« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1772 مورخ 1401/06/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي قلمروي اجرايي ماده 30 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 در صورت تقدم تاريخ توقف تاجر بر تاريخ صدور حكم به نفع مدعي طلب و نحوه اجراي حكم مذكور در مورد خسارت تأخير ت
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/12
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه پيش از صدور حكم ورشكستگي، حكمي به نفع مدعي طلب و عليه تاجر صادر و متعاقباً در حكم ورشكستگي تاريخ توقف تاجر مقدم بر تاريخ صدور حكم محكوميت اعلام شود، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد. الف) چنانچه اداره تصفيه امور ورشكستگي در مقام تصديق و رد طلب با بررسي اسناد و مدارك متوجه اشتباه بودن حكم محكوميت و بيحقي بستانكار شود آيا ميتواند در اجراي ماده ۳۰ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي و بر اساس اينكه تنها مرجع صالح براي رسيدگي به مطالبات ادعايي است، با بياعتنايي به حكم صادره طلب ادعايي را رد كند؟ ب) چنانچه در رأي صادره حكم بر پرداخت خسارت تأخير تأديه تا زمان وصول نيز صادر شده باشد، آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي ميتواند خسارت تأخير تأديه را محاسبه كند و يا اينكه صرفاً بايد در قالب اعاده دادرسي يا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نقض رأي صادره را از اين حيث درخواست كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال كه بستانكار حكم قطعي لازمالاجرايي در اختيار دارد، هر چند متعاقباً حكم ورشكستگي صادر شود و تاريخ توقف تاجر را مقدم بر تاريخ صدور حكم مبني بر تشخيص مطالبات طلبكار اعلام دارد، از آنجا كه در خصوص موضوع رأي قطعي لازمالاجرا صادر شده است، اين فرض از اطلاق ماده 30 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 خارج به نظر ميرسد و اداره تصفيه نميتواند به استناد اطلاق اين ماده، مطالبات موضوع حكم ياد شده را رد كند؛ حكم مقرر در ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز مؤيد اين ديدگاه است. ب- مستفاد از ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و ماده 33 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 آن است كه مقنن براي استيفاي حقوق طلبكاران ورشكسته ترتيبات خاصي را مقرر داشته است و از طرفي وفق رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حق مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ توقف سلب شده است؛ لذا در فرض سؤال اجراي رأي دادگاه تابع مقررات ورشكستگي است؛ بنابراين از تاريخ مذكور، خسارت تأخير تأديه محاسبه و وصول نميشود