رأي شماره 508568 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 1401/500/80207 مورخ 1401/9/29 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي

شماره0207456 ـ 0207376 – 1403/3/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000508568 مورخ 1403/3/1 با موضوع: «نامه شماره 1401/500/80207 مورخ 1401/9/29 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي با موضوع كد تعرفه‌ هاي مشمول كاهش ماليات بر ارزش افزوده (انواع دانه‌ هاي روغني و روغن خام) در حدي كه دايره شمول مصوبه سران قوا را محدود و مضيق كرده و دانه‌ هاي روغني غير مصرف روغن‌ كشي را از شمول حكم مصوب سران سه قوه خارج كرده از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/1 شماره دادنامه: 140331390000508568 شماره پرونده: 0207376 ـ 0207456 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: شركت توليدي و بازرگاني روناك تجارت سرآمد و شركت توسعه مرواريد اميد طرف شكايت: وزارت جهاد كشاورزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1401/500/80207 مورخ 1401/9/29 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي گردشكار: شركت توليدي و بازرگاني روناك تجارت سرآمد و شركت توسعه مرواريد اميد به موجب دادخواست‌ هاي جداگانه ابطال نامه شماره 1401/500/80207 مورخ 1401/9/29 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي را خواستار شده ‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده ‌اند كه: "الف: خلاصه متن دادخواست شركت توليدي و بازرگاني روناك تجارت سرآمد: به موجب بند 3 مصوبه شصت و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1401/1/31 سران سه قوه كه به تأييد مقام معظم رهبري مد ظله‌ العالي رسيده، « از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1401، نرخ اخذ ماليات ارزش افزوده براي واردات گندم، برنج، دانه‌ هاي روغني، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبيا و ماش و قند و شكر، گوشت، مرغ، گوشت قرمز و چاي و همچنين نرخ اخذ ماليات بر ارزش افزوده قند و شكر توليد داخل معادل يك درصد تعيين مي ‌گردد.» معاون وقت امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران، طي نامه شماره 1401/1091213 ـ 1401/7/30 از معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي با اين مقدمه كه بعضي از دانه ‌هاي روغني، مصرف روغن كشي ندارد و داراي مصرف براي بذر و مصارف آجيلي مي ‌باشند، درخواست مي ‌كند معاونت مذكور رديف تعرفه دانه‌ هاي روغني و انواع روغن خام مشمول كاهش ماليات بر ارزش افزوده را اعلام كند. معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي به موجب نامه شماره 1401/500/80207 ـ 1401/9/29 خود، علي رغم اينكه دانه آفتابگردان جزو دانه‌ هاي روغني است، خارج از حدود اختيارات خود، به تعيين دامنه شمول مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، مبادرت نموده و مصاديق دانه‌ هاي روغني كه ماليات بر ارزش افزوده آنها از 9 % به 1 % كاهش يافته است را به دانه سويا، دانه كلزا و دانه گلرنگ محدود و مضيق كرده است و دانه آفتابگردان را از زمره مصاديق دانه‌ هاي روغني كه بايد ماليات بر ارزش افزوده آنها به 1 % تقليل يابد خارج كرده است. تفسير و تبيين هر مقرره ‌اي با مرجع واضع آن يا مرجعي است كه از طرف مرجع واضع مقرره، صاحب صلاحيت باشد. با وضع مصوبه سران قوا، به ميزان 1 %، ماليات بر ارزش افزوده نسبت به دانه آفتابگردان پرداخت شد و شاهد اين ادعا بخشنامه 1401/412753 ـ 1401/3/28 مدير كل دفتر واردات گمرك به كليه گمركات اجرايي است كه در آن علي ‌الاطلاق هر دانه روغني را به استناد مصوبه سران قوا مشمول كاهش ماليات بر ارزش افزوده و تعيين 1 % قرارداده است. پس از آن حسب مقرره مورد اعتراض، اين ميزان ماليات به 9 % افزايش يافت و اين در حالي است كه سازمان امور مالياتي نيز اين عدم تسري را به زمان وضع مصوبه سران قوا عطف كرده و مآلاً مبلغ ارزش افزوده تماماً بر عهده واردكنندگان قرار گرفته است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد اعتراض به جهت تفسير و تضييق مصوبه سران قوا و خروج از حدود اختيارات وزارت جهاد كشاورزي و مغايرت با قانون به شرح مذكور از تاريخ تصويب مستند به مواد 88 و 13 و 12 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. ب: خلاصه متن دادخواست شركت توسعه مرواريد اميد: به موجب نامه شماره 1401/500/80207 مورخ 1401/9/29 معاون توسعه بازرگاني جهاد كشاورزي به گمرك ايران مرجع مذكور بدون دارا بودن اختيار تفسير، تشخيص و تعيين مصداق براي كالاهاي مشمول مصوبه مورخ 1400/12/26 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بخشي از مصاديق دانه ‌هاي روغني از جمله كنجد را از موضوع مصوبه مذكور خارج و به گمرك ايران اعلام نموده است. معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در نامه موضوع پرونده به شماره 1401/700/77028 مورخ 1401/9/20 معاونت زراعت استناد نموده است. در حالي كه از توجه به بند دوم نامه مذكور مشخص مي ‌گردد كه معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي مخالفت صريح خود را با نرخ دوگانه براي ارزش افزوده دانه‌ هاي روغني در زمان واردات اعلام نموده است. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به موجب مصوبه جلسه هشتاد و ششم معافيت از پرداخت ارزش افزوده به ميزان هشت درصد در زمان واردات كالا را عيناً براي سال 1402 تمديد نموده نظر به اطلاق دانه‌ هاي روغني موضوع مصوبات فوق ‌الذكر كه موجب مي ‌گردد انواع دانه ‌هاي روغني وارداتي مشمول مصوبه مذكور گشته و اساساً اختياري نيز براي وزارت جهاد كشاورزي جهت تعيين و تشخيص مصاديق كالاهاي مشمول در مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي پيش‌ بيني نگشته است. مطابق مستندات موجود از جمله نامه شماره 1402/700/5147 مورخ 1402/1/29 معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي كه صراحتاً اعلام نموده كنجد از مصاديق دانه‌ هاي روغني مي ‌باشد همچنين با توجه به رويه عملي حاكم بر گمركات اجرائي مستنداً به كتاب تعرفه كالاها كد تعرفه كنجد وارداتي دقيقاً همان كد تعرفه دانه‌ هاي روغني بوده و مانند ساير كالاهاي اساسي حقوق عوارض گمركي آن در زمان واردات چهار درصد مي ‌باشد كه متأسفانه گمرك ايران نيز با استناد به نامه معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي و بدون آن كه مرجع مذكور واجد اختيار قانوني از مرجع وضع مقرره جهت تعيين و تشخيص مصاديق كالاهاي مشمول مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي باشد مبادرت به صدور بخشنامه شماره 1401/1492603 مورخ 1401/10/11 نموده و در آن به گمركات سراسر كشور دستور داده تا نسبت به محاسبه كسري دريافتي معادل نه درصد ارزش افزوده از كالا‌هاي وارداتي از جمله كنجد اقدام نمايند. وزارت جهاد كشاورزي اختياري در خصوص تصميم ‌گيري نسبت به موضوعات مرتبط با قانون ارزش افزوده نداشته و نامه صادره از معاونت توسعه بازرگاني جهاد كشاورزي به گمرك ايران و خارج نمودن برخي از مصاديق دانه ‌هاي روغني از جمله كنجد از مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مصداق بارز خروج از اختيارات قانوني و مغاير با مقررات موضوعه مي ‌باشد لذا با عنايت به مراتب فوق درخواست رسيدگي و صدور حكم بر ابطال نامه شماره 1401/500/80207 مورخ 1401/9/29 معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي به لحاظ خروج از اختيارات و مغايرت با مقررات قانوني از تاريخ صدور مورد استدعاست " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "جناب آقاي عسگري معاون محترم امور گمرگي گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع: كد تعرفه ‌هاي مشمول كاهش ماليات بر ارزش افزوده (انواع دانه ‌هاي روغني و روغن خام) سلام عليكم احتراماً، بازگشت به نامه شماره 1401/1091213 مورخ 1401/7/30 در خصوص اعلام شموليت ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 9 درصد (دانه ‌هاي روغني) با عنايت به نظرات معاونت امور زراعت به شماره 1401/700/77028 مورخ 1401/9/20 و در راستاي اجراي بند 3 مصوبات شصت و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، كاهش ماليات بر ارزش افزوده به يك درصد در گروه دانه‌ هاي روغني و روغن ‌هاي خوراكي صرفاً براي دانه سويا (كد تعرفه ‌هاي 12019010 و 12019090)، دانه كلزا (با كد تعرفه‌ هاي 12059010، 12051090 ، 12051020 و 12059090)، دانه گلرنگ (كد تعرفه 12076090)، روغن خام سويا (كد تعرفه 15071000)، روغن خام آفتابگردان (كد تعرفه 15121100) روغن خام كلزا (كد تعرفه 15141100) و روغن پالم RBD (كد تعرفه 15119010) مورد تأييد است. ـ معاون وزير وزارت جهاد كشاورزي" در پاسخ به شكايت مذكور، پس از تبادل لوايح دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با وزارت جهاد كشاورزي جهت ارسال پاسخ، سازمان جهاد كشاورزي استان تهران به موجب لايحه شماره 1402220633374093 مورخ 1402/11/21 توضيح داده است كه: "همان گونه كه شاكي نيز در بندهاي (ج) و (د) مفاد شرح دادخواست تقديمي بيان نموده ‌اند، مرجع صدور نامه مورد درخواست ابطال، به شماره 1401/500/80207 مورخ 1401/9/29 ، معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي مي ‌باشد نه سازمان جهاد كشاورزي استان تهران. شاكي مي ‌بايست دعوي خود را به طرفيت مرجع صدور نامه مورد درخواست ابطال، مطرح مي‌نمود كه متأسفانه ايشان دعوي خود را به طرفيت اين سازمان كه سازماني است استاني و زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي (به عنوان مرجع عالي) مي‌ باشد مطرح نموده است. لذا در راستاي رعايت اصل تناظر، طرح دعوي با كيفيت مطروحه قابليت استماع را نداشته و مستلزم رد مي ‌باشد. علي ‌هذا با عنايت به مراتب پيش گفته، اساساً دعوي متوجه اين سازمان نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور قرار رد شكايت به طرفيت اين سازمان مورد تمناست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براساس بند سوم از مصوبات شصت و ششمين جلسه خود در تاريخ 1401/1/31 اعلام كرده است كه: «از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1401، نرخ اخذ ماليات ارزش افزوده براي واردات گندم، برنج، دانه‌ هاي روغني، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبيا و ماش، قند، شكر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چاي و همچنين نرخ اخذ ماليات بر ارزش ‌افزوده قند و شكر توليد داخل معادل يك درصد تعيين مي ‌گردد.» پس از تصويب اين مصوبه، معاون گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس نامه شماره 1401/1091213 مورخ 1401/7/30 به معاون وزير جهاد كشاورزي ابتدا دانه‌ هاي روغني را به دو گروه تقسيم كرده و اعلام نموده است كه يك گروه از دانه ‌هاي روغني صرفاً مصرف روغن ‌كشي دارند و يك گروه از دانه ‌هاي روغني نيز وجود دارند كه علاوه بر مصرف روغن ‌كشي مصرف آجيلي هم دارند و در ادامه اين نامه از معاون وزير جهاد كشاورزي خواسته است كه اعلام كند كه كدام يك از اين دو گروه از دانه‌ هاي روغني، مشمول حكم مصوبه صدرالذكر شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بوده و نرخ ماليات بر ارزش افزوده آنها در جريان واردات بايد كاهش يابد و در پاسخ به اين نامه، معاون وزير جهاد كشاورزي به موجب نامه مورد شكايت اعلام كرده است كه مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي فقط شامل دانه‌ هاي روغني گروه اول مي شود كه صرفاً مصرف روغن‌ كشي دارند و مشخص است كه اصل پذيرش تفكيك فوق بين دانه‌ هاي روغني و تقسيم نمودن آن به دو گروه مذكور و محدود نمودن مفاد مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به گروه مشخصي از دانه ‌هاي روغني خارج از حدود اختيار معاون وزير جهاد كشاورزي است و هرچند وزارت جهاد كشاورزي بر اساس حكم مقرر در ماده 1 قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي صلاحيت تشخيص محصولات اساسي كشاورزي را دارد و بر مبناي اين صلاحيت مي ‌تواند اعلام كند كه چه محصولاتي مصداق دانه روغني هستند، ولي وزارت جهاد كشاورزي پس از تشخيص مصاديق دانه‌ هاي روغني نمي ‌تواند اعلام نمايد كه صرفاً يك گروه از دانه‌ هاي روغني، تحت شمول حكم مقرر در مصوبه شوراي عالي هماهنگي قرار دارند و نرخ ماليات بر ارزش افزوده آنها در جريان واردات بايد كاهش يابد و گروه ديگري از دانه‌ هاي روغني مشمول حكم مصوبه مذكور نيستند و نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات آنها نبايد كاهش يابد و بر اساس اصول كلّي حقوقي، تفسير و رفع ابهام از هر مصوبه ‌اي بر عهده مرجع تصويب‌ كننده آن است و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به عنوان مرجع تصويب‌ كننده مصوبه مورخ 1401/1/31 به وزارت جهاد كشاورزي اختياري در زمينه تفسير و رفع ابهام از مصوبه خود اعطاء نكرده است. با توجه به مراتب فوق، صدور نامه شماره 1401/500/80207 مورخ 1401/9/29 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در حدي كه دايره شمول مصوبه سران قوا را محدود و مضيق كرده و دانه‌ هاي روغني غير مصرف روغن ‌كشي را از شمول حكم مصوب سران سه قوه به شرح فوق‌ الذكر خارج كرده، خارج از حدود اختيار مقام مزبور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري