« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/712 مورخ 1402/09/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/09/14
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/09/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در پروندههاي با موضوع ورود غير قانوني اتباع خارجي به كشور مطابق ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران، دادگاه علاوه بر حكم به تحمل حبس يا پرداخت جزاي نقدي، دستور طرد محكومعليه را به مقصد كشور متبوع نيز صادر مينمايد. در پارهاي از موارد قبل از صدور رأي، تبعه خارجي كفيل معرفي يا وثيقه توديع مينمايد و در صورت صدور قرار قبولي مطابق قانون اگر به علت ديگري بازداشت نباشد، ميبايست فوراً آزاد شود؛ لكن نظر به اينكه اقامت اين قبيل افراد در صورت آزادي از زندان نيز غير قانوني ميباشد، لذا اين دادگاه را در اتخاذ تصميم شايسته در اين خصوص ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به مواد 1، 11 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1310، نيروي انتظامي مكلف است كليه اتباع خارجي را كه بدون مجوز قانوني در كشور اقامت دارند، مطابق ترتيبات مقرر در اين قانون از كشور اخراج كند؛ اما چنانچه اين افراد به مراجع قضايي معرفي شده و به اتهام «عبور از مرز ايران بدون داشتن اسناد و جواز لازم» و اقامت غير مجاز تحت تعقيب قرار گيرند، اطلاق عبارت «متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر ميشود» در ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و عبارت «هر زمان متهم كفيل يا وثيقه معرفي كند» در تبصره اين ماده، متهمي را كه داراي تابعيت خارجي بوده و به طور غير قانوني وارد كشور شده باشد را نيز شامل ميشود. بر اين اساس و با عنايت به ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري كه مستظهر به اصل برائت، اقدامات محدودكننده و سالب آزادي را محتاج نص ميداند، عدم پذيرش كفيل و يا وثيقه (بنا به ملاحظاتي نظير مورد مذكور در فرض استعلام) فاقد وجاهت قانوني است.