نظر مشورتي 7/1401/33 مورخ 1401/04/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲

استعلام : با توجه به حكم مقرر در ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ مبني بر اين كه «جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليد از قبيل امور تجارتي كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها و ... ممنوع است»، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- منظور قانون‌گذار از كارگاه‌ها چه نوع كارگاهي است؟ با توجه به واژگاني چون كارخانه و شركت‌هاي تجارتي كه پس از واژه كارگاه به كار رفته است، آيا كارگاه بايد از جنس كارخانه و شركت باشد؟ آيا اصنافي مانند «مرغ فروشي» «خواربار فروشي» «قهوه‌خانه» و «آرايشگاه» از مصاديق كارگاه محسوب مي‌شود؟ 2- قانون‌گذار در ماده مذكور از عبارت «آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري مي‌نمايد ...» استفاده كرده است. چنانچه قائل به اين باشيم كه واحد صنفي «مرغ فروشي» يا «خواربارفروشي» كارگاه محسوب مي‌شود و از اين واحد صنفي برخي اقلام و مواد غذايي غير بهداشتي كشف شود: الف- آيا مي‌توان عبارت «جلوگيري از بخشي از فعاليت ...» را به پلمپ واحد صنفي تعبير كرد؟ ب- اگر مقصود از عبارت مورد اشاره پلمپ است، به چه نحوي مي‌توان از آن بخش از فعاليت كارگاه كه مضر به سلامت است، جلوگيري كرد و در عين حال واحد صنفي را پلمپ نكرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از كلمه «كارگاه‌ها» در ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كليه محل‌هايي است كه افراد (اشخاص حقيقي يا حقوقي) در آن به انجام امور خدماتي يا توليدي نظير توليد، عرضه، نگهداري، توزيع، خريد و فروش كالا يا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعاليت مزبور اعم از امور صنعتي، تجاري، ساختماني و ترابري و امثال آنها است و ذكر عبارت «كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجارتي» پس از كلمه «كارگاه‌ها» در ماده قانوني فوق‌الذكر موضوعيت نداشته و موجب حصر كلمه «كارگاه‌ها» به غير اشخاص حقوقي و صرفاً صنوف خاص نظير «مرغ فروشي» يا «خواربار فروشي» كه در محلي غير از كارخانه و به صورت غير شركتي اداره مي‌شوند (فعاليت دارند) نميشود و در واقع كارخانه‌ها و شركت‌ها خود مي‌توانند مصاديقي از مفهوم «كارگاه‌» در معناي عام محسوب شوند. 2- الف وب، منظور از عبارت «جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور...» در ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 لزوماً به معناي پلمپ كارگاه (واحد صنفي) نيست؛ زيرا لازمه جلوگيري از انجام فعاليت خاص (بخشي از فعاليت) در كارگاه پلمپ آن كارگاه نمي‌باشد و در هر صورت تشخيص چگونگي جلوگيري از تمام يا بخشي از فعاليت در كارگاه به عهده مقام قضايي ذيربط است كه بايد متناسب با دستور صادره كه ناظر به تمام فعاليت‌ها يا بخشي از آن است و شرايط حاكم بر پرونده و نحوه فعاليت متهم صورت ‌پذيرد.