رأي شماره 2982082 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 368668 مورخ 1399/7/21 سازمان اداري و استخدامي

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200232 شماره دادنامه سيلور: 140231390002982082 تاريخ:1402/11/16 * شاكيان: افروز طهماسبي و ليلا نجفي * طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور * موضوع شكايت و خواسته: در اين پرونده شكات ابطال قسمتي از بخشنامه مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي كشور (بخشنامه شماره 368668 مورخ 1399/7/21 سازمان اداري و استخدامي) را مطرح كرده و خواستار حذف خوشه هاي اختصاصي عنوان شغلي دستياري ستادي از زمره مشاغل عمومي شده اند . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 368668 مورخ 1399/7/21 سازمان اداري و استخدامي بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1399/5/27 بنا به پيشنهاد معاونت سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره «1» ماده (70) و رديف هاي «1» و «2» بند (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري با بازنگري مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي كشور با توجه به تعريف، نمونه وظايف و مسئوليت ها و شرايط تصدي اين مشاغل با عناوين زير و به شرح پيوست (ممهور به مهر شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) موافقت نمود . عناوين مشاغل عمومي : كارشناس برنامه و بودجه، كارشناس توسعه و مديريت منابع، كارشناس امور اداري، كاردان امور اداري، كارشناس امور مالي، كاردان امور مالي، حسابدار، حسابرس، كارشناس اسناد و مدارك، رئيس دفتر، مسئول دفتر، متصدي امور دفتري، مسئول ابلاغ و اجرا، بازرس، مترجم، كارشناس گزينش، كارشناس حقوقي، كارشناس روابط عمومي، كاردان روابط عمومي، كارشناس امور بين الملل، كارشناس برنامه ريزي، مشاور، كارشناس تحليل و توليد نرم افزار، كارشناس شبكه، كارشناس فن آوري، اطلاعات، كاردان فن آوري اطلاعات، كارشناس فرهنگي و هنري، كارشناس آموزش و بهسازي منابع انساني، كارشناس امور پژوهشي، كارشناس آمار، كارشناس ايمني و مديريت بحران، كارشناس نقشه برداري، كارشناس امور ساختمان و تاسيسات، دستيار ستادي، كتابدار، نگهبان، راننده مقامات، سرايدار، كارشناس راهبري حراست، كارشناس حراست نيروي انساني، كارشناس حراست فناوري اطلاعات، كارشناس حراست اسناد و مدارك، كارشناس حراست فيزيكي، كاردان حراست . مراتب با رعايت مفاد بخشنامه شماره 962201 مورخ 1395/10/26 اين سازمان جهت اجرا ابلاغ مي گردد . سيد صدرالدين صدري نوش آبادي ـ معاون سرمايه انساني * شرح خواسته : به موجب بخشنامه فوق، شغل دستيار ستادي در زمره مشاغل عمومي قرار گرفته است و بر فوق العاده ويژه آنها تأثيرگذار بوده است. به همين جهت درخواست اصلاح و حذف اين مورد را مطرح نموده اند. در واقع سازمان اداري و استخدامي، پذيرفته شدگان در آزمون سراسري استخدامي را با تغيير عنوان شغلي از دستيار ستادي امور ... (به عنوان مثال دستيار ستادي امور ميراث فرهنگي) به «دستيار ستادي» به دستگاههاي اجرايي معرفي نمود و عنوان شغلي پذيرفته شدگان نيز فقط «دستياري ستادي» درج شده است. اين موضوع موجب شد كه كليه دستياران ستادي جزو مشاغل عمومي قرار گيرند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ طبق بخشنامه شماره 426123، مورخ 1394/12/22 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دستياري ستادي داراي ماهيت تخصصي است كه با تعريف مشاغل عمومي به شرح مندرج در بخشنامه شماره 220 /91 /41935 مورخ 1391/11/4 متفاوت بوده و در مغايرت است . 2ـ با توجه به اينكه طبق بخشنامه شماره 426123 مورخ 1394/12/22 سازمان مديريت و برنامه ريزي، يكي از شرايط احراز شغل دستيار ستادي دارا بودن گواهينامه دكتري يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي تحصيلي تخصيص يافته به مشاغل اختصاصي دستگاه مي باشد، اين موضوع دلالت بر آن دارد كه قانونگذار شغل دستياري را بسته به تحصيلات متقاضيان به دو دسته عمومي و اختصاصي تفكيك نموده است: اين در حالي است كه در بخشنامه مورد اعتراض اين تفكيك لحاظ نشده است و كليه خوشه هاي شغلي دستياري ستادي جزو مشاغل عمومي قرار داده شده است . 3ـ دفترچه هاي آزمون سراسري استخدامي دستگاههاي اجرايي، نيز حاوي عبارتهايي هستند كه دلالت بر آن دارند، دستيار ستادي يك شغل واحد نبوده، بلكه عنوان شغلي عام مشتمل بر خوشه هاي شغلي متعددي است كه تصدي هر يك به فراخور مقتضيات، نيازمند كسب موفقيت در آزمون اختصاصي است . از نظر شكات بخشنامه شماره 368668، مورخ 1399/7/21 سازمان اداري و استخدامي با تبصره 1 ماده 75 قانون مديريت خدمات كشوري و بخشنامه هاي شماره 220 /91 /41935 مورخ 1391/11/4 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و بخشنامه شماره 426123، مورخ 1394/12/22 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مغايرت دارد و به همين جهت قابل ابطال است . * در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان اداري و استخدامي به طور خلاصه بدين شرح بيان داشته است كه : بر اساس تبصره 1 ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل عمومي، مشاغلي هستند كه در بيش از يك دستگاه شاغل دارند و شرايط احراز اين مشاغل به تناسب پست هاي قابل تخصيص به هر شغل، توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، جهت اجرا به دستگاه اجرايي ابلاغ مي شود در همين راستا اين سازمان، مشاغل عمومي مورد عمل دستگاههاي اجرايي را با توجه به تعريف مندرج در قانون مذكور پس از طرح و تصويب در شوراي مزبور براي اجرا به دستگاههاي مشمول، ابلاغ نموده است. همچنين در شرايط احراز شغل دستيار ستادي، هيچ گونه تغييري در شرايط احراز شغل ياد شده از لحاظ وظايف و مسئوليت ها تحصيلات و معلومات، مهارتها، دوره هاي آموزشي، ويژگيهاي شخصيتي و رفتاري و ساير شرايط لازم براي تصدي اين شغل ايجاد نشده است . پرونده شماره هـ ت/ 0200232 مبني بر تقاضاي ابطال قسمتي از بخشنامه مشاغل عمومي دستگاه هاي اجرايي كشور (بخشنامه شماره 368668 مورخ 1399/7/21 سازمان اداري و استخدامي موضوع مصوبه جلسه مورخ 1399/5/27 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كشور) كه شغل دستيار ستادي را در زمره مشاغل عمومي دستگاه هاي اجرايي احصاء نموده است. در جلسه مورخ 1402/10/3 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودند : رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً از بخشنامه هاي مربوط به ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي (موضوع مصوبه هاي شماره 48892/206 مورخ 1394/4/6 و مصوبه 1810194 مورخ 1396/12/28 كه مصوبه دوم) و ايجاد شغل دستيار ستادي (بخشنامه شماره 426133 مورخ 1394/12/22) مطلبي مبني بر اين كه دستيار ستادي در زمره مشاغل عمومي نباشد استنباط نمي گردد و از ضوابط فوق مستفاد مي گردد كه هر يك از دستگاه هاي اجرايي كشور مي توانند دستيار ستادي داشته باشند و اين شغل اختصاص به يك دستگاه اجرايي ندارد لذا با توجه به اين كه تبصره 1 ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري مشاغل عمومي را مشاغلي دانسته كه در بيش از يك دستگاه شاغل دارند لذا احصاء شغل دستيار ستادي در مشاغل عمومي وفق قوانين و مقررات صورت پذيرفته است . ثانياً: با توجه به تبصره 1 ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري وضع ضوابط در ارتباط با مشاغل عمومي در حيطه صلاحيت هاي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي باشد كه در پرونده مطروحه نيز به همين نحو عمل گرديده است و بخشنامه كه مربوط به مشاغل عمومي كه بخشي از آن مورد تقاضا براي ابطال واقع شده است در انطباق با قوانين مربوط در حيطه صلاحيت واضع آن بوده است . با عنايت به مراتب فوق قسمتي از بخشنامه مشاغل عمومي دستگاه هاي اجرايي كشور (بخشنامه شماره 368668 مورخ 1399/7/21 سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع مصوبه جلسه مورخ 1399/5/27 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) كه شغل دستيار ستادي را در زمره مشاغل عمومي دستگاه هاي اجرايي احصاء نموده است قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري