رأي شماره 2010378 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره 11 ذيل جدول با عنوان بهاي هر مترمربع در كاربري باغات خيابان هاي ساري و غيره و پيش آمدگي به سمت معبر در كل كاربري هاي سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0400089 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002010378 تاريخ:1404/08/11 * شاكي : فرهاد رهبر فرزند عباس * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر شهميرزاد * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 11 ذيل جدول با عنوان بهاي هر مترمربع در كاربري باغات خيابان هاي ساري و غيره و پيش آمدگي به سمت معبر در كل كاربري هاي سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر شهميرزاد به خواسته ابطال تبصره 11 ذيل جدول با عنوان بهاي هر مترمربع در كاربري باغات خيابان هاي ساري و غيره و پيش آمدگي به سمت معبر در كل كاربري هاي سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره 11: باتوجه به اينكه احداث استخر ذخيره آب در باغات ممنوع مي باشد در صورت احداث استخر و با مخازن بدون مجوز در باغ ها برابر ضوابط و مقررات مقابل S ×P × 100 اخذ خواهد شد. (بر اساس مترمكعب) * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ وفق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه كالا و خدمات از اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي دستگاه اجرايي مي بايست منوط به تجويز قانون باشد . 2 ـ اخذ هرگونه عوارض از سوي شهرداري منوط به ارائه خدمات است و اين در حالي است كه در برابر عوارض احداث استخرآب كشاورزي چه خدماتي از سوي شهرداري ارائه مي گردد . 3 ـ مصوبه معترض عنه مغاير با ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر شهميرزاد دفاعي ننموده است . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يكبار هم قابل تجديدنظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره يازده ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين تبصره 11 ذيل جدول قيمت پايه جرائم ماده صد شهرداري تعرفه سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست