رأي شماره 1216791 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: 1ـ ابطال نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 مدير نظام فنّي و اجرايي و دبيرخانه شوراي فنّي استان قزوين 2ـ ابطال نامه شماره 526497 مورخ 1402/10/2 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين 3ـ ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1402/9/28 شوراي فنّي استان قزوين

شماره0302641 – 1404/6/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001216791 مورخ 1404/05/21 مبني بر: نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 مدير نظام فني و اجرايي و دبيرخانه شوراي فني استان قزوين و بند 4 مصوبه 1396/6/18 شوراي فني استان قزوين مبني بر لحاظ نمودن 15 امتياز از 100 امتياز ارزيابي پيمانكاران و مشاوران در فرآيند برگزاري مناقصات استان به معيار بومي بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرايي در استان (3 امتياز) ، داشتن دفتركار در استان ( 1/5 امتياز) و داشتن گواهينامه صلاحيت خدمات پيمانكاري در استان ( 10/5 امتياز) و نامه شماره 526497 مورخ 1402/10/2 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين و بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1402/9/28 شوراي فني استان قزوين كه بر اساس آن بند 4 مصوبه 1396/3/18 اصلاح گرديده و در اصلاحيه جديد 15 امتياز مربوط به بومي بودن اشخاص همچنان ثابت بوده ليكن جزئيات آن دچار تغييراتي در ارزيابي كيفي پيمانكاران و مشاوران شده است ، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/21 شماره دادنامه: 140431390001216791 شماره پرونده: 0302641 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 مدير نظام فنّي و اجرايي و دبيرخانه شوراي فنّي استان قزوين 2ـ ابطال نامه شماره 526497 مورخ 1402/10/2 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين 3ـ ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1402/9/28 شوراي فنّي استان قزوين گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 31923 مورخ 1403/8/23 اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند «مصوبات شوراي فنّي استان قزوين به شماره نامه هاي 1249256 مورخ 1396/4/12 ، 526497 مورخ 1402/10/2 ، بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 و بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1402/09/28 » از حيث مطابقت با قوانين و مقرّرات در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه اين بررسي به شرح ذيل جهت اتّخاذ تصميم شايسته به حضور تقديم مي گردد. مطابق با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاري مناقصات، مناقصه «فرآيندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهّدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت مناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.» همچنين طبق ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز دستگاه هاي اجرايي كشور مكلّف گرديده اند در طول اجراي قانون برنامه، در طرح هاي (پروژه هاي) خود و در شرايط برابر به پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند. بديهي است (شرايط برابر) مندرج در قانون ياد شده تنها توسط قانونگذار قابل تفسير بوده و شوراي فنّي و سازمان مديريت استان از صلاحيت قانوني لازم براي تفسير اين عبارت قانوني برخوردار نمي باشد. از مندرجات اين ماده مستفاد مي گردد كه چنانچه قيمت تراز شده مندرج در ماده 12 آيين نامه مستندسازي كه تلفيقي از قيمت پيشنهادي و امتياز كسب شده از آيين نامه ارزيابي كيفي مي باشد، يكسان گردد، شخص بومي بر غير بومي ارجحيت دارد. اما از سوي ديگر، سازمان مديريت استان قزوين در نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 براساس بند 4 مصوبات مورخ 1396/3/18 شوراي فنّي استان قزوين، 15 امتياز از 100 امتياز مربوط به ارزيابي فنّي پيمانكاران و مشاوران را به معيار بومي بودن اختصاص داده و به كلّيه دستگاه هاي اجرايي استان قزوين به شرح ذيل ابلاغ نموده است. داشتن سوابق كاري در استان ـ 3 امتياز داشتن دفتر كار در استان ـ 1/5 امتياز داشتن گواهي صلاحيت خدمات پيمانكاري از استان ـ 10/5 امتياز همچنين شوراي فنّي استان قزوين در تاريخ 1402/10/2 نامه اي با شماره 526497 صورتجلسه مورخ 1402/09/28 شوراي فنّي استان جهت اقدام به كلّيه دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ نموده و در نامه شماره 555680 مورخ 1402/10/17 نيز صراحتاً به بندهاي 1 و 2 مصوبات آن شورا اشاره گرديده و بدين وسيله بند 4 مصوبات 1396/3/18 اصلاح گرديد كه در اصلاحيه جديد 15 امتياز مربوط به بومي بودن اشخاص همچنان ثابت بوده ليكن جزئيات آن دچار تغييراتي در ارزيابي كيفي پيمانكاران و مشاوران به شرح ذيل گرديد. داشتن سوابق كاري در استان ـ 10 امتياز داشتن دفتر كار در استان ـ 5/1 امتياز داشتن گواهي صلاحيت خدمات پيمانكاري از استان ـ 3/5 امتياز همچنين در همان صورت جلسه نيز استثنائاتي براي استفاده از اين امتياز براي ارزيابي پيمانكاران و مشاوران در نظر گرفته شد. اين در حالي است كه نامه ها و مصوبات فوق الذكر با نص بند (الف) ماده 2 قانون برگزاري مناقصات و ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مغايرت داشته و منجر به نقض احكام قانونگذار گرديده است. لذا در اجراي تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي و همچنين به استناد جزء «الف» و «ب» بند 1 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال نامه و مصوبات مرتبط با آن در خصوص تصحيح لازم در بومي گزيني پيمانكاران و مشاوران در تطابق با قوانين مزبور درخواست مي گردد. بنابراين با عنايت به موارد فوق الذكر و با عنايت به اين كه نامه هاي 1249256 مورخ 1396/4/12 و 526497 مورخ 1402/10/2 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين به منظور ابلاغ بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 و بندهاي 1 و 2 از مصوبه مورخ 1402/9/28 شوراي فنّي استان قزوين، مغاير با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاري مناقصات و ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، مستند به تبصره 2 بند (د) ماده 2 «قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور»، طرح موضوع ابطال ماده 11 آيين نامه مزبور براساس بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا است." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 مدير نظام فنّي و اجرايي و دبيرخانه شوراي فنّي استان قزوين كلّيه دستگاه هايي اجرايي، شهرداري ها، بانك ها و دانشگاه هاي استان با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 1224590 مورخ 1396/3/27 موضوع ابلاغ بند 4 مصوبات شوراي فنّي استان مورخ 1396/3/18 مبني بر لحاظ نمودن 15 امتياز از 100 امتياز ارزيابي پيمانكاران و مشاوران به معيار بومي بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرايي در استان (3 امتياز)، داشتن دفتر كار در استان ( 1/5 امتياز) و داشتن گواهينامه صلاحيت خدمات پيمانكاري در استان ( 10/5 امتياز)، در مجموع با سقف 15 امتياز از 100 امتياز در فرآيند ارزيابي مناقصات استان به منظور حمايت از توان فنّي و مهندسي استان، در صورت نداشتن پيمانكار و مشاور بومي استان در رشته و پايه صلاحيت مورد مناقصه، عدم احتساب امتياز مذكور بلامانع است.ـ مدير نظام فنّي و اجرايي و دبيرخانه شوراي فنّي استان قزوين صورتجلسه مورخ 1396/3/18 شوراي فنّي استان قزوين .............................. شرح مصوبه: بند 4ـ مقرّر گرديد به منظور حمايت از توان بومي فنّي و مهندسي استان، 15 امتياز از 100 امتياز ارزيابي پيمانكاران و مشاوران در فرآيند برگزاري مناقصات استان به معيار بومي بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرايي در استان (3 امتياز)، داشتن دفتر كار در استان ( 1/5 امتياز) و داشتن گواهينامه صلاحيت خدمات پيمانكاري در استان ( 10/5 ) امتياز، در مجموع با سقف 15 امتياز از 100 امتياز در فرآيند ارزيابي مناقصات استان لحاظ گردد. رعايت اين مصوبه در بازديدهاي كارگروه پيمان و نظارت شوراي فنّي كنترل و گزارش آن به شوراي فنّي اعلام مي گردد. مجريان و پيگيري كنندگان: كلّيه دستگاه هاي اجرايي، كلّيه شهرداري ها، دانشگاه ها و مركز آموزش عالي و بانك ها (مجري) سازمان مديريت و برنامه ريزي (پيگيري) نامه شماره 526497 مورخ 1402/10/2 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين بسمه تعالي جناب آقاي مهرپور مديركل محترم ديوان محاسبات استان جناب آقاي اقبالي بازرس محترم قضايي و بازرس كل استان جناب آقاي ميرزايي مديركل محترم دفتر فنّي، امور عمراني، حمل و نقل و ترافيك استانداري جناب آقاي اسماعيلي مديركل محترم امور شهري و شوراهاي استانداري سركار خانم غريب مديركل محترم امور روستايي و شوراهاي استانداري جناب آقاي عليمي مديركل محترم مديريت بحران استانداري جناب آقاي مدرسي مديركل محترم پدافند غيرعامل استانداري جناب آقاي هاشمي مديركل راه و شهرسازي استان جناب آقاي سعادتفر مديركل محترم نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان جناب آقاي سبحاني مديركل محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان جناب آقاي عطائي مديركل محترم جهاد كشاورزي استان جناب آقاي دكتر ديده بان رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي استان جناب آقاي خواجه وند مديرعامل محترم شركت توزيع برق استان جناب آقاي مراحمي معاون محترم نظارت مالي و رئيس خزانه معين استان به پيوست تصوير صورتجلسه مورخ 1402/9/28 شوراي فنّي استان، جهت استحضار و امر به اقدام لازم در رابطه با بندهاي مرتبط ارسال مي گردد.ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير شوراي فنّي استان قزوين صورتجلسه مورخ 1402/9/28 شوراي فنّي استان .......................... شرح مصوبه: 1ـ بند 4 مصوبات مورخ 1396/3/18 شوراي فنّي استان موضوع دادن 15 امتياز از 100 امتياز ارزيابي پيمانكاران و مشاوران در فرآيند برگزاري مناقصات استان به معيار بومي بودن، مورد بررسي و بازنگري قرار گرفت و مقرّر گرديد معيار بومي بودن با امتياز حداكثر 15 امتياز در ارزيابي كيفي مناقصات با در نظر گرفتن موارد استثناء ذيل اعمال گردد: ـ زماني كه رشته و پايه مورد نياز در پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده استان وجود ندارد، معيار بومي بودن حذف گردد. ـ با هدف حمايت از پيمانكاران بومي، تنها براي شركت هاي پيمانكاري داراي پايه هاي 5، 4 و 3 اين معيار اعمال گردد. ـ در صورت تمديد مناقصات براي بار دوم يا بيشتر، اين معيار حذف گردد. ـ در زماني كه تعداد شركت هاي تشخيص صلاحيت شده استاني در پايه و رشته مورد نياز، كمتر از 5 شركت باشد، اين معيار حذف گردد. مجريان و پيگيري كنندگان: كلّيه دستگاه هاي اجرايي استان ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 2ـ مقرّر گرديد 15 امتياز مربوط به معيار بومي بودن به شرح ذيل تغيير نمايد و اصلاحات انجام شده از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ گردد: ـ وجود سابقه كاري در استان 10 امتياز. ـ داشتن گواهينامه تشخيص صلاحيت پيمانكاري از استان 3/5 امتياز. ـ وجود دفتر كار در استان 1/5 امتياز. مجري و پيگيري: كلّيه دستگاه هاي اجرايي استان ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين به موجب لايحه شماره 503493 مورخ 1403/10/1 توضيح داده است كه: " 1ـ شوراي فني استان در چهارچوب آيين نامه روش كار اين شورا مصوب سال 1379 و همچنين آيين نامه شماره 95/840608 مورخ 1395/8/22 و اصلاحات بعدي آن و به استناد ماده 4 (وظايف و اختيارات) اين آيين نامه و بندهاي 4-2 ، 4-3 و 4-4 اين ماده، وظيفه فراهم آوردن امكان حداكثر استفاده از توان و ظرفيت فنّي و مهندسي عوامل اجرايي موجود در استان و ايجاد زمينه مشاركت تشكّل هاي غيردولتي استان (صنفي ـ تخصّصي) در تأمين، توليد، استاندارد سازي و بومي سازي مصالح و فنّاوري هاي نوين ساخت و ايجاد شرايط مناسب به منظور ارتقاي توان فنّي، مهندسي و تخصّصي عوامل اجرايي استان را بر عهده دارد. 2ـ در راستاي شرح وظايف ذاتي شوراي فنّي استان و عطف به درخواست شماره 722/18314 مورخ 1394/5/18 انجمن شركت هاي ساختماني و تأسيساتي استان در خصوص لحاظ نمودن امتياز بومي براي شركت هاي پيمانكاري در فرآيندهاي واگذاري پروژه هاي استاني (مناقصات)، موضوع در دستور كار اين شورا و كارگروه پيمان و ضوابط فنّي به عنوان يكي از كارگروه هاي ذيل آن قرار گرفت و طي مصوبه جلسه مورخ 1394/10/14 اين كارگروه، مقرّر شد موضوع مغايرت يا عدم مغايرت لحاظ نمودن امتياز بومي در مناقصات با مفاد قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي ذيل آن، از دفتر حقوقي سازمان برنامه و بودجه كشور استعلام گردد. 3ـ در راستاي مصوبه جلسه مورخ 1394/10/14 كارگروه پيمان و ضوابط فنّي شوراي فنّي، موضوع طي نامه 317576 مورخ 1394/10/23 از رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان برنامه و بودجه كشور و دبير هيئت رسيدگي به شكايات مناقصات دستگاه هاي ملّي، استعلام گرديد و امور حقوقي سازمان نيز به لحاظ ارتباط موضوع، صدور پاسخ استعلام را طي نامه شماره 370392 مورخ 1394/11/26 ، بر عهده امور نظام فنّي و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور قرار داد. در نهايت اين امور با استناد به اين كه معيارهاي مندرج در ماده 16 آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات، موضوع تصويب نامه شماره 88136 ت/ 33560 هـ مورخ 1385/7/16 ، حداقل معيارهاي يك فرآيند ارزيابي كيفي مي باشند و اضافه نمودن معيارهاي جديد از جمله معيار بومي بودن، مغايرتي با اين ضابطه ندارد (مشروط بر اين كه حذف ساير مناقصه گران صرفاً به دليل بومي نبودن صورت نپذيرد) اقدام به صدور پاسخ شماره 376883 مورخ 1394/11/29 نمود. اين پاسخ طي نامه شماره 419048 مورخ 1394/12/18 به اداره كل بازرسي استان نيز منعكس گرديد. 4ـ در نهايت و با طي فرآيندها، مكاتبات، استعلامات و پاسخ هاي صادره و همچنين استفاده از تجربه مشابه موضوع در ساير استان ها (نامه شماره 825/379 مورخ 1396/2/23 انجمن شركت هاي ساختماني و تأسيسات استان)، موضوع در جلسه مورخ 1396/3/18 شوراي فنّي استان مطرح و به عنوان مصوبه شماره 4 صورتجلسه مذكور تصويب و طي نامه شماره 1224590 مورخ 1396/3/27 به دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ گرديد. همچنين طي نامه شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 به دستگاه هاي اجرايي استان اعلام شد كه در صورت عدم وجود يا كفايت پيمانكاران يا مشاوران بومي در رشته يا رتبه مورد نظر اين دستگاه ها در استان، هيچ اجباري در بكارگيري مصوبه مذكور وجود ندارد. 5ـ بعد از گذشت بيش از 6 سال از صدور مصوبه مورخ 1396/3/18 شوراي فنّي استان، مجدداً اين شورا، به منظور آسيب شناسي و بررسي تأثير اين مصوبه بر فرآيندهاي اجرايي پروژه هاي استان و بازنگري احتمالي در موضوع و شاخص ها و يا امتيازات آن، طي مصوبه شماره 1 جلسه مورخ 1402/8/20 خود، كارگروه پيمان و ضوابط فنّي را موظّف به انجام مطالعه و آسيب شناسي موضوع نمود. در راستاي مصوبه مذكور، موضوع در دستوركار جلسات كارشناسي مورخ 1402/09/13 و 1402/09/20 كارگروه پيمان قرار گرفت و اين كار گروه ضمن تهيه چك ليست نظر سنجي از دستگاه هاي اجرايي استان، اقدام به نظر خواهي از كلّيه جامعه مخاطبين نظام فنّي و اجرايي استان نمود. در نهايت با بررسي و تحليل داده هاي بدست آمده از نظرات دستگاه ها و اعمال آن، شاخص معيار بومي بودن مناقصه گران در مناقصات برگزار شده در استان در 3 زير شاخص و با تغييراتي در ارزش وزني زير شاخص ها نسبت به مصوبه سال 1396، به عنوان مصوبه شماره 2 جلسه مورخ 1402/09/20 كارگروه پيمان و ضوابط فنّي شوراي فنّي تصويب و جهت تأييد به صحن شوراي فنّي استان برده شد. 6ـ مصوبه شماره 2 صورتجلسه مورخ 1402/09/20 كارگروه پيمان و ضوابط فنّي در صحن جلسه مورخ 1402/09/28 شوراي فنّي استان مطرح و طي مصوبه شماره 2 اين شورا به تصويب رسيد. ليكن به منظور رعايت مواردي نظير عدم ايجاد انحصار و يا پرهيز از مواردي نظير عدم استقبال پيمانكاران غير بومي از مناقصات استان، تجديد يا لغو مناقصات و ....، شروط زير در استفاده از امتياز معيار بومي بودن براي مناقصه گران استان، مدنظر قرار گرفت. ـ زماني كه رشته و پايه مورد نياز در پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده استان وجود ندارد، معيار بومي بودن حذف گردد. ـ تنها براي شركت هاي پيمانكاري داراي پايه هاي 3، 4 و 5، اين معيار اعمال گردد. ـ در صورت تمديد مناقصات براي بار دوم يا بيشتر اين معيار حذف گردد. ـ در زماني كه تعداد شركت هاي تشخيص صلاحيت شده استاني در پايه و رشته مورد نياز، كمتر از 5 شركت باشد؛ اين معيار حذف گردد. 7ـ در نهايت توضيح اين كه وضع چنين مصوبه اي در شوراي فنّي استان در راستاي حمايت از توان پيمانكاران بومي استان و ايجاد شرايط مناسب به منظور ارتقاي مهندسي اين جامعه كه از وظايف ذاتي اين شورا مي باشد و با استعلام از امور حقوقي و قوانين سازمان برنامه و بودجه و پاسخ امور نظام فنّي و اجرايي اين سازمان و با آسيب شناسي قراردادهاي منعقده در استان (از جمله اين كه بيشترين موارد اختلاف يا فسخ پيمان ها در استان در سال هاي قبل از صدور اين مصوبه، مربوط به پيمانكاران غيربومي بوده) و با در نظر گرفتن توجيهاتي به شرح ذيل صورت پذيرفته است. ـ آشنايي پيمانكاران بومي با شرايط استان (جغرافياي استان، معادن و منابع قرضه، تأمين مصالح، تجهيزات و ....، جامعه كارگري و كارفرمايي استان و ...) ـ در دسترس بودن پيمانكاران بومي. ـ كاهش نسبي پرونده هاي حل اختلافي يا فرآيند راحت تر بررسي آنها. ـ امكان استفاده راحت تر از ظرفيت هاي برخورد صنفي ـ انتظامي با پيمانكاران متخلّف. ـ گردش مالي و حفظ سرمايه در استان. ـ افزايش توان فنّي و تجهيزاتي پيمانكاران بومي استان. ـ كمك به افزايش بالقوه توان مديريت بحران و پدافندي استان. ـ استفاده از ظرفيت پيمانكاران توانمند غيربومي. ـ كاهش احتمالي هزينه هاي تمام شده پروژه ها. در عين حال موارد و چالش هاي وضع چنين مصوبه اي نيز به شرح ذيل، همواره مدنظر اين شورا بوده است: ـ تحت تأثير قرار گرفتن فلسفه رقابت آزاد در فرآيند مناقصه. ـ عدم وجود يا كفايت پيمانكاران بومي در برخي رشته ها و رتبه ها. ـ كاهش احتمالي استقبال پيمانكاران غيربومي در فرآيندهاي واگذاري استان. ـ عدم تلاش پيمانكاران بومي در بهبود ساير شاخص ها و معيارهاي ارزيابي كيفي خود. از همين روي، اولاً اين امتياز صرفاً در فرآيند ارزيابي كيفي موضوع آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات منظور گرديده و همان گونه كه مستحضريد، وفق تعريف مندرج در بند (هـ) ماده 2 قانون برگزاري مناقصات، فرآيند ارزيابي كيفي عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهّدات مناقصه گران كه از سوي دستگاه مناقصه گزار و يا به تشخيص وي، توسط كميته فنّي و بازرگاني انجام مي شود. اين فرآيند صرفاً در تعيين توان انجام تعهّدات مناقصه گران مؤثر بوده و برخلاف ارزيابي فنّي و بازرگاني كه در مناقصات دو مرحله اي صورت مي گيرد، ارزيابي كيفي هيچ گونه تأثير مالي در روند ارائه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران در فرآيند مناقصه ندارد. ثانياً وفق مفاد ماده 16 آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات، معيارهاي ارزيابي كيفي پيمانكاران مندرج در اين ماده، در حقيقت حداقل معيارهاي فرآيند ارزيابي كيفي بوده، به طوري كه در اين آيين نامه اجرايي حتّي وزن يا ارزشي نيز براي هر كدام از اين معيارها تعيين نشده است. به تبع آن، افزودن به اين معيارهاي حداقلي و اساساً تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن و ارزش آنها، وفق مفاد جزء 2 بند (الف) ماده 4 آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات بر عهده و از اختيارات دستگاه مناقصه گزار مي باشد. ثالثاً در همين مصوبه شوراي فنّي استان در خصوص معيار بومي بودن، سعي بسياري گرديده تا از ايجاد انحصار براي پيمانكاران بومي در پروژه هاي عمراني استان پرهيز گردد و از همين روي، ظرفيت هاي مندرج در مصوبه شماره 1 جلسه مورخ 1402/09/28 شوراي فنّي استان پيش بيني شده است. در نهايت اين كه از 15 امتياز در نظر گرفته شده از 100 امتياز ممكن در فرآيند ارزيابي كيفي، بيشترين وزن شاخص با 10 امتياز، منوط به وجود سابقه كار پيمانكاران در استان شده است. بديهي است پيمانكاراني كه گواهي تشخيص صلاحيت آنها در استان قزوين صادر نگرديده و در واقع غير بومي محسوب مي شوند، با داشتن سابقه اجرايي در استان، به راحتي قادر خواهند بود كه اين 10 امتياز را اخذ نمايند. منظور نمودن چنين امتيازي در فرآيند ارزيابي كيفي نيز با توجه به فلسفه اين نوع ارزيابي و تأثير ميزان آشنايي پيمانكاران با شرايط تأثيرگذار استان در اجراي پروژه ها از جمله شرايط و جغرافياي استان، محل و انواع معادن و منابع قرضه و مصالح استان، محل هاي تأمين مصالح و تجهيزات استان، ظرفيت هاي فنّي، مهندسي و حتّي كارگري استان و ....، خارج از ذهن نبوده و در راستاي ارزيابي توان انجام تعهّدات مناقصه گران مي باشد و به عنوان يك مزيت و امتياز در فرآيند ارزيابي كيفي مناقصه گران مي تواند مدنظر قرار گيرد (نه ايجاد انحصار براي پيمانكاران بومي). چه آن كه 1/5 امتياز ديگر از 15 امتياز هم مربوط به داشتن دفتر كار در استان گرديده و اين امتياز هم ربطي به بومي بودن يا نبودن پيمانكاران ندارد و انتظار مي رود پيمانكاراني كه پروژه هاي اجرايي چند ده ميلياردي در سطح استان خواهند داشت، به راحتي و با صرف هزينه بسيار اندكي مي توانند نسبت به اجازه دفتر كار در استان اقدام نمايند. بديهي است وجود دفتر كار در استان براي پيمانكاران (چه بومي و چه غير بومي) در پروژه هايي كه عوامل اجرايي آنها بعضاً به صدها نفر مي رسد، مي تواند جزء مزاياي ارزيابي و امتيازدهي بوده و رعايت آن هيچ انحصاري براي پيمانكاران بومي استان ايجاد نمي كند. فلذا اگرچه در نگاه اول، مصوبات شوراي فنّي استان در راستاي حمايت از پيمانكاران بومي به نظر مي رسد، ليكن در زير شاخص هاي اين معيار ارزيابي (10 امتياز مربوط به داشتن سابقه اجرايي در استان و 1/5 امتياز مربوط به داشتن دفتر كار در استان)، 11/5 امتياز از 15 امتياز ممكن، اساساً به مفهوم خاصّ بومي بودن پيمانكاران (اخذ پروانه صلاحيت در استان) ارتباط نداشته و به طور عام مربوط به ميزان آشنايي پيمانكاران با فضاي اجرايي استان و همچنين ميزان در دسترس بودن آنها و عواملشان مي باشد كه هر دو مي تواند در فرآيند ارزيابي كيفي (بدون كوچكترين تأثيري در فرآيندهاي ارزيابي مالي و رقابتي موضوع مناقصه) مورد درخواست و امتياز دهي دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/05/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس بند (الف) ماده 2 قانون برگزاري مناقصات مصوّب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي مناقصه فرآيندي است رقابتي براي تأمين كيفيّت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه ) كه در آن تعهّدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود و مطابق ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كلّيه دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي و بنگاه هاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي مكلّفند در طول اجراي قانون برنامه، در طرح هاي (پروژه هاي) خود و در شرايط برابر به پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند و در قرارداد با كلّيه شركت ها و پيمانكاران، اولويت با بكارگيري نيروهاي بومي استاني (در شرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديكتر) را درج و بر حُسن اجراي آن نظارت كنند. با عنايت به مراتب مذكور و با توجه به اين كه شرايط مقرّر قانوني در خصوص بومي بودن تنها توسط قانونگذار قابل تفسير است، بنابراين بند 4 مصوبه مورخ 1396/3/18 و بندهاي 1 و 2 از مصوبه شماره 1402/09/28 شوراي فني استان قزوين و نامه هاي شماره 1249256 مورخ 1396/4/12 و شماره 526497 مورخ 1402/10/2 كه منجر به نقض احكام يادشده از قانون برگزاري مناقصات و قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسرّي اثر ابطال مقرّرات مورد شكايت به زمان تصويب آن مخالفت شد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي