رأي شماره 2267181 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 8 دفترچه تعرفه بهاي خدمات شهر قم سال 1392

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده : هـ ت/0300308 شماره دادنامه سيلور: 140431390002267181 تاريخ : 1404/09/08 شاكي: آقاي سيدرضا دهناد فرزند محمود با وكالت آزاده مطهري متين طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر قم ـ شهرداري قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 دفترچه تعرفه بهاي خدمات شهر قم سال 1392 شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم ـ شهرداري قم به خواسته ابطال بند 8 دفترچه تعرفه بهاي خدمات شهر قم سال 1392 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 8 ـ ضريب T: T عبارتست از ضريبي كه در تمامي فرمول هاي محاسباتي داراي قيمت منطقه اي اعمال و محاسبه مي شود؛ اين ضريب جهت سال 1392 برابر 2، 1 است. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ محاسبه قيمت منطقه اي مندرج در زير محاسبه كه با عنوان قيمت منطقه اي جديد در زير محاسبات طرح گرديده فاقد وجاهت بوده و مشمول انطباق با ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد. 2ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با مقررات ماده 59 قانون رفع موانع توليد سال 1394 مي باشد كه اخذ هرگونه وجه به غير از عوارض صدور پروانه در زمان صدور پروانه ساختمان ممنوع اعلام شده است. 3ـ مقرره معترض عنه مغاير با مقررات ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي باشد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ وفق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تعيين نرخ عوارض به عهده شوراي اسلامي مي باشد لذا با توجه به اينكه در هنگام تصويب عوارض سال 92 هيچ تغييري در ميزان هزينه و فرمول هاي تعرفه اعمال ننموده لكن به جهت اينكه تعرفه هر سال بايستي با توجه به هزينه ها و سياست هاي عمومي دولت داراي رشد معقول باشد شوراي اسلامي شهر قم براي تعرفه سال 92 قيمت منطقه اي 91 را با اعمال 20 درصد افزايش تصويب نموده است كه اين موضوع جزء اختيارات شوراي اسلامي مي باشد. 2ـ شوراي اسلامي مصوبه اي دال بر مازاد بر عوارض قانوني به تصويب نرسانده است لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يكبار هم قابل تجديدنظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختماني ندارد تا ناسخ تبصره يازده ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين بند 8 تعرفه 1392 (ضريب T ) ارزش معاملاتي ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست