نظر شماره 12560/هـ ب مورخ 1405/4/20 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني مصوبه شماره 15208/ت65279ك مورخ 1405/02/29 با موضوع «اصلاح مصوبه شماره 198365/ت65279ك مورخ 1404/12/02 ناظر بر مجوز تسويه ماليات مؤديان از محل اوراق گام»

شماره 12560/هـ .ب - 1405/4/20 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران شماره 15208/ت65600هـ مورخ 1405/02/29، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 198365/ت65279ك مورخ 1404/12/02 ناظر بر مجوز تسويه ماليات مؤديان از محل اوراق گام» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر مي دارد: «تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي... به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد»، بنابراين، متن مصوبه اصلاحي با نظر به مصوبه اصلي، از اين حيث كه متضمن تعيين سقف بوده و بخشوده شدن مازاد بر سقف تعييني را منوط به پرداخت جرائم مازاد بر سقف مي شمارد، حال آنكه تعيين سقف و شرط مربوط به مازاد بر آن نيازمند قانون بوده و مآلاً با توجه به منوط شدن كار به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور در قانون، تصميم گيري در اين خصوص خارج از صلاحيت دولت بوده و مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف