نظر مشورتي 7/1403/741 مورخ 1403/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در صورتي كه احدي از كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي قبل از شروع فرآيند رأي‌گيري يا در حين رأي‌گيري با جرايمي مواجه شوند، آيا حتماً مي‌بايست به مسؤولين شوراي نگهبان كه ناظر برگزاري انتخابات مي‌باشند، گزارش نمايند يا مستقيماً مي‌توانند در مراجع قضايي اعلام جرم و تقاضاي رسيدگي داشته باشند؟ 2- در صورتي كه شكايتي به مراجع قضايي واصل شد، آيا قاضي رسيدگي‌كننده حق ورود به موضوع را به صورت مستقيم دارد؟ بدين توضيح كه در صورتي كه حسب درخواست شاكي جهت كشف حقيقت به بازشماري صندوق‌ها نياز باشد، آيا مقام قضايي مي‌تواند دستور بازشماري صندوق‌ها را بدهد يا اين امر مي‌بايست صرفاً از طريق طرح شكايت در شوراي نگهبان و هيأت نظارت صورت گيرد و در صورت صلاحديد هيأت نظارت نسبت به بازشماري صندوق‌ها اقدام شود؟ يا در صورتي كه جهت كشف حقيقت به اقداماتي نظير استعلام كد ملي افرادي كه در صندوق‌هاي مد نظر شاكي، نسبت به رأي‌گيري اقدام نموده‌اند و نيز استعلام موقعيت مكاني خطوط تلفن همراه ايشان نياز باشد، آيا مرجع قضايي مستقيماً حق ورود به موضوع را دارد؟ 3- آيا اساساً شخص حق طرح شكايت در مراجع قضايي را دارد يا صرفاً مي‌بايست به هيأت نظارت اعلام تخلف نمايد و در صورتي كه براي هيأت مذكور تخلفي محرز شد، مي‌بايست نسبت به اعلام جرم و ارسال مستندات به مراجع قضايي اقدام نمايد؟ 4- در صورتي كه مرجع قضايي مستقيماً حق شروع به تحقيقات را داشته باشد و پاسخ سؤالات فوق مثبت باشد، آيا اين اقدامات پس از تأييد صحت انتخابات نيز ميسر و ممكن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر تخلفاتي براي مرجع قضايي محرز شود، چه اقداماتي مي‌بايست انجام دهد و تكليف تأييديه صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان به چه نحو خواهد بود؟ 5- در صورتي كه مشتكي‌عنه پرونده، هيأت نظارت (شوراي نگهبان) و هيأت اجرايي باشد و اعلام جرم عليه ايشان صورت گرفته باشد، با توجه به اينكه خود هيأت نظارت طرف دعوا قرار گرفته، اعلام جرم كانديداها بايد به چه نحو باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از بند 4 اصل يكصد و پنجاه و ششم و لحاظ اصول سي و ششم و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري، كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين در تمامي جرايم؛ اعم از جرايم انتخاباتي و غير آن با دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري است و دادستان‌ در صورت وجود جهات قانوني تعقيب مذكور در ماده 64 قانون يادشده كه از جمله آنها طرح شكايات از سوي شكات خصوصي يا اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن است، موظف به شروع به تعقيب مي‌باشد؛ بنابراين چنانچه اشخاص مذكور در فرض پرسش (كانديداها، اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات و ...) از زمان ثبت نام كانديداها تا پايان انتخابات) از وقوع جرايم انتخاباتي مطلع شوند، مي‌توانند با توجه به ماده 85 و تبصره 2 ماده 70 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1/5/1402 و ساير قوانين مرتبط مستقيماً يا از طريق مراجع ذي‌ربط؛ همانند ضابطان عام دادگستري يا ضابطان خاص جرايم انتخاباتي موضوع ماده 84 قانون اخيرالذكر يا هيأت‌هاي نظارت بالاتر يا شوراي نگهبان به اطلاع مقام قضايي ذي‌ربط برسانند و مقام قضايي نيز موظف است مطابق موازين و قواعد دادرسي كيفري به جرايم ارتكابي رسيدگي و اقدام قانوني لازم را معمول دارد و با عنايت به تبصره ماده 28 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مقام قضايي رسيدگي‌كننده به جرايم، بايد از هر گونه اقدامي كه مداخله در امر انتخابات محسوب مي‌شود؛ نظير صدور دستور بازشماري آراء يا استعلام كد ملي اشخاصي كه در انتخابات مشاركت نموده‌اند خودداري و در اين موارد صرفاً از طريق مراجع ذي‌ربط قانوني (هيأت نظارت، شوراي نگهبان و ...) با رعايت مقررات اقدام كند.