بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 32 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

با عنايت به مفاد ماده (1) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» مصوب سال 1402 و اصلاحيه بعدي، از تاريخ 1402/10/01‌، كليه صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) و اشخاص حقوقي ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب سال 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند؛ در اين راستا موارد زير را جهت اعمال جرائم موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 22 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مقرر مي دارد:

بند (ب) ماده 22 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

در خصوص عدم استفاده از پايانه فروشگاهي و يا عدم استفاده از حافظه مالياتي (حسب مورد)، چنانچه مؤديان مشمول در طي سال مالي كلاً از پايانه فروشگاهي و يا حافظه مالياتي استفاده ننموده باشند، در اين صورت علاوه بر تعلق جريمه اي معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طريق، يا بيست ميليون (20/000/000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد، از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در همان سال مالي محروم مي شوند. بديهي است چنانچه صرفا براي بخشي از فروش مودي صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان صادر و ثبت شده باشد و يا صرفا بخشي از فروش وي از طريق دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي كه به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده ميشوند، انجام شده باشد، مؤدي بابت عدم استفاده از پايانه فروشگاهي و يا عدم استفاده از حافظه مالياتي (حسب مورد)، مشمول مقررات بند (ب) ماده 22 قانون مزبور نمي باشد.

با توجه به مفاد ماده (5) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، اخذ جريمه عدم عضويت در سامانه مؤديان بلاموضوع خواهد بود.

تخلفات استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، به هر ميزان در طي سال مالي، علاوه بر تعلق جريمه اي معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طريق، يا بيست ميليون (20/000/000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد، موجب محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در همان سال مالي مي شود.

براي مؤديان زير اعمال مقررات موضوع بند (ب) ماده 22 ياد شده (بابت موارد عنوان شده)، موضوعيت ندارد:

3 - مؤدياني كه فعاليتشان صرفاً از مصاديق عدم الزام به صدور صورتحساب الكترونيكي اعلامي توسط سازمان باشد، بابت عدم استفاده از حافظه مالياتي و پايانه فروشگاهي؛

3 - مؤدياني كه مطابق ماده (2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مستقيماً با مصرف كننده نهايي ارتباط ندارند، بابت عدم استفاده از پايانه فروشگاهي.

بند (پ) ماده 22 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مكلفند قبل از اين كه گردش مالي واحد اقتصادي خود را از طريق حساب يا حساب هاي بانكي انجام دهند، شماره حساب يا حساب هاي بانكي مذكور را از طريق درگاه ملي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني My.tax.gov.ir به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايند. بديهي است شماره حساب يا حساب هاي بانكي كه در كارپوشه مؤديان درج شده است به منزله شماره حساب يا حساب هاي بانكي اعلام شده مي باشد.

شماره حساب يا دستگاه كارتخوان بانكي (pos) يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي كه در كارپوشه مؤديان درج شده است به منزله شماره حساب يا دستگاه كارتخوان بانكي (pos) يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي اعلام شده مي باشد. عدم اعلام شماره حساب يا حساب هاي بانكي جديد مرتبط با فعاليت شغلي مادامي كه هيچ گونه گردش مالي براي آن حساب/حساب ها صورت نپذيرفته باشد، موجب اعمال مقررات بند (پ) ماده 22 قانون اخيرالذكر نمي شود.

عدم اعلام هركدام از شماره حساب يا حساب هاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آن ها انجام مي شود به شرح بندهاي (4) و (5) فوق، علاوه بر جريمه اي معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (20/000/000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد، موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در همان سال مالي مي شود.

منظور از گردش مالي واحد اقتصادي در اين بخشنامه، فروش هاي اشخاص مشمول قانون مذكور مي باشد.

چنانچه وجوه مربوط به فروش كالا و خدمات مؤديان مشمول قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، به حساب يا حساب هاي بانكي غير از حساب هاي اعلامي به سازمان امور مالياتي كشور واريز شود، لكن اشخاص مذكور تا انتهاي مهلت پرداخت ماليات هر دوره مالياتي مربوط، وجوه مذكور را عيناً به حساب بانكي اعلام شده به سازمان امور مالياتي كشور منتقل نمايند، در اين صورت اعمال مقررات بند (پ) ماده 22 قانون اخيرالذكر، از اين بابت براي آنان موضوعيت ندارد.

ساير مقررات مربوط

منظور از محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در بندهاي موصوف، كليه معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي قانوني ذكر شده در قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد كه براي صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي قابل اعمال است. محروميت هاي مزبور در خصوص صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي)، صرفاً در پرونده مالياتي كه تخلف در آن صورت پذيرفته است اعمال مي شود.

با عنايت به احكام مقرر در جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، چنانچه اشخاص موضوع احكام ياد شده، از پايانه فروشگاهي استفاده نكرده باشند، براي سال هاي 1401 و 1402 با رعايت بند (1) اين بخشنامه صرفاً از حيث عدم استفاده از پايانه فروشگاهي مشمول مقررات بند (ب) ماده 22 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خواهند گرديد. همچنين از تاريخ 1402/10/01 به بعد، اشخاص مزبور مكلف به رعايت كليه ترتيبات و تكاليف مقرر در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان بوده و در صورت احراز تخلفات مقرر در ماده 22 قانون اخيرالذكر، با رعايت مفاد اين بخشنامه، جرائم مذكور در آن ماده (حسب مورد) قابل اعمال است. خاطر نشان مي سازد با توجه به اين كه احكام مقرر در بودجه سنواتي مزبور، مربوط به صاحبان مشاغل ذكر شده در اجزاي ياد شده است، چنانچه درآمدهاي اشخاص مذكور از محل فعاليت هاي مصرح در احكام مورد اشاره، صرفاً مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق باشد، اشخاص فوق، تكليفي نسبت به استفاده از پايانه فروشگاهي ندارند.

استفاده از معافيت از صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان با رعايت مقررات براي فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي موضوع ماده (12) قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده نيز با رعايت مفاد اين بخشنامه بلامانع خواهد بود.

ادارات كل امور مالياتي مي بايست در رسيدگي به پرونده مالياتي عملكرد سال 1402 مؤديان مشمول قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در صورت احراز هر يك از شرائط مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده 22 قانون مزبور از تاريخ 1402/10/01 به بعد، با رعايت مفاد اين بخشنامه از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم براي كل سال مالي مورد رسيدگي، خودداري نمايند. خاطر نشان مي سازد در مورد اشخاص حقوقي كه سال مالي آن ها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند، در صورتي كه انقضاي سال مالي مورد رسيدگي بعد از تاريخ 1402/10/01 باشد در صورت احراز هريك از شرايط عنوان شده مشمول جرائم مزبور براي كل آن سال مالي خواهند گرديد.

استفاده از كارتخوان بانكي ديگران يا واگذاري كارتخوان خود به ديگران در حكم استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، تلقي و آثار مندرج در بند (2) اين بخشنامه در خصوص اشخاص مشمول قانون مذكور مترتب است.

با عنايت به مفاد قسمت اخير تبصره (3) ماده 22 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در رسيدگي به جرائم موضوع ماده مذكور، بدواً شمول يا عدم شمول جرائم موضوع بند (ب) ماده موصوف در نظر گرفته مي شود و در صورت عدم تعلق جرائم بند مزبور، نسبت به بررسي اعمال يا عدم اعمال جريمه هاي مذكور در بندهاي (الف) و (ت) ماده موصوف اقدام مي گردد.

سيد محمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور