قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون سند الحاقي (پروتكل) تمديد موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و دولتهاي عضو

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/02/12
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغرئيس جمهور
مرجع تصويبمجلس شوراي اسلامي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/02/12
تاریخ ابلاغ1402/02/30
شماره ابلاغ33170
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/03/02
شماره روزنامه رسمي22767
مجریانوزارت صنعت،معدن و تجارت
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت امور تقنيني معاونت امور مجلس شوراي اسلامي، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي نگهبان، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر معاون اول رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو (شركت توانير)، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه، امور توافقهاي بين المللي، ديوان محاسبات، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون سند الحاقي (پروتكل) تمديد موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و دولتهاي عضو مصوب 1402,02,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
سند الحاقي (پروتكل) تمديد موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و دولتهاي عضو شامل يك مقدمه و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.
سند الحاقي (پروتكل) تمديد موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و دولت هاي عضو:
مقدمه: جمهوري اسلامي ايران از يك سو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و جمهوري ارمنستان، جمهوري بلاروس، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه (كه از اين پس دولتهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا ناميده مي شود) از سوي ديگر؛ با تمايل به تمديد مدت موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران از يك سو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و دولتهاي عضو آن از سوي ديگر كه در تاريخ 17 مي 2018 مطابق با 27 ارديبهشت 1397 در شهر آستانه منعقد شده است (كه از اين پس موافقتنامه موقت خوانده مي شود)؛ با تاكيد مجدد بر تصميم مشترك براي تشكيل منطقه آزاد تجاري بين خود و اين موضوع كه تمديد مدت موافقتنامه موقت، بر مذاكرات جاري راجع به موافقتنامه مربوطه تأثيري نخواهد داشت؛ و با رهنمود از بند (4) ماده 1،3 موافقتنامه موقت؛ به شرح زير موافقت كرده اند:
ماده 1
1
مطابق فصل نهم موافقتنامه موقت، مدت موافقتنامه موقت تا زمان 27 اكتبر 2025 مطابق با 5 آبان 1404 هجري شمسي يا تا زمان لازم الاجراء شدن موافقتنامه منطقه آزاد تجاري موضوع بند(2) ماده 3،1 موافقتنامه موقت هر كدام كه زودتر اتفاق افتاده، تمديد خواهد شد.
2
موافقتنامه منطقه آزاد تجاري موضوع بند (2) ماده 3،1 موافقتنامه موقت، حداكثر تا 6 سال از تاريخ لازم الاجراء شدن موافقتنامه موقت منعقد خواهد شد.
ماده 2
اين سند الحاقي (پروتكل) 10 روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا مبني بر تكميل تشريفات قانوني داخلي مربوطه خود مقرر در قانون ملي از جمله اتخاذ تصميم مبني بر اعلام رضايت اتحاديه اقتصادي اوراسيا به منظور تعهد به يك معاهده بين المللي بين اتحاديه مزبور و طرف ثالث طبق ماده (7) معاهده اتحاديه اقتصادي اوراسيا مورخ 29 مي 2014 (8 خرداد 1393) لازم الاجراء خواهد شد. اطلاعيه هاي مزبور بين جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي اوراسيا تنظيم خواهد شد.
اين سند الحاقي (پروتكل) در تهران در تاريخ 23 اسفند 1400 هجري شمسي برابر با 14 مارس 2022 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم گرديده است كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند.
از طرف: جمهوري اسلامي ايران از طرف: جمهوري ارمنستان جمهوري بلاروس جمهوري قزاقستان جمهوري قرقيزستان فدراسيون روسيه اتحاديه اقتصادي اوراسيا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهار صد و دو مجلس، در تاريخ 20 /2 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف