« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي با موضوع تكليف موسسات اعتباري نسبت به اخذ مجوز از بانك مركزي جهت اخذ مسكوكات و شمش طلا از مشتريان به صورت اماني
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/24
مرجع تصویب: بانك مركزي ايران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي |
|---|
| مرجع تصويب | بانك مركزي ايران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/10/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 02/260785 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | مدير عامل بانك توسعه تعاون، بانك توسعه صادرات، مدير عامل بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، مدير عامل بانك مسكن، بانك ملي ايران، مدير عامل شركت دولتي پست بانك، مدير عامل بانك تجارت، مدير عامل بانك رفاه كارگران، مدير عامل بانك صادرات ايران، مدير عامل بانك ملّت، مدير عامل بانك آينده، مدير عامل بانك اقتصاد نوين، مدير عامل بانك ايران زمين، مدير عامل بانك پارسيان، مدير عامل بانك پاسارگاد، مدير عامل بانك خاورميانه، مدير عامل بانك دي، مدير عامل بانك سامان، مدير عامل بانك سرمايه، مدير عامل بانك سينا، مدير عامل بانك شهر، مدير عامل بانك كارآفرين، مدير عامل بانك گردشگري، مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا، مدير عامل بانك قرض الحسنه رسالت، مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران، مدير عامل مؤسسه اعتباري غيربانكي ملل، رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري كاسپين |
|---|
| رونوشت | بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت توسعه مديريت و منابع، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون حقوقي رييس جمهور، صندوق ضمانت سپرده اي بانك مركزي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران، كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، شوراي هماهنگي بانكها، اداره كل امور مجلس، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، مدير كل دفتر امور حقوقي، اداره كل فناوري اطلاعات، رئيس سازمان توليد اسكناس و سكوك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار، هيأت عالي گزينش، خزانه دار كل كشور، رئيس اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي بانك مركزي، دفتر اطلاعات مالياتي و مبارزه با پولشويي براي اطلاع، اداره كل توافقهاي بين المللي، رئيس امور زيرساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات، اداره سياست ها و مقررات ارزي، كميته تخصيص ارز |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي با موضوع تكليف موسسات اعتباري نسبت به اخذ مجوز از بانك مركزي جهت اخذ مسكوكات و شمش طلا از مشتريان به صورت اماني مصوب 1402,10,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
احتراماً، همان گونه كه مستحضرند؛ مؤسسات اعتباري مجازند وفق بند (7- 3) مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي مصوب جلسه مورخ 1390/10/27 شوراي محترم پول و اعتبار، اقدام به "قبول و نگاهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان" نمايند. ليكن اخيرا برخي مؤسسات اعتباري با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لواي ارايه خدمات دريافت و نگهداري اشياء گرانبهاي اشخاص، مبادرت به اخذ مسكوكات طلا و شمش طلا از مشتريان نموده و در قبال تأييديه اي كه در اين رابطه صادر مي نمايند، موجبات صدور گواهي براي شخص امانت دهنده با استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا را فراهم ميكنند كه قابليت معامله دارد. بديهي است اين اقدام موجب ايجاد فضاي سفته بازي و افزايش قيمت ها به صورت كاذب و غيرواقعي و حبابي شده و مي تواند از يك سو تفاوت قيمت مبادلاتي با ارزش ذاتي شمش و مسكوكات طلا را تشديد نمايد و از سوي ديگر، اسباب تضييع حقوق و منافع عامه را فراهم كند بر اين اساس، از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، أخذ مسكوكات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت كه منتج به صدور گواهي از طريق ساز و كار بورس كالا و غير آن شود، صرفاً پس از اخذ مجوز از بانك مركزي امكان پذير مي باشد. لذا مقتضي است به قيد فوريت، هرگونه طرحي كه واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباري، در حال اجراست، متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامي مسكوكات و شمش هاي طلاي اخذ شده در كوتاه ترين زمان ممكن اقدام گردد. متذكر مي گردد اين بانك به استناد اختيارات خود مقرر در قوانين بالادستي به ويژه قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، براي انتظام بخشي و تسهيل مبادلات طلا، تدابير خاصي را در اين رابطه از طريق ساز و كار مركز مبادله ارزو طلاي ايران در دستور كار دارد كه متعاقباً جزييات آن اعلام خواهد شد. با عنايت به مراتب مذكور، مقتضي است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي علي معروفخاني