لایحه قانونی مجازات متخلفین ازمقررات قانون نظام صنفی

متخلفین از مقررات زیر با توجه بنوع و درجه‌بندی و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از یکهزار ریال تا سی هزار ریال محکوم‌میشوند: 1 - هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می‌کند آن را مطابق مشخصات و متناسب با درجه‌بندی و اجرت و دستمزد دریافتی انجام‌ندهد. 2 - هر فرد صنفی نظامات صنفی اتحادیه مربوط بخود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجرا نکند. 3 - هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات، یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نماید.

متخلفین از مقررات زیر با توجه بنوع درجه‌بندی و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از دو هزار ریال تا سی هزار ریال و یا به‌مجازات حبس از شصت و یکروز تا ششماه محکوم می‌شوند.

هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده 11 قانون نظام صنفی اجرت با دستمزد خدمات را در تابلوی مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محل‌کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننماید به پرداخت جزای نقدی از سه هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم می‌شود.

هر فرد صنفی که مشخصات و درجه‌بندی مندرج در برچسب و یا تابلو را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یا‌فرآورده‌ها و یا درجه‌بندی مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت‌ضوابطی که برای تعیین نرخ اعلام می‌گردد تعیین نماید به پرداخت جزای نقدی از سه هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.

هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه مبادرت به تاسیس واحد صنفی نماید اتاق اصناف از کار او جلوگیری و محل کسب را‌تعطیل خواهد کرد. در صورتیکه در واحد صنفی مذکور ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتاق اصناف طبق مقررات قانون نظام صنفی و اصلاحیه آن اقدام و مراتب را بدادگاه اعلام می‌کند. دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بمجازات مقرر در ماده 2 این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد داد.

هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را‌زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهرا با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطنا وجه بیشتری دریافت نماید و یا با بکار بردن موادی از نوعی که‌از لحاظ کیفیت نامرغوب و پائین‌تر است مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدارکمتر‌تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد به پرداخت جزای نقدی از سه هزار ریال تا دویست هزار ریال یا‌به حبس از سه ماه تا یکسال و یا بهر دو مجازات محکوم می‌شود.

هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نماید و یا از عرضه و فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنجهزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا‌به حبس از شصت و یکروز تا سه ماه محکوم می‌شود.

هر عمده‌فروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآورده‌های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزای نقدی از بیست‌هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به حبس از ششماه تا دو سال و یا بهر دو مجازات محکوم می‌شود.

در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور‌داده است مرتکب محسوب و کیفر مقرر درباره آنان اجراء خواهد شد.

افراد صنفی که یکبار باتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد یک و دو و سه و چهار و شش و هفت این قانون محکوم شده و ظرف یکسال از تاریخ‌قطعیت حکم مجددا مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه‌خدمات از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهند شد و همچنین عمده‌فروشانی که باتهام تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 این قانون محکوم شده و‌ظرف یکسال از تاریخ قطعیت حکم مجددا مرتکب هر یک از تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل‌کسب از پانزده روز تا ششماه محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمده‌فروشان بشرح فوق در یکسال از دو بار تجاوز‌نماید برای بار سوم علاوه بر کیفر مقرر به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی یا محل کسب نیز محکوم می‌شوند و اشتغال مجدد آن‌ها پس از گذشتن یکسال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهد بود.

در کلیه مواردی که دادگاهها به تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی رسیدگی مینمایند میتوانند در صورت تقاضای متخلف جزای نقدی را به تعطیل موقت محل کسب به تناسب نوع تخلف از سه روز الی سه ماه تبدیل نمایند.

حوزه صلاحیت هر دادگاه بنا به پیشنهاد اتاق اصناف و تصویب وزارت دادگستری تعیین و آگهی خواهد شد.

دفاتر دادگاهها مکلفند نتیجه احکام صادر را در دفتر مخصوص ثبت نموده و یک نسخه از احکام صادر را برای درج در سوابق محکومیت‌افراد صنفی و یا عمده‌فروشان به اتحادیه مربوط اگر اتحادیه تشکیل نشده باشد به اتاق اصناف و در مورد عمده‌فروشان به اتاق اصناف محل ارسال‌دارند.

در مواردی که پرونده متخلفین در مرحله پژوهشی رسیدگی می‌شود دفاتر دادگاههای استان مکلفند نتیجه آراء صادر را بدادگاه‌صادرکننده حکم بدوی اعلام دارند تا در دفتر مخصوص منعکس و بر حسب مورد به اتحادیه مربوط و یا اتاق اصناف ارسال گردد.

شهربانی و ژاندارمری کل کشور مکلفند به تقاضای اتاق اصناف تعداد کافی مامور انتظامی بمنظور تسریع در اجرای این قانون و اجرای احکام دادگاهها در اختیار اتاق اصناف بگذارند.

رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضاء هیئت‌رئیسه و بازرسان اتاق اصناف و هیئت‌رئیسه و هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و‌ناظران طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید.

کسانیکه پلمب و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای مقررات قانون نظام صنفی را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء‌برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شوند.

هرگاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی کیفر شدیدتری در قوانین جزائی کشور مقرر شده باشد مرتکب بکیفر اشد محکوم‌خواهد شد.