« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 172 قانون اساسي با موضوع جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي
متندار
تاریخ تصویب: 1363/07/02
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | عادي |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1363/07/02 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1363/07/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1363/07/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1790 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 172 قانون اساسي با موضوع جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي مصوب 1363,07,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره م /12839 /1 – 29 /6 /1363 شوراي محترم نگهبان به تجويز اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي را در زمينه اين كه منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي چيست و مراجع قضايي ارتباط وظايف را با جرايم بايد بر چه مبنايي قرار دهند تفسير و نتيجه را به شوراي عالي قضائي اعلام فرماييد. از طرف شوراي عالي قضايي - ابوالفضل ميرمحمدي
شماره 1790 – 2 /7 /1363 شوراي محترم عالي قضائي عطف به نامه شماره م /12839 /1 مورخ 29 /6 /1363 موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و جواباً به استحضار مي رساند: "مفهوم كلي جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست، و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظايف خاص خود مرتكب مي شود و وظايف خاص و حدود آن را قانون عادي معين مي نمايد."
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي