نظر مشورتي 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا محكوميت تضامني مدير عامل شركت به همراه شخصيت حقوقي موضوع ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، محكوميت مستقلي تلقي مي‌شود و يا آنكه مدير عامل در اين فرض ضامن محسوب مي‌شود؟ آيا آراي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 و 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تسري به مدير عامل شركت به عنوان محكوم‌عليه تضامني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به تفكيك شخصيت مدير عامل از شركت‌هاي تجارتي، صرف ورشكستگي شركت تجارتي، در تعهدات و مسؤوليت صادركننده چك و يا مدير عامل تأثيري ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به نحو اطلاق براي مدير ‌عامل و يا صادركننده چك به عنوان امضاكننده مسؤوليت تضامني پيش‌بيني كرده است. همچنين رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از فرض سؤال خروج موضوعي دارد؛ زيرا منشاء مسؤوليت ضامن در رأي وحدت رويه يادشده، قرارداد است؛ در حالي كه مسؤوليت مدير عامل و يا صادركننده چك ناشي از حكم قانون است؛ از سوي ديگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشي از رفتار خود است و خسارت تأخير تأديه نيز از اين اصل مستثني نيست و معافيت تاجر ورشكسته از حكم ياد شده قابل تسري به اشخاص فرض سؤال نمي‌باشد؛ بنابراين، معافيت شركت تجاري ورشكسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخير تأديه چك، در مسؤوليت مدير عامل و يا صادركننده چك تأثيري ندارد.