تصويب نامه در خصوص تعيين مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394

هيئت وزيران در جلسه 1403/8/16 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 تصويب كرد:

مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394، معادل يازده و نيم درصد (11/5%) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور تعيين گرديده است. اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبر است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف