رأي شماره 656068 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 2 «آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي» تصويب نامه هيات وزيران به شماره 124669 ـ ت 52547 هـ مورخ 1397/09/24

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300135 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000656068 تاريخ : 1404/03/17 * شاكي: آقاي مجتبي سبحاني نيا * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 2 «آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي» تصويب نامه هيات وزيران به شماره 124669 ـ ت 52547 هـ مورخ 1397/09/24 * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: «آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي» ماده 2ـ حق الوكاله و حق المشاوره در قراردادهاي مورد معين بر اساس آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/4/27 رئيس قوه قضاييه و اصلاحات بعدي آن تعيين مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي اظهار داشته است: «آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري» مصوب 1398/12/28 رئيس محترم قوه قضائيه، ناسخ «آيين نامه تعرفه حق الوكاله حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري... » مصوب 1385/04/27، تلقي گرديده؛ لذا ماده (2) «آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي» موضوع تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 124669 ـ ت 52547 هـ مورخ 1397/09/24 كه مبناي محاسبه حق الوكاله و حق المشاوره را در دستگاههاي اجرايي آيين نامه تعرفه منسوخه مصوب سال 1385 قرار داده است، فاقد وجاهت حقوقي ارزيابي مي گردد. متعاقباً هيئت عمومي با توجه به عدم اعلام قانون مغاير با مقرره مورد شكايت طي اخطاريه 8187 مورخ 1403/03/21 ابلاغيه رفع نقض صادر كرده و شاكي طي لايحه مورخ 1403/03/30 در پاسخ، به ماده (19) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333، تصويب نامه شماره 124669 ـ ت 52547 مورخ 1397/09/24، تصويب نامه شماره 6034 ـ 559 مورخ 1345/07/30 هيئت وزيران، تصويب نامه شماره 3148 ـ 95 مورخ 1357/02/18ـ تصويب نامه شماره 69163ت ـ 18538 هـ مورخ 1376/08/11، بخشنامه شماره 27433ـ 44253 مورخ 1390/02/10 و تصويب نامه شماره 124669 ت ـ 52547 هـ مورخ 1397/09/24 استناد داشته است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 54930/70715 مورخ 1403/5/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1. در ماده معترض عنه با توجه به اينكه در زمان تصويب آن، آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس قوه قضائيه و اصلاحات بعدي آن، معتبر و مجري بوده است، به اين آيين نامه در رابطه با تعيين حق الوكاله و حق المشاوره در قراردادهاي مورد معين استناد شده است؛ لذا مقرره مزبور در زمان تصويب خود مغايرتي با قانون نداشته و همچنين خارج از اختيارات مرجع وضع آن نبوده و رسيدگي به درخواست ابطال آن، وجاهت حقوقي ندارد. 2. تصويب آيين نامه جديد از سوي رئيس قوه قضائيه و الغاي مصوبات قبلي ايشان در اين خصوص به موجب مصوبه جديد نمي تواند مبنايي براي درخواست ابطال مصوبه هيئت وزيران كه در زمان تصويب ايراد قانوني بر آن مترتب نبوده، باشد. با اين حال در اين خصوص همچنانكه در نظر شماره 43458 /30 /90 مورخ 1390/06/02 شوراي نگهبان نيز بيان شده، رئيس قوه قضائيه «مي تواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي آيين نامه تصويب كند. در اين صورت آيين نامه مصوب ايشان براي همه دستگاه ها لازم الاتباع است.» لذا در مورد اخير هم با توجه به اعلام الغاي مصوبات قبلي رئيس قوه قضائيه از سوي ايشان مي توان قائل به آن شد كه آيين نامه اخيرالتصويب رئيس قوه قضائيه در رابطه با حق الوكاله و حق المشاوره در قراردادهاي مورد معين خودبخود ملاك عمل خواهد بود. 3. هنگام طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان يا هيئت تخصصي ذيربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. *پرونده كلاسه 0300135 هـ ع با موضوع "ابطال ماده 2 آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 124669 ت 52547 هـ مورخ 1397/9/24»" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 2 آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي (تصويب نامه شماره 124669/ت52547هـ مورخ 1397/9/24 هيأت وزيران) حق الوكاله و حق المشاوره در قراردادهاي مورد معين بر اساس آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/4/27 رئيس قوه قضاييه و اصلاحات بعدي آن، تعيين مي شود. با عنايت به اينكه مطابق اصل يكصدوسي هشتم قانون اساسي هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد و فارغ از اينكه آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري در اجراي ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 و به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز وكلاء كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در سال 1398 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است، نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي اختيار مصرح در اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين حاكم در زمان تصويب ندارد و همچنين استناد به قوانين و مقررات لاحق نمي تواند از موجبات ابطال آيين نامه ها، نظامات و مقررات دولتي موضوع بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري باشد در نتيجه و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي