قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر

ماليات بر عايدات

از عايدات خالص مشمولين اين قانون در صورتيكه از 5000 ريال در سال تجاوز كند طبق مقررات ذيل ماليات اخذ خواهد شد:

عايدات خالص از لحاظ اين قانون عبارت از مجموع عايدات مؤدي است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در‌حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد.

عايدات املاك اربابي و خالصه انتقالي و مستغلات مشمول قوانين مخصوص خود ميباشد.

متكلفين پرداخت ماليات مذكور در ماده قبل عبارتند از: ‌الف - هر نوع شركت انتفاعي كه مركز اصلي آن در ايران است و هر نوع شركت انتفاعي كه مركز اصلي آن در خارجه بوده و در ايران داراي مؤسسه (‌شعبه يا نماينده يا امثال آن) باشد و يا بوسيله ديگر در ايران عوائدي تحصيل نمايد. ب - مستخدمين دولتي - مملكتي و بلدي و بطور كلي اشخاصي كه از ديكران[ديگران] حقوقي دريافت ميدارند. ج - اشخاص و مؤسسات مذكور در ماده 12.

اشخاص و مؤسسات ذيل از پرداخت ماليات معاف اند: ‌الف - سفراي كبار و وزراي مختار و ساير نمايندكان[نمايندگان] سياسي خارجه. ب - بشرط معامله متقابله قنسولها و وكلاي قنسولي و اعضاي سفارتخانه‌ها و قنسولگري ها نسبت بحقوقي كه از دولت خود مي‌ گيرند مشروط ‌بر اينكه داراي تابعيت دولتي كه نماينده آن هستند بوده و دولت ايران آن ها را باين سمت شناخته باشد. ج - صاحبمنصبان قشون و امنيه و نظميه نسبت بحقوقيكه از وزارتخانه و يا ادارات متبوعه خود دريافت ميدارند.

شركتهاي انتفاعي

از شركتهائي كه مركز اصلي انها در ايران است به نسبت كليه عايدات خالص آنها ماليات گرفته خواهد شد ولو اينكه تمام يا قسمتي از آن‌ عايدات در خارجه تحصيل شده باشد. ‌عايدات خالص شركتها كه از آن ماليات گرفته مي‌شود عايدات خالص سال قبل شركت است بانضمام وجوه ذخيره آن سال در هر مورد كه سال‌ محاسباتي شركت با سال شمسي تطبيق نكند از عايدات خالص دوره كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده ماليات گرفته خواهد شد. ‌براي تعيين عايدات خالص شركتها اشياء ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شركت بقيمت روز حساب مي‌شود مبالغي كه براي استهلاك كسور اموال‌منقول و غير منقول شركت منظور شد از مجموع عايدات غير خالص موضوع مي‌شود مشروط بر اينكه كسور واقعي بوده و مربوط بسالي باشد كه بحساب مالياتي آن سال رسيدگي ميشود.

عوايد ذيل را در صورت ابراز ادله مثبته بايد از عايدات غير خالص كسر نمود: ‌الف - عوايد املاك اربابي و مستغلات و خالصجات انتقالي. ب - حقوق يا برداشت هاي شركائي كه در مؤسسات شركت شغلي را عهده‌دار هستند مشروط بر اينكه در حد متعارف بوده و از مبالغيكه باين‌ عناوين استفاده كرده‌اند مطابق مقررات ماده 10 ماليات مقرر خود را پرداخته باشند.

ماليات شركتهاي انتفاعي مذكور در ماده 2 كه مركز اصلي آنها در خارجه است در مركز اداري آنها در ايران از منافع كليه معاملاتي كه‌ مؤسسات آنها در ايران خواه بحساب شركت و خواه به حساب ديگري (‌بتوسط شركت) انجام داده‌اند اخذ مي‌شود. ‌شركتهاي مذكوره بايد براي معاملات فوق حساب جداگانه نكاه[نگاه] دارند. ‌مقررات ماده 4 از قسمت 2 ببعد در مورد اين شركتها نيز مجري مي‌شود در محاسبه مخارج عادي و اداري مؤسسات اين شركتها فقط مخارج‌ مؤسسات واقعه در ايران را ميتوان منظور نمود.

عايداتي كه باسعار خارجي بحساب آمده بايستي در موقع تعلق ماليات بنرخ روز بپول ايران تسعير شود.

مأخذ ماليات آخرين سنه عمليات شركتها قيمت حقيقي دارائي شركت است منهاي: ‌الف - سرماية كه پرداخته شده و بايد به شركاء مسترد شود. ب - ذخيره‌هائي كه قبلا ماليات آنها پرداخته شده است. ‌در مواردي كه دارائي شركت در اثر انحلال يا علل ديگر تقسيم مي‌شود ماليات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارائي كه بشكل نقود يا اسناد‌ ذيقيمت و يا غير آن تقسيم مي‌گردد دريافت خواهد شد.

ميزان ماليات شركتها مطابق ترتيب ذيل تعيين مي‌شود: ‌عايدات خالص ساليانه از 5001 ريال تا 25000 ريال صد سه از مازاد 5000 ريال ‌عايدات خالص ساليانه از 25001 ريال تا 100000 ريال صد / 3 نسبت بمازاد 25000 ريال ‌عايدات خالص ساليانه از 100001 ريال ببالا/ صد 4 نسبت بمازاد 100000 ريال

ماده هشتم - شركتهاي مشمول ماليات قبل از 15 تير هر سال و يا در ظرف 4 ماه پس از خاتمه عمليات مكلفند: ‌اولا - سوادي از آخرين بيلان و حسابهاي نفع و ضرر خود كه صحت آن از طرف نمايندگان صلاحيت دار آنها تصديق شده باشد بضميمه كليه ‌اطلاعاتي كه براي اجراي مقررات اينقانون و نظامنامه‌هاي اجرائيه آن لازم باشد باداره ماليه محلي كه مركز اصلي شركت يا مركز اداري شركت‌ خارجي در ايران در آنمحل واقع است تسليم نمايند. ‌ثانيا - مالياتي را كه بر عايدات آنها تعلق مي‌گيرد تأديه نمايند.

مستخدمين دولتي و مملكتي و بلدي و كليه اشخاصي كه از ديگران حقوق دريافت ميدارند

بر كليه حقوق ‌بگيران اعم از كساني كه از وزارتخانها - ادارات دولتي - مملكتي يا بلدي يا مؤسسات تابعه آنها و يا از مؤسسات تجاري‌ صنعتي شركتها و يا اشخاص ديگر حقوق مي‌گيرند (‌باستثناي حقوق تقاعد) ماليات بر عايدات تعلق مي‌گيرد. ‌كليه عايدات اشخاص فوق از قبيل حقوق ثابت يا غير ثابت - مدد معاش - فوق‌العاده - شهريه - مستمري - اجرت - انعام - فوق‌العاده اضافه كار و‌نظاير آنها بدون وضع هيچگونه كسوري مشمول ماليات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت ماليات معاف است.

استفاده‌هاي غير نقدي حقوق‌بكيران[حقوق‌بگيران] از قبيل استفاده مجاني از خانه و اتومبيل و امثال آن به حقوق نقدي اضافه مي‌شود. ‌بوزارت ماليه اجازه داده مي سود[مي‌شود] كه استفاده‌هاي غير نقدي را بطور مقطوع تقديم نمايد.

ميزان ماليات اشخاص فوق مطابق ترتيب ذيل تعيين و اخذ مي‌گردد: ‌حقوق ماهيانه كمتر از چهار صد و بيست ريال در ماه از ماليات معاف است. ‌حقوق ماهيانه از 420 ريال تا 500 ريال در ماه صد 1/2 از مجموع حقوق. ‌حقوق ماهيانه از 501 ريال تا 1000 ريال در ماه صد 1/2 ،1 نسبت بمازاد 500 ريال. ‌حقوق ماهيانه از 1001 ريال تا 2000 ريال در ماه صد 2 نسبت بمازاد 1000 ريال ‌حقوق ماهيانه از 2000 ريال به بالا صد 4 نسبت به مازاد 2000 ريال.

از حقوق غير ثابت مانند: فوق‌العاده - انعام و نظاير آن ها صدي سه (3%) ماليات اخذ خواهد شد.

ماليات مقرر در مواد 9 و 10 بمجرد تخصيص يا پرداخت حقوق و استفاده غير نقدي تعلق مي‌گيرد وزارت خانه‌ها - ادارات دولتي و‌مملكتي و بلدي يا مؤسسات تابعه آن ها - مؤسسات تجاري و صنعتي – شركت ها و اشخاص ديگر موظفند ماليات را حتي در مواردي كه مؤدي معترض ‌باشد از وجوه و استفاده‌هاي غير نقدي پرداختي يا تخصيص داده شده كسر و منتهي در ظرف يكماه بصندوق ماليه بپردازند. بلديه‌ها و همچنين ‌شركت ها و اشخاص و تجارتخانها و ساير مؤسسات خصوصي مكلفند قبل از 15 خرداد هر سال صورتي از اسامي مستخدمين خود كه مشمول اين‌ قانون هستند با تعيين حقوق و استفاده‌هاي غير نقدي آن ها در سال قبل و مالياتي كه در سال مزبور بصندوق ماليه پرداخته‌اند به ماليه محل تسليم نمايند. ‌اشخاصي كه در ايران از تجارتخانها و مؤسسات و اشخاص مقيم خارجه كه در ايران تجارتخانه يا مركز اداري ندارند حقوق مي‌گيرند مكلفند ماهيانه يا‌ در مواعدي كه حقوق دريافت مي‌كنند مالياتي كه باين عوائد تعلق مي‌گيرد باداره ماليه محل اقامت خود بپردازند.

ساير مشمولين

اين طبقه از مشمولين عبارتند از: ‌الف - تجار - (‌كسانيكه مطابق قانون تجارت مصوب اردي بهشت ماه 1311 تاجر شناخته مي‌شوند) ب - طبيب - جراح - كحال - دندانساز - قابله. ج - هر هيئت يا مؤسسة كه در ايران باعمال تجارتي يا صنعتي اشتغال داشته و همچنين هر كس اعم از فرد يا هيئت يا مؤسسه كه از ممري سواي آنچه ‌قبلاً در اين قانون ذكر شده عايداتي مستمر يا اتفاقي در ايران بدست آورد اعم از اينكه ساكن ايران باشد يا ساكن خارجه. ‌د - هر كس در ايران اقامتگاه يا سكونت اختيار كرده و عوايدي از خارجه تحصيل نمايد.

مالياتي كه بر عايدات تجار تعلق ميگيرد بطور مقاطعه و ترتيب ذيل خواهد بود: ‌تجار به شش طبقه تقسيم ميشوند: ‌درجه اول - تاجريكه عايدات خالص ساليانه‌اش 60000 ريال و يا بيشتر است. ‌درجه دوم - تاجريكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 50000 ريال است. ‌درجه سوم - تاجريكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 40000 ريال است. ‌درجه چهارم - تاجريكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 30000 ريال است. ‌درجه پنجم - تاجريكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 20000 ريال است. ‌درجه ششم - تاجريكه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 10000 ريال است. ‌ماليات هر درجه بترتيب ذيل تعيين ميشود: ‌درجه اول - حداقل ماليات 2400 ريال. ‌درجه دوم - حداقل ماليات 2000 ريال ‌درجه سوم - حداقل ماليات 1600 ريال ‌درجه چهارم - حداقل ماليات 900 ريال ‌درجه پنجم - حداقل ماليات 300 ريال ‌درجه ششم - حداقل ماليات 150 ريال ‌عايداتي كه از عايدات حداقل درجه اول تجاوز كند براي هر (10000) ريال اضافه 400 ريال علاوه ماليات خواهد پرداخت. ‌اشتغال بهر نوع كسب و تجارت و بطور كلي اشتغال بهر نوع عمليات صنعتي يا تجاري محتاج بداشتن جواز است مگر در مورد كسانيكه ‌عايدات خالص آن ها كمتر از سالي (5000) ريال باشد - قيمت جواز ساليانه (60) ريال خواهد بود ماليات بر عوايد در موقع دادن جواز مطابق ترتيب فوق‌ مأخوذ مي‌شود - در روي هر جواز درجه تاجر و ميزان مالياتي كه پرداخته قيد مي‌كردد[مي‌گردد].

كليه كسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار مي‌شود:

مالياتي كه بر عايدات طبيب - جراح - كحال - دندانساز - قابله تعلق مي‌گيرد بطور مقاطعه و ترتيب ذيل اخذ مي‌شود: ‌مشمولين اين ماده بشش درجه تقسيم ميشوند: ‌درجه اول - كسي كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 60000 ريال است 1200 ريال ماليات خواهد پرداخت. ‌درجه دوم كسي كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 50000 ريال است 1000 ريال ماليات خواهد پرداخت. ‌درجه سوم كسي كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 40000 ريال است 800 ريال ماليات خواهد پرداخت. ‌درجه چهارم كسي كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 30000 ريال است 600 ريال ماليات خواهد پرداخت. ‌درجه پنجم كسي كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 20000 ريال است 300 ريال ماليات خواهد پرداخت. ‌درجه ششم كسي كه عايدات خالص ساليانه‌اش لااقل 10000 ريال است 100 ريال ماليات خواهد پرداخت. ‌اشتغال بمشاغل مذكور در اين ماده محتاج بداشتن جواز است مكر[مگر] در مورد كساني كه عايدات خالص آنها از سالي 5000 ريال كمتر باشد. ‌قيمت جواز ساليانه 30 ريال خواهد بود. ‌ماليات بر عايدات در موقع دادن جواز مطابق ترتيب فوق اخذ مي‌شود در روي جواز درجه ماليات‌بده و ميزان مالياتي كه پرداخته قيد ميگردد.

ميزان ماليات مشمولين بند «ج و د» ماده 12 بترتيب ذيل تعيين مي‌شود: ‌عايدات خالص ساليانه از 5001 الي 6000 ريال % 1از مجموع. ‌عايدات خالص ساليانه از 6001 الي 12000 ريال % 2/1،1از مجموع. ‌عايدات خالص ساليانه از 12001 ريال 24000 ريال % 2 از مجموع. ‌عايدات خالص ساليانه از 24001 الي 36000 ريال % 3 از مجموع. ‌عايدات خالص ساليانه از 36001 ريال ببالا % 4 از مجموع.

ماليات ساليانه مشمولين مذكور در ماده 12 به نسبت عايدات خالص آن ها در ظرف سال شمسي قبل و هر گاه سال محاسباتي آن ها با سال‌ شمسي تطبيق نكند به نسبت عايدات خالصي كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته ميشود در صورتيكه مشمول در سال شمسي جاري شروع بتحصيل عوائد كرده باشد به نسبت عايداتيكه در آن مدت از سال براي او تشخيص ميشود ماليات خواهد پرداخت.

عايدات خالص مشمولين ماده 12 از روي قرائن و اماراتي از قبيل ميزان معاملات - مبلغ مال‌الاجاره - حق‌العمل - حق‌الترجمه -حق‌العلاج و غيره كه در نظامنامه مخصوص تصريح خواهد شد معين مي‌شود اين نظام نامه بتصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس خواهد رسيد. ‌براي تشخيص اينكه قرائن و امارات در هر محل حاكي از چه ميزان عايدات است و براي رفع اختلاف بين ماليه و مؤديان در هر حوزه مالياتي يك يا‌ چند كميسيون موسوم بكميسيون تشخيص تشكيل ميشود. ‌طرز تشكيل كميسيون هاي تشخيص و حدود صلاحيت و طريق رسيدگي آنها در نظامنامه‌هاي مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس معين خواهد شد.

مشمولين ماده 12 مكلفند قبل از 15 خرداد هر سال اظهارنامه كه حاوي كليه اطلاعات لازمه براي اجراي مقررات اين قانون و‌نظامنامهاي مربوطه آن باشد باداره ماليه محل تسليم نموده و در همان موقع ماليات خود را به نسبت عايدات اظهار شده تأديه نمايند.

هر كاه[هرگاه] اداره ماليه ماليات اظهار شده را صحيح نداند نظر خود را با ذكر دلائل كتبا بكميسيون مربوطه تشخيص اطلاع خواهد داد. ‌كميسيون در صورت موافقت با نظر ماليه عين آن را و در صورتي كه ميزان ماليات را بيشتر از ماليات اظهار شده و كمتر از مالياتي كه بنظر ماليه رسيده ‌است تشخيص دهد ميزاني را كه خود با ذكر دلائل تشخيص ميدهد بمؤدي ابلاغ و اخطار مينمايد تا اگر اعتراضي دارد در ظرف بيست روز‌اعتراضنامه خود را با ذكر دلائل بكميسيون بدهد در صورت تسليم صريح مؤدي به تشخيص كميسيون و يا عدم اعتراض در مدت مقرر ميزان مالياتي ‌كه باو ابلاغ شده قطعي و وصول خواهد شد مگر اينكه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.

هر كاه[هرگاه] مؤدي در مدت مقرر نسبت بميزان ماليات ابلاغ شده اعتراض نمايد موضوع بكميسيون تشخيص ارجاع خواهد شد كميسيون ‌طبق نظامنامه مذكور در قسمت اخير ماده 17 رسيدگي كرده رأي خواهد داد رأي كميسيون پس از ابلاغ بطرفين قطعي و لازم‌الاجرا است مگر در‌موارديكه موضوع اختلاف راجع به مالياتي باشد كه مبلغ آن متجاوز از 5000 ريال است كه در اين صورت مي‌توان در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ به‌ محكمه تجديد نظر محاكمات ماليه مراجعه نمود. ‌هر گاه مراجعه بمحاكمات مزبور از طرف مؤدي بعمل ايد مشاراليه بايد قبلا معادل وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق ماليه وديعه گذارد.

ماليات مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه براي تعيين ماليات خود و يا مالياتهائي كه مسئوليت پرداخت آن بعهده آنها است در مدت مقرر‌خودداري نمايند رأسا از طرف ماليه بر طبق قرائن و امارات تعيين و وصول ميشود مگر اين كه مؤدي معذور بوده و اداره ماليه عذر او را موجه بداند ‌ولي در هر حال مطابق مواد 19 و 20 حق مراجعه خواهد داشت. ‌اين مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده 23 و 24 درباره مشاراليه نخواهد بود.

مقررات مواد 19 و 20 و 21 اين قانون نسبت بشركتها و اشخاص مذكور در ماده 9 نيز قابل اجراء خواهد بود.

هيئت وزراء ميتوانند براي متخلفين از مقررات اين قانون يا نظامنامه‌هاي مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي و يا مقرراتي ‌كه از طرف وزارت ماليه براي تشخيص و تفتيش (‌در حدود اين قانون) و وصول ماليات وضع مي شود جريمه‌هائي معين كنند كه حداكثر آن معادل دو‌برابر ماليات پرداخته نشده خواهد بود وصول اين جرائم بعهدة ادارات ماليه است. ‌در موارديكه بواسطه عدم تسليم اظهارنامه و يا در نتيجه تسليم اظهارنامه مخدوش و يا ناقص و يا مخالف حقيقت ماليات وصول نشود دولت حق‌ دارد تا مدت 3 سال كه مبداء آن سنة است كه ماليات آن مي‌بايستي اخذ شود ماليات خود را بضميمه جرائم مطالبه و وصول نمايد مقررات مواد19 و 20 و 21 در موارد فوق نيز قابل اجراء است.

در مورد مشمولين قسمت الف و ب ماده 12 مقررات قسمت اخير اين ماده فقط در صورتي مجري است كه مؤدي تحصيل جواز نكرده‌ باشد.

تفتيش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتي و شخصي براي تعيين ماليات ممنوع است مگر اينكه مؤدي خود بخواهد آنرا ارائه‌ بدهد.

در موارديكه اشخاص - شركتها - موسسات - تجارتخانه‌ها و بطور كلي مشمولين اين قانون در تاديه ماليات خود و يا مالياتي كه‌ مسئوليت پرداخت آن به عهده آن ها مي‌باشد تأخير نمايند نسبت بهر ماه تاخير ملزم بپرداخت جريمه خواهند بود معادل 2% ماليات كه در هر‌حال نميتواند از 5 ريال كمتر باشد. ‌براي تأمين وصول ماليات و جرائم پيش‌بيني شده در اينقانون دولت مجاز است نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجراي اسناد ثبت شده تنظيم‌ نمايد. ‌دولت ميتواند براي تأمين ماليات شركتها و كليه مؤدياني كه در ايران دارائي ثابتي ندارند و يا دارائي ثابت آنها غير مكفي است مطالبه تضمينات كافيه‌ نموده و كليه تدابيريكه براي كرفتن[گرفتن] تأمين و يا بقاي آن لازم است بعمل آورد.

در موقع وصول ماليات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از عوائد و اموال منقول مديونين و يا ضامن آنها جز در مورد توقف ‌دولت نسبت بسائر طلبكاران حق تقدم خواهد داشت و اين حق پس از انقضاي 3 سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط مي‌شود

از اسناد بهادار حق تمبر بميزان ذيل اخذ مي‌شود:

از چكهاي صادره يا معامله شده در ايران و وجوهيكه از حساب جاري بوسيله قبض اخذ و يا حوالجاتيكه از بابت اوراق اعتبار صادر‌مي‌شود (‌باستثناي دستور انتقال وجه از حسابي بحساب ديگر) و ساير اوراقي كه شبيه بچك يا بمنزله آنست بهر مبلغي كه باشد ده دينار. ‌چكهائيكه از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتي يا بلدي صادر ميشود از تاديه ماليات معاف است.

از كليه اسناد تجارتي قابل انتقال كه در ايران صادر يا معامله يا مورد استفاده قرار داده مي‌شود (‌باستثناي اوراق تجارتي مذكور در ماده 27) و‌منجمله از اسناديكه كاشف از حقوق مالكيت نسبت بمال‌التجاره باشد از قبيل بارنامه كشتي و قبض تحويل مال‌التجاره بحواله‌ كرد و همچنين اوراق ‌بيمه مال‌التجاره دو ريال.

از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها كه بين بانك ها و مشتريان آنها و يا بين مؤسسات صرافي و مشتريان آنها مبادله و يا از طرف مشتريان تعهد ‌مي‌شود و مربوط بودايع نقدي با مدت و يا اسهام و يا هر نوع اوراق بهادار و يا اسناد ذمه و يا انتقال طلب يا التزامنامه و ضمانت نامه است در صورتيكه ‌در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ريال.

از اوراق مشروحه ذيل نسبت بمبلغ آنها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد: (1) برات - فته طلب - تصديق وديعه - مال‌التجاره (‌در صورتي كه بمبلغ معيني بحواله‌ كرد ديگري ظهرنويسي بشود) و ساير اوراق تجارتي‌ مشابه آنها. (2) از اوراق مشروحه ذيل يكربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد: ‌اسناد تجارتي برويت و همچنين اسناد تجارتي صادره در خارجه كه از طرف حواله دهنده محل پرداخت آنهم در خارجه معين شده باشد.

حق تمبر مقرر در اين ماده نسبت بمبلغ كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال مأخوذ خواهد شد.

چك ها و اسناد تجارتي كه مشمول ماليات فوق بوده و در ايران صادر شده باشد بايد صادركنندگان تمبر مقرر را روي آن ها الصاق و باطل ‌نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارجه صادر شده باشد اولين شخصي كه در ايران اسناد مزبور را متصرف مي‌شود بايد قبل از هر قسم امضاء اعم از‌ ظهرنويسي معامله - قبولي يا پرداخت بترتيب فوق عمل نمايد. معهذا مؤسسات بانكي مكلفند قبل از تسليم دفترچه چك به مشتريان خود آن ها را‌تمبر كنند - مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران چك يا ساير اسناد متشابه را معامله - دريافت يا تاديه مي‌نمايند بطور تضامن مسئول الصاق تمبرهاي ‌مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.

وزارت ماليه مجاز است در هر مورد كه لازم بداند دوسيه‌هاي مربوط بمعاملات چك و اسنادي را كه مشمول ماليات تمبر است تفتيش ‌نمايد. ‌جرائم مقرر در ماده 23 در مورد تخلف از مواد 26 و 27 - 28 يا در مورد امتناع از تفتيش مذكور در اين ماده نيز تعلق خواهد گرفت.

‌مقررات متفرقه

اعضاء و مستخدمين وزارت ماليه و اعضاي كميسيون هاي تشخيص مذكور در مواد 19 و 20 و همچنين ساير اشخاصي كه مامور اجراي ‌اين قانون هستند مكلف اند اطلاعاتي را كه از منافع و عمليات مؤديان در نتيجه ماموريت حاصل كرده‌اند بكلي محرمانه نگاهدارند مكر[مگر] در مواردي كه ‌وظيفه شغلي آن ها دادن اطلاعات مذكور را ايجاب نمايد متخلف مطابق ماده 220 قانون عمومي مجازات خواهد شد.

مقررات اين قانون به طريق ذيل اجراء مي‌شود: ‌الف - نسبت بحقوق‌بكيران[بحقوق‌بگيران] از تاريخ انتشار اين قانون در مجله رسمي وزارت عدليه. ب - نسبت بساير مؤديان از تاريخ سنه شمسي 1313. ج - نسبت بحق تمبر چكها و بروات و ساير اوراق تجارتي يكماه بعد از انتشار قانون در مجله رسمي وزارتعدليه[وزارت عدليه].

ماليات سال 312[1312]و سنوات قبل كه هنوز تصفيه نشده تا آخر اسفند ماه سال جاري مطابق قانون ماليات بر شركتها و تجارت و غيره‌مصوب دوازده فروردين يك هزار و سيصد و نه تصفيه خواهد شد. ‌نسبت به مؤدياني كه تا آخر اسفند ماه 1312 ماليات خود را نپردازند مقررات اين قانون بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

بترتيب و تدريجي كه مطابق ماده فوق مقررات اين قانون بموقع اجرا گذارده مي‌شود مقررات قانون ماليات بر شركت ها و تجارت و‌غيره مصوب 12 فروردين 1309 ملغي خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر سي و دو ماده است در جلسه بيست و نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر