نظر مشورتي 7/1402/1033 مورخ 1403/02/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف- پس از طرح دعواي حقوقي به خواسته مطالبه وجه، حكم بدوي بر بي‌حقي خواهان صادر شده است؛ در اين دعوا خوانده در جلسات دادرسي حاضر نشده، لايحه‌اي ارسال نكرده و اوراق قضايي نيز به صورت قانوني و نه واقعي به وي ابلاغ شده است؛ اما به لحاظ اين‌كه حكم دادگاه بدوي به نفع خوانده و به ضرر خواهان بوده است، آن حكم حضوري اعلام شده است. ب- پس از تجديدنظرخواهي خواهان، دادگاه تجديدنظر با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، حكم بر محكوميت خوانده بدوي به پرداخت وجه موضوع خواسته خواهان صادر كرده و بر اساس ماده 364 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به لحاظ عدم حضور خوانده در جلسات دادرسي و نيز عدم ابلاغ واقعي به ايشان و عدم تقديم لايحه اعلام كرده است رأي صادر شده از دادگاه تجديدنظر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي قابل اعتراض نزد همان دادگاه است. ج- با ابلاغ قانوني آن دادنامه به خوانده و عدم وصول اعتراض و به درخواست خواهان، اجراييه عليه خوانده به عنوان «محكوم‌عليه غيابي» صادر شده است؛ در فرآيند اجراي رأي، خوانده (محكوم‌عليه غيابي) متوجه محكوميت و صدور اجراييه و انجام عمليات اجرايي نسبت به خود شده و با اجازه حاصل از ماده 364 قانون يادشده نسبت به دادنامه صادر شده از دادگاه تجديدنظر واخواهي مطرح كرده است؛ اما اعتراض وي مردود شده است. د- محكوم‌عليه به محض ابلاغ دادنامه قطعي صادر شده از دادگاه تجديدنظر دادخواست اعسار از پرداخت محكوم‌به تقديم كرده است. با توجه به اين‌كه حسب قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 «... چنانچه محكوم‌عليه تا سي روز از ابلاغ اجراييه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود دعواي اعسار خودش را اقامه كرده باشد حبس نمي‌شود،‌ مگر اين‌كه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود» و با عنايت به اين‌كه دادنامه غيابي صادر شده از دادگاه تجديدنظر و نيز اجراييه صادر شده به صورت واقعي به محكوم‌عليه ابلاغ نشده و وي نيز نسبت به دادنامه غيابي دادگاه تجديدنظر اعتراض واخواهي مطرح كرده است كه پس از رسيدگي به اعتراض، حكم قطعي از سوي آن دادگاه بر تأييد محكوميت غيابي صادر شده است؛ آيا مبدأ محاسبه مهلت يك ماهه براي تقديم دادخواست اعسار از زمان صدور اجراييه قبلي محاسبه مي‌شود يا از زمان صدور رأي قطعي دادگاه تجديدنظر استان؟ مهم‌ترين اثر اين موضوع آن است كه چنانچه مبدأ محاسبه مهلت يك ماهه براي تقديم دادخواست اعسار، از زمان صدور اجراييه قبلي باشد، به لحاظ سپري شدن مهلت محكوم‌عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به زندان معرفي مي شود؛ اما هرگاه مبدأ محاسبه اين مهلت، صدور رأي قطعي دادگاه تجديدنظر و ابلاغ آن به محكوم‌عليه باشد، به صرف تقديم دادخواست ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي به محكوم‌عليه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 (حبس محكوم‌عليه) منوط به تعيين تكليف قطعي در خصوص دعواي اعسار است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه پس از سپري شدن مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي و قطعيت حكم غيابي، اجراييه صادر شود و با واخواهي محكوم‌عليه، حكم غيابي تأييد و قطعيت يابد، از آنجا كه پس از انجام رسيدگي و صدور حكم قطعي بر تأييد تمام دادنامه معترض‌عنه كه نسبت به آن اجراييه صادر شده است، موجب قانوني براي صدور اجراييه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد، با اخذ ملاك از ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و نظر به اين‌كه با ابلاغ رأي قطعي به محكوم‌عليه، شرايط قانوني براي اجراي رأي مطابق ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 فراهم مي‌شود، مهلت سي روزه مذكور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به محكوم‌عليه محاسبه و آغاز مي‌شود.