« بازگشت به فهرست
انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/05
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/06/11 |
|---|
| شماره ابلاغ | 102709/ت61491هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/08/29 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22913 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي |
|---|
| رونوشت | دفتر بازرسي كل براي اطلاع، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت هاي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 مصوب 1402,06,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 5 /6 /1402 به پيشنهاد شماره 2503 /10 /14022 مورخ 10 /4 /1402 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 تصويب كرد:
سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند، براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1400 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور