نظر مشورتي 7/1402/764 مورخ 1402/10/05 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه سردفتر اسناد رسمي به‌عنوان كاركنان دستگاه اجرايي محسوب نمي‌شود. درآمد سردفتران شامل حقوق و مزايا نيست و به دليل متغير بودن درآمد، از شمول ماده 96 قانون اجراي احكام مدني خارج است.اگر سردفتر سهم بيمه و بازنشستگي دفترياران و پاداش كاركنان را از درآمد حق‌التحرير پرداخت كرده باشد، كل موجودي حساب قابل توقيف است.

استعلام : شخصي كه سردفتر اسناد رسمي مي‌باشد، محكوم‌عليه واقع شده است و حساب‌هاي وي از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمي توقيف شده است؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا سردفتر اسناد رسمي جزء كارمندان دولت و ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در مورد وي قابل اجرا است؟ 2- چنانچه سردفتر اسناد رسمي كارمند دولت محسوب نشود، آيا تمام موجودي حساب سردفتر بايد توقيف شود و يا آنكه موجودي حساب بايد با لحاظ پانزده درصد حق دفتريار و حق‌التحرير سردفتر اسناد رسمي توقيف شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با توجه به مواد 1، 2، 3 و 7 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، سر‌دفتر اسناد رسمي در زمره كاركنان دستگاه اجرايي محسوب نمي‌شود. ثانياً، در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 عبارت «حقوق و مزاياي» كاركنان به كار رفته است كه ناظر بر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان است؛ در حالي‌كه در خصوص سر‌دفتران اسناد رسمي، عبارت حقوق و مزايا موضوعيت ندارد و درآمد محسوب مي‌شود؛ همچنانكه در قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، مصوب 1373 از عبارت درآمد حاصل از حق‌التحرير و در ماده 53 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي از درآمد حاصل از حق ثبت ياد شده است و بر اين اساس، درآمد سر‌دفتران اسناد رسمي كه متغير است، از شمول ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است. 2- با توجه به بندهاي 1 و 2 قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، مصوب 1373 و ماده 3 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر‌ياران مصوب 1354، مصوب 1371، چنانچه سهم مربوط به بيمه، بازنشستگي و از كارافتادگي و امور رفاهي و درماني سردفتران و دفترياران اسناد رسمي موضوع بند يك قانون صدرالذكر و سهم متعلق به دفترياران و حق پاداش كاركنان موضوع ماده 3 ياد‌شده از در‌آمد حاصله از حق‌التحرير از سوي سر‌دفتر پرداخت شده باشد، كل موجودي حساب قابل توقيف است و چنانچه مبالغ مذكور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذكور و حقوق دفتر‌يار و پاداش كاركنان، مابقي موجودي آن در قبال بدهي سردفتر قابل توقيف مي‌باشد.