تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران با اصل بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي

هيئت وزيران در جلسه 1403/11/17 به پيشنهاد شماره 57/169757 مورخ 1403/9/17 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و با توجه به تأييديه هاي شماره 2/98619 مورخ 1403/6/7 و شماره 2/108508‌ مورخ 1403/6/27 شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران تصويب نمود:

مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي به شرح جدول زير به مبلغ شانزده هزار و دويست و بيست و سه ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون و چهارصد و نود و هفت هزار و پانصد و دوازده (16/223/365/497/512) ريال تهاتر مي شود. رديف متقاضي شركت دولتي بدهكار مبلغ مورد تهاتر (ريال) دستگاه اجرايي طلبكار تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار شناسه ملي عنوان متقاضي 1 10100834460 بانك تجارت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران 8/129/000/000/000 سازمان‌‌‌ خصوصي ‌سازي نامه شماره 16354 مورخ 1403/08/09 2 10100834967 بانك ملت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران 8/094/365/497/512 سازمان‌‌‌ خصوصي‌ سازي نامه‌ هاي شماره 16354 مورخ 1403/08/09 و شماره 25213 مورخ 1403/12/14

شركت دولتي مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص متقاضي مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور اقدام نمايد.

سازمان خصوصي سازي مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي متقاضي مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آن) بابت مواردي مانند مصاديق مطالبات موضوع ماده (70) قانون محاسبات عمومي، از طريق ظرفيت هايي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شده يا مي شود با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با صدور تخصيص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل تسويه است.

در صورتي كه بدهي هاي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) آن تسويه نشوند و يا بيش از ارقام قابل تسويه از محل ظرفيت هاي تهاتر قوانين بودجه سنواتي باشند، دستگاه اجرايي طلبكار براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف