نظر مشورتي 7/1403/283 مورخ 1403/05/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در نظريات مشورتي آن اداره كل، در خصوص ضمانت اجراي ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 39 قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، آمده است كه ضمانت اجراي دو ماده مذكور فاقد وصف كيفري است. حال با وجود ماده 39 و تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري كشور مصوب 1392 با اصلاحات 1402 چند سؤال مطرح است: 1- آيا با وجود استفاده از عبارت «ضمانت اجراي كيفري» در تبصره ماده 44 قانون فوق‌الذكر در سال 1402، همچنان ضمانت اجراي آن ماده تخلف است يا مشمول عنوان مجرمانه ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مي‌باشد؟ 2- آيا فقط ضمانت اجراي ماده 44 قانون مذكور كه در تبصره آن اشاره شده است، صرفاً كيفري است؟ يا ضمانت اجراي ماده 39 قانون مذكور هم كيفري است؟ يا هر دو ماده مذكور داراي ضمانت اجراي كيفري است؟ يا هر دو تخلف هستند؟ 3- در صورتي كه نظر بر اين باشد كه ضمانت اجراي مواد قانون ديوان عدالت اداري كشور مجازات باشد، آيا مي‌توان با استفاده از مواد مذكور و اصول حقوقي تفسير بر اين داشت كه آخرين اراده قانونگذار چنين است كه ضمانت اجراي ماده 212 قانون مذكور وصف كيفري داشته باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3 الف- حكم به انفصال موقت مذكور در ماده 39 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با لحاظ مرجع صدور احكام يادشده (شعبه ديوان عدالت اداري و دادگاه حقوقي) و عنايت به اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فاقد وصف كيفري و صرفاً تخلف است و تغيير كلمه «شعبه» به «مرجع» و الحاق عبارت «قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ظرف مدت بيست روز» در ماده 39 اصلاحي 1402 اين قانون، جهت همسويي با ساير اصلاحات اين قانون است. ب- حكم مقرر در تبصره ماده 44 قانون پيش‌گفته (مبني بر تكليف شعبه ديوان به اعلام مراتب امتناع مسؤول مربوط از انجام وظايف قانوني جهت تعقيب كيفري به مرجع صالح قضايي) حكمي تبعي و استثنايي و ناظر به اصل ماده 44 است و به ديگر مواد قانوني پيش‌گفته و ديگر قوانين؛ از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 212 اين قانون قابل تسري نيست. پ- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 ناظر به مواردي است كه شخص با سوء‌‌استفاده از موقعيت شغلي و مقام خود و با سوء¬ نيت مجرمانه از اجراي اوامر كتبي مورد نظر قانون¬گذار جلوگيري نمايد و شامل ترك فعل كه ناظر به خودداري از انجام تكاليف قانوني است، نمي¬شود. ثانياً، تشخيص انطباق رفتار ارتكابي اشخاص با عناوين مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسيدگي كننده است و اظهار نظر در اين خصوص از وظايف اداره كل حقوقي خارج است.