستثني مي باشند و كلّيه امتيازات مندرج در قوانين كه براي فرزند سوم پيش بيني شده است، به آنان تسرّي مي يابد. مفاد اين تبصره در مورد خانواده هايي كه با دارا بودن حداكثر دو فرزند در زايمان بعدي صاحب فرزندان سه قلو و بيشتر مي گردند، نيز مصداق خواهد داشت.» همچنين براساس بند (ب) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (مصوّب 1400/8/19 مجلس شوراي اسلامي): «در بكارگيري، جذب و استخدام به ازاي تأهل و نيز هر فرزند دو درصد (2%) مجموعاً حداكثر تا ده درصد (10%) به امتياز هر فرد اضافه مي شود.» با توجه به مراتب يادشده موضوع بند 12 بخشنامه فوق الذكر مبني بر (كمك هزينه عائله مندي و اولاد به ترتيب 810 و 210 امتياز به ازاي هر اولاد حداكثر تا سه اولاد قابل محاسبه مي باشد.) از درجه اعتبار ساقط مي باشد." همچنين معاون حقوقي، مجلس و استان ها سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 60083 مورخ 1401/8/15 در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه: "به موجب قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوّب 1392 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون كلّيه محدوديت هاي مقرّر در قانون تنظيم خانوده و جمعيت مصوّب 1372/2/26 و اصلاحات آن و ساير قوانين كه براساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو گرديده است. لذا شكايت شاكي در خصوص اين موضوع بلاوجه مي باشد." در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال بند (12) فصل يكم بخشنامه شماره 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 در خصوص الزام كلّيه دستگاه هاي اجرايي به انجام اقدامات لازم جهت تطبيق كارمندان خود با قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي دستورالعمل هاي پيوست موضوع فصل دهم قانون مذكور مصوّب جلسه مورخ 1388/2/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با اصلاحات و الحاقات بعدي، معاون قضايي در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري با عنايت به اين كه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوّب 1393/3/20 محدوديت مقرّر در خصوص تعداد فرزندان در بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1368 لغو شده و بدين ترتيب مفاد مندرج در بند 12 بخشنامه مورد اعتراض كه وفق مفاد بند 4 ماده 68 قانون مذكور صادر شده نيز در حال حاضر ملغي الاثر گرديده و قابليت اجرايي ندارد و همچنين بر اساس ماده 73 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوّب سال 1400 رسيدگي به شكايت مطروحه را از لحاظ بُعد قانوني به موجب دادنامه شماره 140431390001613882 مورخ 1404/7/1 منتفي دانسته است. ليكن از آنجا كه شاكي ابطال مقرره مورد شكايت را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47852 مورخ 1404/9/11 اعلام كرده است كه: "رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0207496 مورخ 1402/7/26؛ موضوع بند 12 بخشنامه شماره 200/145931/1 مورخ 1388/2/21 معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص الزام كلّيه دستگاه هاي اجرايي به انجام اقدامات لازم جهت تطبيق كارمندان با قانون خدمات كشوري و اجراي دستورالعمل هاي پيوست موضوع فصل دهم قانون مذكور، در جلسه مورخ 1404/8/28 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ همان گونه كه در نظر شماره 102/47561 مورخ 1404/8/10 بيان شد با توجه به اين كه براساس سياست هاي كلّي ابلاغي مقام معظّم رهبري مدّظله العالي و قوانين جاري از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، آيين نامه مورد شكايت و امثالهم در تحديد فرزندآوري ديگر نمي تواند داراي اعتبار باشد و به هيچ وجه قابل اجرا نيست، موضوعي جهت بررسي وجود ندارد. با توجه به اين امور، عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/12/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47852 مورخ 1404/9/11 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «همان گونه كه در نظر شماره 102/47561 مورخ 1404/8/10بيان شد با توجه به اينكه براساس سياست هاي كلّي ابلاغي مقام معظّم رهبري مدظله العالي و قوانين جاري از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، آيين نامه مورد شكايت و امثالهم در تحديد فرزندآوري ديگر نمي تواند داراي اعتبار باشد و به هيچ وجه قابل اجرا نيست، موضوعي جهت بررسي وجود ندارد. با توجه به اين امور طبيعي است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي رسيدگي به شكايات مطروحه از بُعد شرعي وجود ندارد، ولي به دليل انتفاي مقرره مورد شكايت با تصويب قوانين و مقررات بعدي عمل به بند 12 بخشنامه شماره 200/145931/1 مورخ 1388/2/21 معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در حال حاضر خلاف شرع است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي