رأي شماره 2711 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند سوم تصميمات جلسه نود و يك و بند5 مصوبه جلسه نود كارگروه تنظيم بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان يزد موضوع نامه شماره22 / 29527 مورخ 10 / 8 / 1400 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد درخصوص تعيين قيمت شن و ماسه وضع شده توسط كارگروه تنظيم بازار اين استان

شماره0004174 - 10 / 12 / 1401 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2711 مورخ 25 / 11 / 1401 با موضوع : « بند سوم تصميمات جلسه نود و يك و بند 5 مصوبه جلسه نود كارگروه تنظيم بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان يزد (موضوع نامه شماره 29527 / 22 مورخ 10 / 8 / 1400 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد) كه درخصوص تعيين قيمت شن و ماسه توسط كارگروه تنظيم بازار استان يزد وضع شدهاند، ابطال شدند » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدﷲ اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 25 / 11 / 1401 شماره دادنامه: 2711 شماره پرونده: 0004174 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي توليد كنندگان شن و ماسه استان يزد با وكالت آقاي نايب علي خليلي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند سوم تصميمات جلسه نود و يك و بند 5 مصوبه جلسه نود كارگروه تنظيم بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان يزد (موضوع نامه شماره 29527 / 22 مورخ 10 / 8 / 1400 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد) گردش كار: آقاي نايبعلي خليلي به وكالت از انجمن صنفي كارفرمايي توليد كنندگان شن و ماسه استان يزد ابطال بند سوم تصميمات جلسه نود و يك و بند 5 مصوبه جلسه نود كارگروه تنظيم بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان يزد (موضوع نامه شماره 29527 / 22 - 10 / 8 / 1400 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است: "برابر تبصره 9 ماده 3 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري را نداشته و ملاك تعيين قيمت اين مواد معدني از جمله شن و ماسه را عرضه و تقاضا دانسته است و با توجه به استثناي مذكور در ماده 4 قانون معادن و با لحاظ تبصره 9 ماده 41 همين قانون كه ملاك تعيين قيمت شن و ماسه عرضه و تقاضا ميباشد و بر اساس تصويبنامه شماره 245 ت / 1695 – 12 / 2 / 1380 هيأت وزيران و مفاد نامه شماره 37 / 36237 – 12 / 12 / 1381 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و نامه شماره 3 / 29783 – 21 / 1 / 1383 معاونت امور معادن وزارت صنايع و با لحاظ مصوبه هجدهمين جلسه ستاد هدف مندي يارانه ها مورخ 6 / 4 / 1394 كه تعيين قيمت شن و ماسه در اختيار توليدكننده گذاشته شده و مطابق مصوبه 370 / 92 – 12 / 11 / 1392 وزارت صمت كه تعيين قيمت را بر عهده انجمن ها و واحدهاي توليد كننده شن و ماسه گذاشته و حتي با لحاظ مصوبه 370 / 98 / 51549 وزارت صمت كه نه تنها تعيين قيمت شن و ماسه را بر عهده واحدهاي توليد كننده دانسته بلكه سازمان صمت را صرفاً واجد صلاحيت نظارت بر حسن اجراي اين مصوبات و نه تصويب آنها دانسته است مسلماً قيمت گذاري شن و ماسه تابع عرضه و تقاضا مي باشد. لذا تقاضاي ابطال مصوبات مذكور مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بند سوم تصميمات جلسه نود و يك و بند 5 مصوبه جلسه نود كارگروه تنظيم بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان يزد (موضوع نامه شماره 29527 / 22 - 10 / 8 / 1400 ) رئيس محترم انجمن صنفي كارفرمايان صنعت شن و ماسه استان يزد موضوع: ابلاغ نرخ و رعايت قيمت با سلام و احترام با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) حسب بند سوم تصميمات متخذه در نود و يكمين جلسه كارگروه تنظيم بازار استان به شـرح ذيل، مقتضي است ضمن اطلاع رساني تصميم بـه ذي نفعان، اقـدام لازم در زمينـه رعـايت قيمت مبذول و از نتيجه اين سازمان را مطلع نمايند. با عنايت به گزارش ارائه شده درخصوص اجراي مفاد بند 5 مصوب جلسه 90 كارگروه تنظيم بازار استان درخصوص مديريت و شفاف سازي روند توليد، توزيع و قيمت گذاري و ممانعت از افزايش قيمت شن و ماسه و همچنين با توجه به اينكه در رابطه با قيمت گذاري كالاها و خدمات در استان مي بايست به عنوان پنج استان ارزان كشور باشيم و اينكه هرگونه سياستگذاري و اتخّاذ تصميمات لازم در حوزه تعيين قيمت مي بايست در راستاي همين راهبرد باشد، تصميمات ذيل اتخاذ گرديد: الف) قيمت ماسه به شرح زير تعيين و مورد تصويب قرار گرفت: به ازاي هر تن مبلغ 55000 تومان درب واحد توليدي احتساب 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده به ازاي هر تن مبلغ 4950 تومان به ازاي هر تن مبلغ 2500 تومان بابت هزينه بارگيري به ازاي هر تن مبلغ 3500 تومان هزينه حمل و نقل تا محل پروژه مصرف كننده جمع آوري باطله در محل پروژه مصرف كننده به ازاي هر تن 87350 تومان اداره كل تعزيرات استان نظارت لازم بر روند توليد و تحويل كالاي مزبور را معمول دارد . با توجه به اهميت موضوع اقدام ملي مسكن و به منظور حذف انحصار در توليد شن و ماسه پس از انجام امور كارشناسي در شوراي معادن استان مطرح و تصميمات لازم اتخاذ گردد. ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد به موجب لايحه شماره 20667 / 34 – 11 / 4 / 1401 اعلام كرده است: "بر اساس دستورالعمل شماره 15178 / 60 – 10 / 6 / 1397 وزارت متبوع موضوع نحوه تعيين قيمت كالا و خدمات در رابطه با كالاهايي نظير شن و ماسه كه سازمان حمايت، ستاد تنظيم بازار، كميسيون شورا يا دستگاه خاصي عهده دار تعيين قيمت آن نيست، مقرر گرديده قيمت كالاها و خدمات با رعايت ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت و درصدهاي سود عمده فروشي، خرده فروشي، پخش و دستورالعمل هاي مربوطه، رأساً توسط شركت هاي توليدي، خـدماتي و بازرگاني صورت گيرد. ليكن بر اساس بند (ج) دستورالعمل مذكور، سازمان حمايت و سازمانهاي صمت استان ها موظف گرديدند كه هم زمـان با رصـد و پايش مستمر بازار، در صـورت افزايش غير متعارف قيمت ها يا دريافت شكايت، مراتب را رسيدگي و اعمال قانون كنند. قطع نظر از اينكه واگذاري نرخ گذاري برخي اقلام به واحدهاي توليد كننده موضوع بند (ج) دستورالعمل شماره 15178 / 60 – 10 / 6 / 1397 وزارت متبوع به منزله سلب حق نظارت مراجع ذي ربط بر قيمت گذاري اين اقلام و آزادي كامل واحدهاي توليدي براي تعيين قيمت نمي باشد، از طرفي حسب بررسي و رصدهاي انجام شده و وصول گزارشات مردمي، ميزان افزايش اعمالي انجمن شن و ماسه استان يزد از نظر اين سازمان متضمن افزايش نامتعارف و غيرمنطقي تلقي گرديده است. همچنين مطابق با رديف يك تصميمات يكصد و شصتمين جلسه ستاد تنظيم بازار كشور مورخ 20 / 10 / 1400 مقرر گرديده هرگونه افزايش قيمت كالاهاي مشمول قيمت گذاري بايد با هماهنگي ستاد تنظيم بازار كشور و با اخذ نظر كارشناسي از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به عنوان مرجع تعيين قيمت صورت گيرد. لذا با عنايت به ارائه شكايات متعدد از سوي مصرف كنندگان و ساير تشكل هاي مردمي از جمله انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان مبني برافزايش نامتعارف قيمت شن و ماسه در استان كه به تبع آن التهابات بازار مسكن را در پي داشت، ورود مراجع نظارتي از جمله اين سازمان در راستاي اختيارات قانوني اعطايي به موجب بند (ج) دستورالعمل ياد شده واجد ايراد و خدشه اي نبوده و مصوبات تنظيم بازار استان در اين خصوص نيز در راستاي اختيارات نظارتي نهادهاي متولي صورت پذيرفته است". پرونده در اجراي ماده 48 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010825 – 19 / 10 / 1401 مصوبه چهارمين جلسه كميته اقدام مشترك تنظيم بازار استان يزد مورخ 5 / 11 / 1400 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به خواسته ابطال بند سوم تصميمات جلسه نود و يك و بند 5 مصوبه جلسه نود كارگروه تنظيم بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان يزد (موضوع نامه شماره 29527 / 22 – 10 / 8 / 1400 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد) در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 25 / 11 / 1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي بـا اكثريت آراء به شـرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19 / 7 / 1373 مقرر شده است: « براي وصول به اهـداف مقرر در اين قانون، دولت ميتواند در مـوارد لزوم تصميمات مراجع قيمت گذاري و تعيين شبكه هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.» در همين راستا، دستورالعمل شماره 15178 / 60 مورخ 10 / 6 / 1397 وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعيين قيمت كالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند (ج) دستـورالعمل مذكور در رابطه با كالاها و خـدماتي كه كميسيون يا شـورا يا دستگاهي عهدهدار تعيين قيمت آن نيست، مقرر شده است كه: « قيمت ساير كالاها و خدمات با رعايت ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان (مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها) و درصدهاي سود عمده فروشي، خرده فروشي، پخش و دستورالعمل هاي مربوط رأساً توسط واحدهاي دولتي، خدماتي و بازرگاني صورت ميگيرد و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها موظفند همزمان با رصد و پايش مستمر بازار در صورت افزايش غيرمتعارف قيمت ها يا دريافت شكايت مراتب را رسيدگي و اعمال قانون نمايند.» برمبناي نامه شماره 51549 / 98 / 370 مورخ 19 / 8 / 1398 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، مصالح ساختماني نظير شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند (ج) دستورالعمل شماره 15178 / 60 مورخ 10 / 6 / 1397 وزير صـنعت، معـدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابـع شـرايط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراين برمبناي موازين حقوقي مذكور، اولاً شن و ماسه از مصاديق كالاهاي غيرانحصاري و قيمت گذاري آنها تابع شرايط عرضه و تقاضا است. ثانياً با توجه به حكم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحي مصوب 22 / 8 /1390) كه براساس آن: « امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي باشد .» و با لحاظ حكم مقرر در تبصره 9 ماده 41 قانون معادن (الحاقي 1 / 2 /1394 ) مبني بر اينكه: « دولت اجـازه قيمت گذاري مـواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه ميشود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قيمت گذاري و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. ثالثاً حكم مقرر در بند (ج) دستورالعمل شماره 15178 / 60 مورخ 10 / 6 /1397 درخصوص قيمت گذاري كالاها و خدمات تابع نرخ گذاري حاصل از شرايط عرضه و تقاضا، متضمن اعطاي اختيار تعيين قيمت به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و وزارت صنعت ،معدن و تجارت نيست و دستگاه هاي مزبور صرفاً بايد به شكايات مربوط به افزايش نامتعارف قيمت ها رسيدگي و درخصوص متخلفان اعمال قانون نمايند. بنا بر مستندات و استدلال هاي مذكور كه در آراي شماره 1089 مورخ 25 / 3 / 1400، شماره 1362 مورخ 26 / 5 / 1400 و شماره 1120 مورخ 15 / 6 / 1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، بند سوم تصميمات جلسه نود و يك و بند 5 مصوبه جلسه نود كارگروه تنظيم بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان يزد (موضوع نامه شماره 29527 / 22 مورخ 10/ 8 / 1400 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد) كه درخصوص تعيين قيمت شن و ماسه توسط كارگروه تنظيم بازار استان يزد وضع شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال ميشود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري