نظر مشورتي 7/1398/884 مورخ 1398/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تخليه خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشيتباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي.

سؤال در قانون نحوه تخليه خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشيتباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي ج.ا.ا مقرر شده است در صورتي كه استفاده كنندگان مجاز يا متصرفين غير مجاز خانه هاي سازماني.. كه به موجب مقرررات مربوط مكلف به تخليه محل سكونت هستند از تخليه محل خودداري كنند بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملك يا نزديكترين دادسرا به محل مزبور به آنان اخطار مي شود كه ظرف سه ماه محل را تخليه نمايند و در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخليه خواهد شد... مستدعي است 1-با توجه به اينكه دستور تخليه منازل سازماني دستور اداري است مرجع حل اختلاف بين دادستان نظامي و دادستان عمومي و انقلاب چه مرجعي است؟ 2-منظور از دادستان محل وقوع ملك يا نزديكترين دادسرا به محل مزبور دادسراي عمومي و انقلاب است يا دادسراي نظامي نيز مي تواند در اين خصوص اقدام و حسب مورد دستور تخليه صادر نمايد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1و 2- نظر به اين كه حدود صلاحيت دادسراي نظامي در قانون «تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي كشور مصوب 6/7/1373» مجمع تشخيص مصلحت نظام معين و محدود به رسيدگي نسبت به جرايم موضوع اين قانون شده است و حكم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1363 مبني بر اين كه «در صورتي كه استفاده كنندگان، از تخليه خانه هاي سازماني خودداري نمايند متصرف عدواني محسوب و وزارت دفاع مي تواند از طريق مراجع ذي صلاح قضايي در جهت تخليه اقدام و در مدت فاصله مربوط اجاره بهاي واقعي ساختمان را دريافت نمايد» و نيز ماده واحده قانون نحوه تخليه خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مقام جرم انگاري از عدم تخليه منزل سازماني علي رغم اتمام قرارداد واگذاري نبوده تا شائبه امكان رسيدگي به آن در دادسراي نظامي نيز قابل طرح باشد و همچنين از آن جايي كه اختيارات و وظايف دادسراي نظامي استثنايي است و بايد در حدود قدر متيقن ملاك عمل قرار گيرد و در موارد ترديد اصل عدم صلاحيت اين مرجع است و نيز اطلاق كلمه «دادسرا» انصراف به فرد اكمل يعني دادسراي عمومي و انقلاب دارد و نيز با لحاظ آن كه مفروض آن است اگر قانون گذار بناي بر تفويض اختيار به دادسراي نظامي داشته باشد بايد آن را تصريح كند، لذا مقصود از «دادسرا» در ماده واحده اخير الذكر «دادسراي عمومي و انقلاب» است. بديهي است با توجه به اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بيان وظايف مختلف ديوان عالي كشور و لحاظ ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 و ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، حل اختلاف بين دادستان نظامي و دادستان عمومي و انقلاب با ديوان عالي كشور است