رأي شماره 240335 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري

شماره0105503– 1402/3/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000240335 مورخ 1402/2/5 با موضوع: «ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000240335 شماره پرونده: 0105503 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال‌هاي 1398، 1399 و 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد، ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال‌هاي 1398، 1399 و 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده‌ اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده ‌اند كه : " اولاً: بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ‌ها، در صورت عدم احداث پاركينگ يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون موضوع اين ماده مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌ اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد و شهرداري نيز مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايانكار ساختمان است . لذا مصوبه معترض‌عنه كه متضمن تصويب يا وضع عوارض ناظر بر كسري پاركينگ، حذف پاركينگ و عدم تأمين پاركينگ مي ‌باشد، مغاير تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري‌ها و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اروميه مي‌باشد . ثانياً: بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1186 ـ 1399/10/2 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است . ثالثاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 648 ـ1401/4/14، ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه مبني بر تعيين عوارض تأمين پاركينگ كه مصوبه ‌اي مشابه مصوبات معترض‌عنه مي ‌باشد را ابطال نموده است . معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض مصوب در مصوبات معترض‌عنه مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع مصوبات مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانوني است و استغناي حقوقي ندارد، لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1398، 1399 و 1401 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه، تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ، كه به لحاظ مغايرت با مواد قانوني مذكور خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي‌باشد را از تاريخ تصويب درخواست مي ‌نمايم ." متن تعرفه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " الف ـ ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1398 شوراي اسلامي شهر اروميه ماده6 عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني به ازاي هر مترمربع ـ P × 12 2ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي تجاري به ازاي هر مترمربع ـ P × 20 3ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري به ازاي هر مترمربع ـ P × 25 4ـ عوارض تأمين پاركينگ براي ساير كاربري‌ها به ازاي هر مترمربع ـ P × 10 جدول شماره 13 تبصره1: براساس ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان‌ها ضروري مي ‌باشد . تبصره2: در موارد استثناي از جمله موارد ذيل شهرداري مي‌ تواند براساس ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (كميسيون‌هاي ماده 5) با اخذ عوارض تأمين پاركينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد . 1ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان‌هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است . 4ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد كه براساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي‌ گردد . 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . تبصره3: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد . تبصره 4: در صورت تبديل پاركينگ به محل غير (اعم از مسكوني، تجاري و....) و يا غير قابل استفاده بودن پاركينگ، طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداريها در صورت تعيين جريمه و ابقاء از جانب كميسيون ماده صد باستناد رأي ديوان عدالت اداري شامل اخذ عوارض نخواهد بود . تبصره5: پاركينگ‌هاي طبقاتي از پرداخت عوارض معاف مي‌ باشند . ب ـ ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر اروميه ماده6 عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به ازاي هر مترمربع رديف ـ عنوان ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1ـ واحدهاي مسكوني ـ P × 12 2ـ واحدهاي تجاري ـ P × 20 3ـ واحدهاي اداري ـ P × 25 4ـ ساير كاربري‌ها ـ P × 15 جدول شماره 13 تبصره1: براساس ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان‌ها ضروري مي ‌باشد . تبصره2: در موارد استثناي از جمله موارد ذيل شهرداري مي ‌تواند براساس ضوابط طرح‌ هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (كميسيون‌هاي ماده 5) با اخذ عوارض تأمين پاركينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد . 1ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع ‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 2ـ ساختمان در فاصله يكصدمتري تقاطع خيابان‌هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است . 4ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد كه براساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي‌گردد . 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . تبصره3: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد . تبصره 4: در صورت تبديل پاركينگ به محل غير (اعم از مسكوني، تجاري و....) و يا غير قابل استفاده بودن پاركينگ، طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداريها در صورت تعيين جريمه و ابقاء از جانب كميسيون ماده صد باستناد رأي ديوان عدالت اداري شامل اخذ عوارض نخواهد بود . تبصره5: پاركينگ‌هاي طبقاتي از پرداخت عوارض معاف مي‌باشند . ج ـ ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه ماده6: بهاي خدمات تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به ازاي هر مترمربع (صرفاً در شش مورد ذيل كه از لحاظ قوانين و مقررات شهرسازي امكان تأمين پاركينگ ميسر نمي‌باشد به استناد نامه شماره 65266 ـ 1397/12/20 مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه سازمان شهرداري‌ها و نامه شماره 176815 ـ 1400/10/22 مدير كل دفتر امور شوراي اسلامي شهر و روستا و ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر اروميه تبصره 9 بند 1ـ 7 ) رديف ـ عنوان ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1ـ واحدهاي مسكوني ـ P × 14 2ـ واحدهاي تجاري ـ P × 60 3ـ واحدهاي اداري ـ P × 80 4ـ ساير كاربري‌ها ـ P × 30 جدول شماره 13 تبصره1: براساس ضوابط طرح ‌هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان‌ها ضروري مي‌ باشد . تبصره2: در موارد استثناي از جمله موارد ذيل شهرداري مي ‌تواند براساس ضوابط طرح‌ هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (كميسيون‌هاي ماده 5) با اخذ عوارض تأمين پاركينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد . 1ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان ‌هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است . 4ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد كه براساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي‌گردد . 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . تبصره3: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 2263/1401ـ 1401/8/23 توضيح داده است كه : " اولاً: ماده 6 تعرفه عوارض سال 1399 برابر دادنامه شماره 14009970905811422 ـ 1400/6/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده و موضوع سالبه به انتفاء بوده و شكايت شكات در اين خصوص منتفي بوده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد . ثانياً: در خصوص درخواست ابطال ماده 6 عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره سال 1398 نظر به اينكه بر اساس ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان‌ها مطابق كاربري مربوطه ضروري مي‌باشد و صرفاً در شش مورد اعلامي در ذيل ماده مذكور كه استناد بر اصل بوده با مجوز مراجع قانوني (كميسيون ماده 5) نسبت به اخذ عوارض تأمين پاركينگ پروانه ساختماني صادر مي‌نمايد. لذا اين ماده در موارد خاص بوده و به هيچ وجه عموميت ندارد. در حاليكه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري‌ها يك قانون عام بوده و قانون عام در موارد خاص قانوني مشموليت ندارد . ثالثاً: در خصوص درخواست ابطال ماده 6 بهاي خدمات تأمين پاركينگ سال 1401 علاوه بر مورد 1 عددي در بند ثانياً به استناد نامه شماره 65266 ـ 1397/12/20 مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و نامه شماره 176815 ـ 1400/10/22 مدير كل دفتر امور شوراي اسلامي شهر و روستا سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و تبصره 9 بند 1ـ7 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر اروميه تدوين گرديده است و مطابق قوانين و مقررات مربوطه بوده و دريافت عوارض غير از جريمه مقرر در تبصره 5 ماده قانون 100 شهرداري‌ها بوده و جريمه از بابت تخلف صورت گرفته بوده و عوارض به هيچ وجه جريمه نبوده و از بابت استفاده از خدمات شهري دريافت مي‌گردد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ك) رأي اخيرالصدور شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/15 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1401 شهرداري اروميه كه تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب ـ با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به شكايت مطروحه در خصوص خواسته ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري اروميه رسيدگي كرده و بر اساس رأي شماره 1422 مورخ 1400/6/6 حكم به ابطال مقرره مزبور از تاريخ تصويب آن صادر كرده است، لذا موجبي براي رسيدگي به شكايت فوق وجود ندارد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري