رأي شماره 109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مورد مطالبه مزاياي ناشي از طرح طبقه‌بندي مشاغل

شماره هـ / ۹۱ / ۵ تاريخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۱ / ۲ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۰۹ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ناصر بياباني موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : آقاي ناصر بياباني به موجب درخواستي كه به شماره ۱۷۲۵ / ۵۸۰ ـ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۰ ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه : احتراماً، به عرض عالي مي‌رساند : آقايان ۱ـ محمدآق اتاباي ۲ـ ابوالفضل جاويداني ۳ـ كاووس خواجه مظفري از همكاران اينجانب در شركت پنبه نظام‌آباد گنبدكاووس، دادخواستي بابت مطالبات طرح طبقه‌بندي مشاغل در اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گنبدكاووس مطرح مي‌نمايند كه پس از جري تشريفات قانوني منتهي به رد شكايت آنان مي‌گردد، النهايه پس از اعتراض به ديوان عدالت اداري احكام به نفع آنان صادر مي‌شود مؤيد اين ادعا تصاوير پيوست است . حال آنچه در خور توجه و تأمل است اينجانب عيناً به آنچه مذكور افتاد بابت خواسته معنونه با منشأ واحد دادخواست به اداره كار گنبدكاووس تقديم مي‌نمايم لكن رأي بر رد شكايت اعلام مي‌شود . با اعتراض به رأي، متأسفانه شعب بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري شكايت را غير وارد و حكم به رد صادر و اعلام مي‌دارد . اينك با امعان نظر به آنچه معروض شد از محضر آن جناب اعمال ماده ۴۳ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را جهت استيفاي حقوق حقه تمنا دارم . گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲ / ۸۲ / ۲۳۹۳ با موضوع دادخواست آقاي ناصر بياباني به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گنبدكاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۸ ـ ۳۰ / ۹ / ۱۳۸۳، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت آقاي ناصر بياباني به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گنبدكاووس به خواسته اعتراض به رأي مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف، علي هذا با در نظر گرفتن مجموع محتويات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون لايحه واصل شده از طرف خوانده به شماره ۱۱۹۸۴ـ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۸۲ و با ملاحظه مندرجات پرونده استنادي از جمله اقرارنامه شاكي به شرح صفحه ۱۴ پرونده استنادي كه در متن دادخواست نيز به صحت آن اذعان فرموده و بالاخره نظر به اين كه شاكي دليل و مدرك قابل قبول و محكمه‌پسندي كه مؤثر واقع شود ابراز و ارائه نكرده، از طرفي ايراد و اشكال قانوني بر رأي معترضٌ‌عليه مشهود نشد . در نتيجه شكايت را غير وارد تشخيص، به رد آن حكم صادر و اعلام مي‌نمايد . اين رأي ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است . ب : شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۲ / ۱۷ / ۲۴۳۶ با موضوع دادخواست آقاي كاووس خواجه مظفري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گنبدكاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۳، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : ماحصل شكايت شاكي به طرفيت اداره كار مشتكي عنه، اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف در مورد پرداخت مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندي مشاغل است كه با عنايت به محتويات پرونده و مندرجات سابقه پيوست و اظهارات رئيس اداره كار گنبد به شرح لايحه شماره ۷۰۵ ـ ۲۸ / ۲ / ۱۳۸۳ نظر به اين كه عمده مستند هيأت در اتخاذ تصميم برگ تسويه حساب ابرازي كه به امضاي كارگر ( شاكي ) رسيده است و با توجه به مفاد تسويه حساب در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندي مشاغل مطلبي ذكر نشده و اوراق ديگر استنادي نيز دلالتي بر اين امر ندارد، علي هذا هيأت مكلف است با ارجاع امر به بازرس كار در اين خصوص تحقيق كافي معمول داشته و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد و در نتيجه رأي معترضٌ‌عنه كه بدون اقدام فوق صادر شده است مخدوش و شكايت مطروح وارد تشخيص مي‌شود و به وارد دانستن شكايت و فسخ رأي مارالذكر و طرح و رسيدگي در هيأت جانشين حكم صادر و اعلام مي‌شود . اين دادنامه ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است . ج : شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۲ / ۲۱ / ۱۷۱۳ با موضوع دادخواست آقاي محمد آق آتاباي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گنبدكاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۸۴، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : پس از ملاحظه و بررسي سوابق ارسالي از اداره طرف شكايت، اعتراض شاكي نسبت به رأي مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي و اشتغال شهرستان گنبد وارد به نظر مي‌رسد زيرا اولاً : تصميم هيأت موصوف برخلاف اظهارنظر مديركل اداره كار گلستان در موضوع مورد بحث است . ثانياً : علي القاعده به صراحت ماده ۴۹ قانون كار هيأت حل اختلاف با كسب نظر از وزارت كار و امور اجتماعي در مورد مطالبه مزاياي ناشي از طرح طبقه‌بندي مشاغل تصميم شايسته را اتخاذ مي‌نمايد كه در مانحن فيه اين امر مغفول واقع شده، لذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار و عدم دفاع مؤثر از ناحيه اداره طرف شكايت به نقض رأي معترضٌ عنه حكم صادر و اعلام مي‌شود . اين رأي ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است . د : شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۰ / ۸۲ / ۱۴۲۳ با موضوع دادخواست آقاي ابوالفضل جاويداني به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گنبد كاووس و به خواسته اعتراض به رأي قطعي مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۲ هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۴ـ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۳، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با توجه به مندرجات دادخواست و برگ پيوست آن و مندرجات لايحه واصل شده و توجه به محتويات پرونده حل اختلاف ارسال شده هر چند در سند اقرار مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۲ خواهان اقرار به دريافت كليه حقوق و مزايا و مطالبات خود بر اساس قانون كار كرده منتها در سند پرداخت مطالبات كه چك شماره ۲۱۷۷۹۷ ـ ۱ / ۴ / ۱۳۸۲ به نام بانك ملت شعبه گنبدكاووس است قيد پرداخت وجه چك بابت بازخريد سنوات، مرخصي و عيدي و پاداش سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ شده و ذكري از مابه‌التفاوت ناشي از اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل نشده و حسب ظاهر دليلي بر پرداخت وجه بابت اين خواسته اقامه نشده است، بنابراين و به لحاظ مستند و مدلل نبودن رأي معترضٌ‌عنه واجد ايراد و اشكال تشخيص و ضمن نقض آن رسيدگي بعدي به هيأت همعرض محول مي‌شود تا با بررسي دقيق اسناد احتمالي پرداخت مطالبات كارگر نسبت به خواسته خواهان رسيدگي و حكم قانوني مقتضي را صادر نمايد . اين رأي ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است . به موجب تجديدنظرخواهي اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گنبدكاووس شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۴ ـ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۳، با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تأييد و استوار مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء محرز است . ثانياً : نظر به اينكه مطابق رسيدهاي مأخوذه از شكات پرونده‌هاي موضوع تعارض، آنها منجراً به دريافت حق سنوات، مانده مرخصي، عيدي و پاداش اقرار كرده‌اند و رسيدهاي مأخوذه دلالتي بر پرداخت مزاياي طرح طبقه‌بندي مشاغل به آنها ندارد، بنابراين آراء شماره ۱۱۸۰ ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۳ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري، شماره ۱۴۳۴ ـ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۳ شعبه سي ام و شماره ۱۱۳ ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۸۴ شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري كه بر همين استدلال بر وارد دانستن شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري