نظر مشورتي 7/1402/785 مورخ 1402/10/09 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص ماده 40 قانون حمايت خانواده، ناظر بر محكوم‌عليه يا شخص ثالثي است كه از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت، مورد بررسي قرار مي‌دهد. اگر مسئول حضانت از تحويل فرزند امتناع كند، ماده 54 همين قانون قابل اعمال است، كه براي افرادي كه قبلاً مسئول حضانت بوده‌اند ولي از انجام تكاليفشان خودداري مي‌كنند يا اجازه ديدار با فرزند را نمي‌دهند، معمولاً در فصل مربوط به مقررات كيفري ذكر شده است.

استعلام : وفق صدر ماده 40 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 هر كسي از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف نمايد، به دستور دادگاه بازداشت مي‌شود؛ چنانچه به حكم دادگاه حضانت طفل بر عهده يكي از والدين قرار گرفته باشد و وي از تحويل گرفتن طفل از طرف مقابل استنكاف ‌كند و طرف مقابل اصرار بر تحويل دادن طفل داشته باشد، آيا اعمال اين ماده قانوني و بازداشت مستنكف امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده 40 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ناظر بر محكوم‌عليه يا شخص ثالثي است كه از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت، ممانعت به عمل مي‌آورد و مانع تحويل فرزند به محكوم‌له مي‌شود. در فرض سؤال كه مسؤول حضانت از تحويل گرفتن فرزند امتناع مي‌كند؛ مشمول حكم مقرر در ماده 54 همين قانون است؛ زيرا اين ماده ناظر بر كسي است كه قبلاً به موجب حكم دادگاه يا به توافق زوجين، مسؤول حضانت شده است؛ اما از انجام تكاليف مترتب بر آن خودداري مي‌كند و يا مانع از ملاقات طفل با اشخاص ذي‌حق مي‌شود. توضيح آنكه، ماده 54 قانون ياد‌شده در فصل مربوط به مقررات كيفري اين قانون آمده است و در مقام جرم‌انگاري افعال مذكور در آن بوده و بر اين اساس، مرتكب وفق مقررات مربوط به آيين دادرسي كيفري تحت تعقيب قرار مي‌گيرد؛ اما ماده 40 اين قانون، توسط دادگاه نخستين صادركننده حكم (دادگاه خانواده) به عنوان ضمانت اجراي حكم صادره اعمال مي‌شود.