نظر مشورتي 7/1400/1657 مورخ 1401/01/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اعمال ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 و صلاحيت كميسيون مذكور در آن

استعلام : با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مبني بر اينكه به موارد مذكور در اين قانون بدوا در كميسيون مربوطه رسيدگي و در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضايي ذي صلاح ارجاع مي گردد ،آيا اين امر علاوه بر ماده ۴۱ قانون فوق كه در اين خصوص صراحت دارد، به كليه بندهاي ماده ۴۰ همين قانون نيز مي باشد يا خير ؟در صورت طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي ،تكليف دادسرا چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مراد از عبارت «موارد مذكور» در ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تخلفات ذكر شده در اين قانون است كه ممكن است مطابق مواد 40 تا 46 اين قانون، وصف كيفري هم داشته باشند. 2- با عنايت به ماده 49 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحيت كميسيون مذكور در ماده 42 اين قانون ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذكور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتي بر لزوم طرح اوليه جرايم مذكور در مواد 40، 44، 45 و 46 اين قانون در كميسيون ياد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتكاب جرم به مرجع قضايي ذي صلاح توسط كميسيون موصوف در صورت احراز» مندرج در ماده 42 اين قانون، در واقع در راستاي ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. ذاتي بودن احراز ارتكاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضايي و اصل سرعت در رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي مذكور در مواد 3 و 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين استنباط است. بنابراين عدم تشكيل كميسيون موضوع ماده 42 يا طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي در مرجع قضايي مانع از رسيدگي مراجع قضايي به جرايم يادشده نيست.