نظر مشورتي 7/1400/1292 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص واريز ماهيانه وجوه وصولي از محل اخذ وجه الكفاله (مطابق مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) به حساب محكوم له.

استعلام : احتراما نظر به اينكه در پرونده هاي كيفري كه مجازات آن ديگه مي باشد در صورت عدم حضور محكوم عليه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل وفق ماده ۲۳۰ قانون آيين دادرسي كيفري دستور اخذ وجه الكفاله صادر مي شود كه به جهت عدم شناسايي اموال كفيل ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني نسبت به توقيف بخشي از حقوق كفيل اقدام ميگردد و اداره مذكور به صورت ماهيانه آن را از حقوق كفيل كسر و به حساب اعلامي دادگستري واريز و فيش آن را ارسال مي نمايد نظرت اينكه قبل از اتمام عمليات اجرايي كفيل حق معرفي محكوم عليه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الكفاله و اجراي ماده ۲۳۶ را دارد و اين كه رويه جاري در واحدهاي ضبط وثيقه به لحاظ تغيير سالانه ميزان ريالي ديه يوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واريزي به محكوم له به عنوان ديه مي باشد تا افزايش سالانه ميزان ديه به ضرر محكومان عليه نباشد با عنايت به مراتب در خصوص موارد ذيل درخواست ارائه نظر مشورتي مورد استدعاست آيا پرداخت مبالغ اخذ شده به محكوم له به عنوان بخشي از ديه به شكل اعلامي صحيح مي باشد يا اينكه واحد ضبط وثيقه مكلف است كه تمامي مبلغ وجه الكفاله اخذ و سپس به واحد اجراي احكام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محكوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از كفيل بيش از يك چهارم محكوم به باشد كه به عنوان ديه به محكوم له پرداخت شده آيا با توجه به اينكه سقف ميزان اخذ مبلغ وجه الكفاله حداكثر يك چهارم است بايستي مبلغ مازاد به وي مسترد شود يا خير آيا مبالغ پرداخت شده به عنوان ديه را مي توان به عنوان بخشي از يك چهارم تلقي نمود يا اينكه يك چهارم مذكور به عنوان جريمه بوده و بايستي به نفع دولت اخذ شود در اين صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آيا كفيل را بايد نسبت به پرداخت حداكثر تا ۱۴ رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختي ارشاد تقديم دادخواست به طرفيت محكوم عليه يا محكوم له نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ا- مستفاد از مواد 534 و 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و همچنين مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن مصوب 1392، در فرض پرسش واريز ماهيانه وجوه وصولي از محل اخذ وجه الكفاله (مطابق مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) به حساب محكوم له صحيح مي باشد. 2- با توجه به عبارت «پيش از اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آن قسمت از وجه الكفاله مأخوذه كه به حساب محكوم عليه واريز شده است، مشمول عبارت ياد شده محسوب و نسبت به مبلغ باقي مانده كه وصول نشده است، كفيل مي تواند از ارفاقات قانوني مذكور در ماده 236 قانون ياد شده برخوردار شود. 3- هر چند تقدم پرداخت ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم از تأمين اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، با اشاره به دو ماده 232 و 233 اين قانون بيان شده است؛ اما از آن جا كه يكي از دلايل اصلي اخذ تأمين به شرح مقرر در ماده 217 قانون پيش گفته، جبران خسارت بزه ديده است، اين ملاك بايد در قبال وجهي كه متهم، وثيقه گذار و يا كفيل در راستاي اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به صندوق دولت واريز مي كند، نيز اعمال شود؛ زيرا اين وجه با شرايط مقرر در اين ماده به جايگزيني از ضبط خود تأمين به عمل مي آيد و همان آثار ضبط تأمين را دارد.