نظر مشورتي 7/1400/615 مورخ 1400/12/01 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينك جرم اهمال يا تفريط مشمول بند "چ" ماده 36 و بند "ب" ماده 109 قانون مجازات اسلامي نمي‌شود و شامل مرور زمان است.

استعلام : آيا جرم اهمال موجب تضييع اموال دولتي مشمول مرور زمان مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه جرم اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال ذيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 رفتاري غير عمدي است كه از سوي قانون گذار جرم انگاري شده است؛ آن چه در بند «چ» ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تحت عنوان «تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت» به عنوان جرم اقتصادي برشمرده است شامل همه جرايم مذكور در فصل سيزدهم اين قانون نيست خصوصاً آن كه از عبارت «كليه جرايم مذكور در فصل سيزدهم» نيز در قانون استفاده نشده است؛ و تصريح مقنن در بند «ز» ماده 36 پيش گفته تحت عنوان «تصرف غير قانوني در اموال عمومي يا دولتي» كه صرفاً به يكي از جرايم مذكور در فصل سيزدهم قانون تعزيرات اشاره دارد، مؤيد آن است كه قانون گذار در بند «چ» ماده 36 پيش گفته همه جرايم مذكور در فصل سيزدهم قانون تعزيرات را مد نظر نداشته است؛ مضافاً آن كه جرم تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت در قوانين ديگر نيز جرم انگاري شده است در نتيجه بزه اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال دولتي از شمول بند «چ» ماده 36 پيش گفته و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خارج است و مشمول مرور زمان مي شود.