رأي شماره 581380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف هاي (1 الي 5) تعرفه شماره (12ـ2) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاك (عرصه و اعيان) اعم از مسكوني، تجاري، اداري و ساير كاربري ها از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر چارك

شماره 0303008 - 1404/3/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000581380 مورخ 1404/3/6 مبني بر: در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، رديف هاي 1 الي 5 تعرفه شماره 12ـ2 از تعرفه عوارض محلي سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر چارك تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاك مسكوني، تجاري، اداري و ساير كاربري ها به لحاظ مغايرت با مفاد آراي شماره 9310090905801910 مورخ 1393/11/27 و 9310090905801906 مورخ 1393/11/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/6 - شماره دادنامه: 140431390000581380 شماره پرونده: 0303008 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان شهرام حيدريان و حسين صالحي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بندر چارك موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف هاي (1 الي 5) تعرفه شماره (12ـ2) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاك (عرصه و اعيان) اعم از مسكوني، تجاري، اداري و ساير كاربري ها از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر چارك گردش كار: 1ـ آقايان شهرام حيدريان و حسين صالحي به موجب دادخواستي واحد ابطال رديف هاي (1 الي 5) تعرفه شماره (12ـ2) تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاك (عرصه و اعيان) اعم از مسكوني، تجاري، اداري و ساير كاربري ها از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر چارك را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري به ادعاي مغايرت با دادنامه هايي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خواستار شده است. 2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بندر چارك تعرفه شماره (12ـ2)ـ عوارض نقل و انتقال املاك (عرصه و اعيان) اعم از مسكوني، تجاري، اداري و ساير كاربري ها رديف ـ عنوان تعرفه ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 ـ مسكوني ـ p 3% . 2 ـ تجاري ـ p 50% . 3 ـ اداري ـ p 50% . 4 ـ ساير كاربري ها ـ p 30% . 5 ـ سرقفلي واحدهاي تجاري ـ p 20% . توضيحات ـ بند: اين عوارض به هنگام صدور گواهي انتقال ملك اخذ مي گردد و به هنگام قراردادن ملك در رهن بانك و يا انتقال ملك به شهرداري تعلّق نمي گيرد." 3ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مغايرت با دادنامه هاي شماره 9310090905801906 مورخ 1393/11/27 و 9310090905801910 مورخ 1393/11/27 به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و در راستاي حكم اين ماده قانوني از شوراي اسلامي شهر بندر چارك درخواست شد نمايندگان خود را جهت شركت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كند و در همين راستا نمايندگان شوراي اسلامي شهر بندر چارك آقايان فرزين (رئيس شوراي اسلامي شهر چارك) و محمدي مقدم (شهردار چارك) جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هيأت عمومي حاضر شدند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10): «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه هاي موضوع ماده 12 اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود...» نظر به اين كه براساس آراي شماره 9310090905801910 مورخ 1393/11/27 و 9310090905801906 مورخ 1393/11/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض بر معامله املاك، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف هاي 1 الي 5 تعرفه شماره 12ـ2 از تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري چارك كه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاك مسكوني، تجاري، اداري و ساير كاربري ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن حكم مشابه است، به لحاظ مغايرت با مفاد رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين آراء براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي