رأي شماره 3061328 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:عدم ابطال فراز پاياني ماده (5) دستورالعمل آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسان و مديران مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در شوراهاي نظارت و سياستگذاري موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/4/6 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي

شماره 0203099 1 / 12 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003061328 مورخ 1402/11/24 با موضوع: «فراز پاياني ماده 5 دستورالعمل آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسان و مديران مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در شوراهاي نظارت و سياستگذاري موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/4/6 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي كه بر اساس آن اعلام شده است كه "در صورت لزوم و با تشخيص رئيس شورا نام شاكي محرمانه مي ماند"، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/24 شماره دادنامه: 140231390003061328 شماره پرونده: 0203099 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد صادق محبي طرف شكايت: سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز پاياني ماده (5) دستورالعمل آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسان و مديران مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در شوراهاي نظارت و سياستگذاري موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/4/6 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال فراز پاياني ماده (5) دستورالعمل آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسان و مديران مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در شوراهاي نظارت و سياستگذاري موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/4/6 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " در سطر پاياني ماده 5 دستورالعمل مورد شكايت اين گونه مرقوم گشته است: «...... در صورت لزوم و با تشخيص رئيس شورا، نام شاكي محرمانه باقي خواهد ماند.» همانطور كه مستحضريد مقرره فوق خلاف دادرسي منصفانه مي باشد. به عبارتي با محرمانه بودن نام شاكي روند دادرسي دچار ابهام مي گردد و طرف شكايت از حق دفاع محروم مي گردد . از جمله قوانيني كه بر لزوم قيد نام (شاكي/خواهان/درخواست كننده) اشاره دارند مي توان به مواد 18، 80 و 100 قانون ديوان عدالت اداري، مواد 51، 341، 380، 435 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف، ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 31 قانون كار اشاره كرد. در قوانين مورد اشاره عدم قيد نام شاكي يا درخواست كننده مستوجب صدور قرار رد دادخواست مي باشد . همچنين طبق ماده 57 منشور حقوق شهروندي:«اصل بر برائت است و هيچ كس مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه اتهام او در دادگاه هاي صالح و با رعايت اصول دادرسي عادلانه از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، استقلال و بي طرفي مرجع قضايي و قضات، حق دفاع، شخصي بودن مسئوليت جزايي، رسيدگي در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسي و با حضور وكيل، اثبات شود. احكام بايد مستدل و مستند به قوانين و اصول مربوط باشد .» بنابراين با توجه به اينكه دركليه قوانين مورد اشاره قيد نام شاكي/خواهان ضروري است لذا به طريق اولي در مورد تخلفات مديران و مؤسسان غير دولتي كه صرفا جنبه اداري دارد قيد نام شاكي نيز بايستي ضروري باشد و هيچ كس صلاحيت و اختيار اين را ندارد كه نام شاكي را محرمانه باقي بگذارد. لذا با عنايت به موارد فوق و طبق ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري ابطال قسمت پاياني ماده 5 دستورالعمل مورد اشاره مبني بر :«...... در صورت لزوم و با تشخيص رئيس شورا، نام شاكي محرمانه باقي خواهد ماند.» مورد استدعا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسان و مديران مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در شوراهاي نظارت و سياستگذاري : فصل دوم: بررسي، رسيدگي و شيوه صدور آرا بخش اول: بررسي و تشكيل پرونده ...... ماده5 ـ اعلام تخلف با شكايت بايد حاوي نام و مشخصات، نشاني و امضا بوده و شاكي يا اعلام كننده تخلف تصوير دلايل و مستندات خود را ارائه دهد. مطابقت با اصل تصوير اسناد توسط دبير شورا و در غياب وي توسط رييس يا نائب رييس شورا گواهي مي شود. در صورت لزوم و با تشخيص رييس شورا، نام شاكي محرمانه باقي خواهند ماند ." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي به موجب لايحه شماره 112023 مورخ 31/5/1402 توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند: مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي توسط افراد حقيقي و حقوقي برابر قانون تأسيس و اداره مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي، تأسيس و اداره مي شود . بر اساس بند (الف) ماده 5 قانون مذكور تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون در چهارچوب سياست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش از وظايف و اختيارات شوراي سياست گذاري مي باشد كه پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجرا مي باشد. بنابراين دستورالعمل مورد نظر توسط شوراي مذكور در جهت هماهنگي شوراي نظارت استان ها در نحوه اجراي قانون تصويب گرديده است . بر اساس ماده 5 دستورالعمل آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسات و مديران مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي در شوراي نظارت و سياست گذاري آمده است: «اعلام تخلف يا شكايت بايد حاوي نام، مشخصات، نشاني و امضاء شاكي يا اعلام كننده تخلف تصوير و مستندات خود را ارائه دهد.» بنابراين اركان اصلي دادخواست مطابق قانون رعايت شده است و هيچ شكايتي بدون نام و مشخصات و نشاني كامل ثبت نمي گردد در نتيجه اصول دادرسي عادلانه مستند به قوانين مربوطه رعايت شده است . در خصوص محرمانه ماندن نام شاكي در برخي از موارد در صورت ضرورت بر اساس قوانين جاري، حق محرمانگي بر اطلاعات فردي شاكي و شاهد تأييد شده است و اصولاً متشاكي بايد در خصوص خواسته شاكي به دفاعيات بپردازد و محرمانه ماندن نام شاكي خللي در دفاع متشاكي ايجاد نمي كند چرا كه رييس شورا مسئوليت محرمانه ماندن نام شاكي را بر عهده دارد و حق دفاع براي متشاكي نيز همچنان وجود دارد. در صورتي كه در بعضي موارد حق محرمانه ماندن نام شاكي رعايت نگردد احتمال خوف از متخلف به وجود آمده و در نتيجه شكايتي وجود نخواهد داشت و تخلف همچنان از سوي متخلف ادامه پيدا خواهد كرد . نهايتاً با عنايت به موارد مذكور تقاضاي رد دادخواست مشاراليه به جهت حفظ حقوق آموزش و پرورش مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند (الف) ماده 5 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب سال 1395، «تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون در چهارچوب سياست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش» از وظايف و اختيارات شوراي سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي موضوع ماده 3 قانون مذكور است و با توجه به اينكه وضع مقرره مورد شكايت برمبناي صلاحيت فوق صورت گرفته و بخش پاياني دستورالعمل آيين رسيدگي به تخلّفات مؤسسات و مديران مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در شوراهاي نظارت و سياست گذاري كه براساس آن اعلام شده است كه درصورت لزوم وبا تشخيص رئيس شورا نام شاكي محرمانه مي ماند، خللي به حق دفاع وارد نمي كند، لذا مقرره مورد اعتراض مغايرتي با قوانين و مقرات ندارد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري