رأي شماره 2108691 هيئت تخصصي كار، بيمه وتأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 13 آيين نامه بازنشستگي، از كارافتادگي و وفق ويژه بانك هاي خصوصي مشترك صندوق (مصوب 1398/7/14 مجمع عمومي صندوق بازنشستگي بانك ها)

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0400001 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002108691 تاريخ: 1404/08/20 * شاكي : آقاي صمد شريفي * طرف شكايت : صندوق بازنشستگي وظيفه از كارافتادگي و پس انداز بانك ملي و بانك هاي ادغام شده * موضوع شكايت و خواستـه : ابطال ماده 13 آيين نامه بازنشستگي، از كارافتادگي و وفق ويژه بانك هاي خصوصي مشترك صندوق (مصوب 1398/7/14 مجمع عمومي صندوق بازنشستگي بانك ها) * شاكي دادخواستي به طرفيت صندوق بازنشستگي وظيفه از كارافتادگي و پس انداز بانك ملي و بانك ها ادغام شده به خواسته ابطال ماده 13 آيين نامه بازنشستگي، از كارافتادگي و وفق ويژه بانك هاي خصوصي مشترك صندوق (مصوب 1398/7/14 مجمع عمومي صندوق بازنشستگي بانك ها) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 13 آيين نامه بازنشستگي، از كارافتادگي و پس انداز بانك ملي و بانك هاي ادغام شده، مقرر مي دارد : ماده 13ـ غير از موارد انتقال، در صورت تقاضاي كتبي مستخدم، حداكثر 10 سال از سابقه خدمت تمام وقت او در وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، بانك ها، شهرداري ها (در دوره دولتي بودن شهرداري ها) و نهادهاي انقلاب اسلامي جزء سابقه خدمت وي در بانك از لحاظ بازنشستگي منظور مي شود بر اينكه كليه كسور بر مبناي زمان درخواست پذيرش سابقه خدمت پرداخت شده و همچنين وجوه مذكور قبل از بازنشستگي به حساب صندوق واريز گردد. سوابق پذيرفته شده براساس اين ماده قابل برگشت نيست . تبصره1: در مورد كاركنان انتقالي مطابق دستورالعمل ها و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد . تبصره 2: در صورتيكه متقاضي احتساب سابقه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ كسور بازنشستگي به پرداخت اقدام ننمايد، پذيرش سابقه براساس محاسبه جديد صورت خواهد پذيرفت . شاكي بيان داشته است، به صرف درخواست انتقال سابقه اينجانب، بدون آنكه مبلغ ما به التفاوت به اينجانب اعلام شود مبلغ ما به التفاوت از حساب بانكي (حقوق) برداشت شد اينجانب انصراف خود را از انتقال سوابق اعلام نموده ام، اما به آن ترتيب اثر داده نشده و دليل اين موضوع را ماده 9 قديم و ماده 13 جديد آيين نامه فوق دانسته است و سوابق انتقال داده شده را برگشت ناپذير دانسته است شاكي ماده 13 را با قوانين و مقررات زير مغاير دانسته است : 1 ـ ماده 8 قانون نقل و انتقال سوابق بيمه اي (مصوب 1402) ماده 6 قانون فوق از كلمه مي تواند استفاده كرده است كه دلالت بر اختياري بودن انتقال سوابق بيمه اي دارد . 1 ـ تبصره ذيل بند 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون نقل و انتقال سوابق بيمه اي (مصوب 1402) بند 3 ماده 10 آيين نامه فوق و تبصره هاي اين بند مقرر مي دارد: صندوق بازنشستگي مقصر و مكلف است ضمن محاسبه مابه التفاوت متعلقه براساس ماده 4 قانون، مراتب را ظرف 10 روز كاري به متقاضي اعلام نمايد. متقاضي مكلف است ظرف مدت 10 روز كاري نسبت به تأييد يا انصراف از درخواست خود اقدام كند . (عدم اعلام تأييد يا انصراف متقاضي در مهلت مذكور به منزله انصراف محسوب مي شود و ثبت مجدد تقاضا منوط به طي مجدد مراحل مذكور است) خوانده در پاسخ بيان داشته است : غيرقابل برگشت بودن موافق انتقالي و عدم امكان حذف سوابق كه انتقال داده شده است موافق با قوانين و مقررات است . 2 ـ به موجب برخي دادنامه هاي صادره از هيئت تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي درخصوص احتساب سوابق وظيفه، عدم امكان حذف سوابق بيمه اي كه به درخواست اشخاصي اعمال شده است، پذيرفته شده است (دادنامه شماره 1431، مورخ 1400/12/22 و 140231390001474043، مورخ 1402/6/8) رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است، با عنايت به اينكه حكم يادشده در مقرره مورد شكايت ناظر به قابل برگشت نبودن سوابق پذيرفته شده، منافاتي با اختيار انتقال سوابق بيمه اي توسط بيمه شده ندارد بنابراين اعضاي محترم هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي به اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت موافق قواعد و قوانين بيمه اي بوده و مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري