« بازگشت به فهرست
خريد 500 دستگاه واگن مخزن دار از شركت واگن پارس توسط شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1383/03/16
مرجع تصویب: شوراي اقتصاد
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1383/03/23 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي اقتصاد |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/03/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/03/23 |
|---|
| شماره ابلاغ | 47048/ 34 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نا معلوم |
|---|
| مجریان | وزارت راه و ترابري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
خريد 500 دستگاه واگن مخزن دار از شركت واگن پارس توسط شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383,03,16
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 16 /3 /1383، بنا به درخواست شماره 21627 /11 مورخ 16 /10 /1382 آن وزارتخانه، خريد پانصد (500) دستگاه واگن مخزن دار از شركت واگن پارس توسط شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران با استفاده از تسهيلات مالي خارجي را به استناد جزء 1 بند (ج) ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرارداد و ضمن تاييد توجيه فني و اقتصادي خريد مذكور با اجراي آن مشروط به رعايت موارد زير موافقت نمود:
1
حداكثر مبلغ دو ميليون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد (2587500) دلار بعنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت بعلاوه چهارده ميليون و ششصد و شصت و دو هزار و پانصد (14662500) دلار تسهيلات بصورت خالص و با در نظر گرفتن هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود و كارمزد، هزينه بيمه و ساير هزينه ها جمعاً معادل بيست ميليون و چهارصد و هفده هزار و ششصد و هشتاد و هشت (20417688) دلار از محل تسهيلات جزء 2 بند (ز) تبصره 21 قانون بودجه سال 1382 كل كشور اختصاص يابد.
2
معادل صد درصد (100٪) ارزش عمليات اجرايي خريد مذكور با استفاده از امكانات و تواناييهاي ساخت داخل انجام گيرد.
3
شرايط زيست محيطي رعايت شود.
4
بازپرداخت تسهيلات دريافتي بر اساس جدول پيوست و با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام گيرد.
5
اعتبار اين مصوبه تا زمان گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به مدت يكسال از زمان صدور مصوبه مي باشد.
6
وزارت راه و ترابري مكلف است گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايد.
حميد شركاء معاون رييس جمهور و رييس سازمان