ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصرههای (2)، (3) و (4) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق گردید:
در ماده (33) عبارت «هیات سه نفره» به عبارت «هیات پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدیر کل منابع طبیعی» اضافه شد.
۱ رأی مرتبط
در تبصره (2) ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیمگیری و رای صادر مینماید» عبارت «شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه میباشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رای مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد» اضافه شد. ضمنا عبارت «یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون» جایگزین عبارت «تا پایان شهریورماه سال 1387» شد.
تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغییر یافت و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد: تبصره3 در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینههایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره (3) سابق به تبصره (4) تغییر یافت و با تغییراتی به شرح زیر تصویب شد: تبصره 4 وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینههای مجری (موضوع تبصره «3») را تامین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رای قاضی و تصمیم نهائی هیات مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره (6) سابق به تبصره (7) تغییر یافت.
تبصره ذیل به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق گردید: تبصره 6 پروندههای مشمول تبصرههای (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمیباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی