راي شماره562 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:ابطال تعرفه شماره 1134 عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال 1400 تحت عنوان هزينه خدمات شهري محل فعاليت فعالان اقتصادي، اداري، خدماتي، تجاري (غيرمشمول قانون نظام صنفي)محاسبه خواهد گرديد،از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0000940 - 22 /4 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810562 مورخ 17 /3 /1401 با موضوع : « تبصره 5 تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري كاشان كه مقرر شده است كه « چنانچه نسبت به پرداخت بدهي سالهاي قبل تا پايان سال 1398 اقدام نگردد، از ابتداي سال 1399 كليه بدهي سالهاي قبل در صورت ابلاغ شهراري به مؤديان بر مبناي تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گرديد .» از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 17 /3 /1401 - شماره دادنامه : 562 - شماره پرونده : 0000940 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : بانك صادرات ايران ( مديريت شعب استان اصفهان ) با وكالت آقاي رسول كاظمي اسفه موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان هزينه خدمات شهري محل فعاليت فعالان اقتصادي، اداري، خدماتي، تجاري ( غيرمشمول قانون نظام صنفي ) گردش كار : آقاي رسول كاظمي اسفه به وكالت از بانك صادرات ايران به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان هزينه خدمات شهري محل فعاليت فعالان اقتصادي، اداري، خدماتي، تجاري ( غيرمشمول قانون نظام صنفي ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " ۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، وضع عوارض محلي محدود و مقيد به رعايت سياست‌ هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي ‌شود شده است . در سال ۱۳۷۸ آيين‌نامه اجرايي وضع و وصول عوارض توسط شـوراهاي اسلامي به تصويب هيأت وزيران رسيده، لكن به مـوجب رأي هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري به شماره ۳۶۱ موارد متعددي از آن ابطال گرديده است . ۲ـ‌ پيشنهاد لوايح برقراري عوارض در شهرها بر عهده شهرداري است و شوراي اسلامي شهر موظفند لوايح عوارض را حداكثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند ( تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، حسب اطلاع، شوراي اسلامي شهر و شهرداري كاشان به تكليف قانوني خود در اعلام عمومي مصوبات در خصوص عوارض عمل نكرده اند و موكل در موعد از مفاد آن اطلاع حاصل نكرده است تا امكان اعتراض نسبت بدان برايش فراهم گردد . ۳ـ‌ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ اجازه تأسيس و افتتاح شعب بانك‌ ها را به بانك مركزي تفويض نموده و بديهي است كه تجويز تأسيس ملازمه با كليه لوازم مقرر و متعارف آن از جمله معرفي محل براي تسهيل ارتباطات عمومي و مراجعات مردمي دارد و شهرداري در اين خصوص هيچ خدمتي به شعب بانكي ارائه نداده و در زمره تكاليف مقرره آنها نيز نمي‌باشد تا شوراي اسلامي شهر امكان تصويب عوارض مربوطه را داشته باشد . ۴ـ‌ به موجب اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نه تنها بانك ‌ها صنعت يا صاحب حرفه و پيشه و ... محسوب نمي‌ شوند تا مشمول تأديه عوارض گردند بلكه وضع هر نوع عوارض و ماليات و هرگونه وجهي از هر شخص بايد به موجب قانون و برابر مقررات صورت پذيرد و هرنوع مصوبه در اين باره نيز بايد با رعايت قوانين مرتبط باشد . به همين جهت است كه بند ( ب ) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ تصريح مي‌ كند كه وضـع هر نـوع عوارض براي بانك ‎ ها منوط به تصويب شـوراي اقتصاد است و شوراي اسلامي شهرها، بدون تجويز شوراي اقتصاد، مجاز به وضع و تصويب عوارض براي بانك‌ ها نيستند . ۵ ـ مطابق ماده ۳ قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۸۲ فرد صنفي هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه در يكي از فعاليت‌ هاي صنفي اعم از تـوليد، تبديل، خريـد، فروش، توزيع خـدمات و خدمات سرمايه گذاري كرده و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و همچنين طبق ماده ۳ همين قانون واحد صنفي هر واحد اقتصادي است كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله ساير باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد واحد صنفي شناخته مي‌شود . با تأمل در مواد فوق معلوم است كه موضوع و ماهيت فعاليت بانك موكل و تشريفات و ضوابط حاكم بر آن و قلمرو اجرايي آن تفاوت آشكار دارد . بانك‌ها به موجب مقررات خاص خود نظير لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها مصوب ۱۳۵۸ و قانون امور پولي و بانكي كشور و ساير مقررات مربوطه اداره شده و تابع مقررات صنفي نيستند . لذا اطلاق شخص صنفي بر بانك و جعل و مطالبه عوارض حق كسب و پيشه توسط شوراي اسلامي شهر كاشان برخلاف قوانين و مقررات حاكم است . " متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " شماره تعرفه ۱۱۳۴ عنوان تعرفه : هزينه خدمات شهري محل فعاليت فعالان اقتصادي، اداري، خدماتي، تجاري و ... ( غيرمشمول قانون نظام صنفي ) – ماهيانه تبصره ۵ ـ چنانچه نسبت به پرداخت بدهي سال‌هاي قبل تا پايان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد از ابتداي سال ۱۳۹۹ كليه بدهي‌هاي سال‌هاي قبل در صورت ابلاغ شهرداري به مؤديان بر مبناي تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گرديد . ـ شهردار كاشان ـ رئيس شوراي شهر كاشان ـ استانداري اصفهان " در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار كاشان به موجب لايحه شماره ۹۴۷۵ /16 ـ 29 /4 /1400 توضيح داده است كه : " ۱ـ‌ با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلي جديد يا افزايش هر يك از عوارض محلي كه در اين قانون مشخص نشده تجويز شده است و هر چند قوانين ومقررات عمومي حاكم بر بانك ‌ها سراسري و ملي بوده لكن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعاليت بانك‌ها از مصاديق واحدهاي تجاري است كه به همين جهات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء صادره از جمله رأي شماره ۱۱۳ ـ‌ 29 /2 /1387 وضع عوارض كسب و پيشه ( عوارض محلي ) از بانك ‎هاي دولتي، خصوصي و صندوق ‌هاي قرض ‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نداده است . ۲ـ‌ طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلي شهرداري از كليه مشمولين قانون نظام صنفي ( صاحبان حرفه و پيشه و مشاغل ) و مشمولين قوانين خاص مثل بانك‎ ها، مطب پزشكان و ... با پيشنهاد وزير كشور تصويب و اخذ اين گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۶۰۰۰ ـ 15 /2 /1397 وزارت كشور در حاكميت قانون اجرا شده است . ۳ـ‌ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود و نيز به موجب بند ۲۶ ماده مذكور تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان ‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌ نامه مالي و معاملات شهرداري ‎ ها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند كه از جمله مصوبات شوراي شهر نيز عوارض شغلي و بهاي خدمات مربوط به بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مي ‌باشد كه تصويب و لازم‌ الاجرا گرديده است . ( آراء شماره ۴۷۶ الي ۴۷۹ـ‌ 13 /3 /1399 ، ۳۵۰ الي ۳۵۳ - ‌1 /3 /1397 ، ۳۵۵ ـ ‌ 1 /3 /1397 و ۱۲۴۰ ـ 8 /12 /1398 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در راستاي قانوني شناختن اين عوارض صادر گرديده است همگي گواه اين موضوع مي ‌باشد .) ۴ـ‌ بانك‌ها معمولاً در بهترين مراكز تجاري شهر احداث و مورد بهره ‌برداري قرار مي‌ گيرد و از كليه خدمات شهري و شهرداري به صورت مستمر و روزانه استفاده مي ‌نمايند و اين نوع فعاليت موجب وارد آمدن هزينه‌ هاي گزاف بر پيكره شهر بوده كه اخذ عوارض و بهاي خدمات بانك‌ ها نه تنها خلاف قانون نبوده بلكه اجراي عدالت و مشاركت كليه مشاغل در تأمين هزينه ‌هاي عمومي شهر مي‌ باشد . در غير اين صورت اخذ عوارض از ساير صنوف و ارائه خدمات به بانك‌ ها امري غيرعادلانه و غيرقانوني خواهد بود " . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17 /3 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ : « شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند .» نظر به اينكه براساس تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري كاشان مقرر شده است كه : « چنانچه نسبت به پرداخت بدهي سال‌ هاي قبل تا پايان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد، از ابتداي سال ۱۳۹۹ كلّيه بدهي‌ هاي سال‌هاي قبل در صورت ابلاغ شهرداري به مؤديان بر مبناي تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گرديد » و حكم مزبـور با سالانه بودن تعيين عـوارض محلي و اجراي آنها براي يك سال كه بـه شرح تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به آن تصريح شده مغايرت دارد، بنابراين برمبناي استدلال مذكور كه در رأي شماره ۱۳۰ الي ۱۳۶ ـ 17 /1 /1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري كاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين