قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه درخصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 64 ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1394- در سال 1401

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/02/21
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1403/04/24
تاريخ تصويب1401/02/21
تاریخ ابلاغ1401/02/28
شماره ابلاغ29671/ت59636هـ
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1401/03/05
شماره روزنامه رسمي22482
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، روزنامه رسمي، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 64 ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1394- در سال 1401 مصوب 1401,02,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 21 /2 /1401 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1394 – تصويب كرد:
مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1394 – در سال 1401، معادل شانزده درصد (16 %) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور تعيين گرديده است. اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبر است.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)