نظر مشورتي 7/1403/150 مورخ 1403/03/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در فرضي كه شاكي اقدام به طرح شكايت داير بر يكي از جرايم مالي (مثلاً كلاهبرداري) مي‌كند و بيان مي‌دارد كه ارز (دلار) متعلق به وي با توسل به وسايل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالكيت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود يا هر ادله ديگري (به غير از رسيد سامانه «سنا» صرافي) ارائه نمايد (مثلاً شاهد داشته باشد كه دلارها را خريده و آن‌ها را به متهم داده است) اما در عين حال فاكتور صرافي (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند 13 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي) ندارد، آيا مالكيت شاكي بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اينجا ناشي مي‌شود كه آيا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالكيت است؟ به عبارت ديگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبني بر خريد و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعيين شده فوق، خلاف مقررات است و آيا مرجع قضايي مي‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملك چيزي و سپس انتقال آن به ديگري را صحيح قلمداد نمايد (حلال قلمداد كردن رفتار حرام) و مبناي تحقيقات قضايي خود قرار دهد و مالكيت شاكي را محرز بداند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه از يك سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده 35 قانون مدني تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است؛ مگر اين‌كه خلاف آن ثابت شود و از سوي ديگر قاضي رسيدگي‌كننده به جرم، مكلف نيست به موضوع منشأ و چگونگي تحصيل مال توسط شاكي ورود كند؛ بنابراين در فرض سؤال كه شاكي مدعي است مقاديري ارز (دلار) از وي كلاهبرداري شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگي تحصيل آن توسط شاكي و با لحاظ مالكيت ظاهري وي در صورت تحقق ديگر شرايط و اركان بزه كلاهبرداري، وقوع اين جرم محرز است و عدم رعايت موازين قانوني در تحصيل ارز از سوي شاكي، نافي تحقق جرم يادشده و يا مانعي براي طرح شكايت از سوي او نخواهد بود. بديهي است در رابطه با نحوه تحصيل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامي متوجه شاكي باشد با رعايت مقررات مربوط قابل رسيدگي است.