رأي شماره 605194 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري شهر سقز

شماره 0002046- 1402/3/27 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000605194 مورخ 1402/9/3 با موضوع: بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 شهرداري سقز كه براساس آن ارائه هرگونه خدمتي به ارائه رضايتنامه رسمي يا محضري درخصوص بخشش قسمت مورد تعريض ملك به شهرداري منوط شده است ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140231390000605194 تاريخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 0002046 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فرزاد خليفه زاده طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سقز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 شهرداري س قز گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 28 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 شهرداري سقز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري صدور مجوز احداث از وظايف شهرداري مي باشد، بنابراين منوط و مشروط كردن صدور مجوز احداث به اعطاء واگذاري زمين به شهرداري تضييع حقوق مالكانه اينجانب مي باشد كه اين مهم به شدت مورد نكوهش شرع انور اسلام و قوانين موضوعه قرار گرفته است. افزون بر آن به دلالت مفاد دادنامه هاي 197-14/5/1380، 160-27/5/1381، 169-11/10/1384، 59-3/4/1386 و 211-19/4/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تملك رايگان اراضي اشخاص توسط شهرداري جواز قانوني و شرعي نداشته لذا موكول نمودن صدور پروانه به واگذاري رايگان زمين غير موجه و غيرقانوني مي باشد، لذا ابطال ماده 28 از مصوبه مذكور مورد تقاضا مي باشد. " متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 شهرداري سقز ماده 28- تسهيلات تعريض در صورتي كه ملكي (داراي سند مالكيت يا برگه واگذاري تعاوني هاي مسكن) جهت اخذ پروانه ساختماني و يا تجديد بنا، جهت رعايت عرض مصوب گذرهاي شهري، نياز به تعريض و عقب نشيني داشته باشد، جهت تشويق به نوسازي و بهسازي املاك به شرح زير اقدام گردد: ........ 2- مالك مكلف به ارائه رضايت نامه رسمي و محضري مبني بر بخشش آن قسمت از ملك كه مورد تعريض قرار گرفته، به شهرداري مي باشد، بديهي است انجام هرگونه خدمتي منوط به ارائه اين رضايت نامه خواهد بود. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سقز به موجب لايحه شماره 1997/07/2/00-11/9/1400 اعلام كرده است كه: " به استناد ماده 28 لايحه درآمدي شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر سقز در صورتي كه ملكي داراي سند مالكيت ثبتي باشد و جهت اخذ پروانه ساختماني داراي تعريض باشد، مالك ملزم به اصلاح سند با رعايت برهاي اصلاحي در هنگام تجديد بنا و يا احداث و نيز ارائه تعهد محضري جهت اصلاح سند پس از ساخت بنا مي باشد و همچنين صدور گواهي پايان كار منوط به اصلاح سند خواهد بود. لازم به ذكر است در بند دوم اين ماده صراحتاً به اين متن اشاره گرديده است: «مالك مكلف به ارائه رضايت نامه رسمي و محضري مبني بر بخشش آن قسمت از ملك كه مورد تعريض قرار گرفته به شهرداري مي باشد. بديهي است انجام هرگونه خدماتي منوط به ارائه اين رضايت نامه خواهد بود.» ضمناً شهرداري مجاز است در جهت تشويق شهروندان نسبت به تخفيف كليه عوارضات ملك مورد تعريض به ميزان درصد عقب نشيني از مساحت مانده ملك بعد از تعريض و همچنين محاسبه درصد تراكم مجاز بر مبناي مساحت قبل از تعريض اقدام نمايد. مزيد استحضار است در صفحه 15 ضوابط طرح تفصيلي شهر سقز به همين موضوع به صورت صريح اشاره شده است كه متن آن به صورت زير مي باشد: «محاسبه تراكم ساختماني بر اساس مساحت زمين قبل از اصلاحي و يا مساحت قيد شده در سند هر كدام كمتر باشد انجام مي گيرند مشروط بر اينكه مالكين هيچ گونه خسارتي بابت ميزان اصلاحي از شهرداري درخواست ننمايند.» لازم به ذكر است در سال 1393 اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان طي نامه شماره 56868-10/12/1393 مصوبه بند 74 كميسيون ماده 5 شهر سقز مورخ 4/12/1393 به شهرداري ابلاغ نموده است كه در آن به صراحت به اين موضوع اشاره شده است. " پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390000157275-26/1/1402 بندهاي 1، 3، 4 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 28 از مصوبه مورد شكايت تحت عنوان تسهيلات تعريض را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 شهرداري سقز در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/3/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي براساس بند 1 مـاده 55 قانون شهرداري، ايجـاد خيابانها، كوچـه ها، ميدانها، باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظايف شهرداريها است و برمبناي ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي گردد و در عين حال منوط كردن ارائه هرگونه خدمات از سوي شهرداري به ارائه رضايتنامه از سوي مالك بابت ملك واقع در مسير تعريض، مغاير با اصل تسليط و اعمال حقوق مالكانه اشخاص است. بنا به مراتب فوق، بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 1400 شهرداري سقز كه براساس آن ارائه هرگونه خدمتي به ارائه رضايتنامه رسمي يا محضري درخصوص بخشش قسمت مورد تعريض ملك به شهرداري منوط شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي گردد./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري