رأي شماره 3166 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «آن قسمت از بخشنامه شماره 232/8296/ص ـ 1400/8/10 دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كه مقرر مي‌دارد: ... بديهي است اشتغال به كار مأمور در مناطق مذكور موجب اعمال معافيت ياد شده نخواهد بود» از تاريخ تصويب ابطال شد.»

تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۳ شماره دادنامه : ۳۱۶۶ شماره پرونده : ۰۰۰۲۷۳۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از بخشنامه شماره ۲۳۲ / ۸۲۹۶ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۰ دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از بخشنامه شماره ۲۳۲ / ۸۲۹۶ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۰ دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خود به طور خلاصه بيان كرده است كه : ماده ۹۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم، ۵۰ % ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته را بخشوده است و در اين ماده قانوني قيدي مبني بر محروميت كاركنان مأمور به خدمت در اين مناطق از اين معافيت وجود ندارد . نامه مورد شكايت دايره شمول اين ماده را مضيق كرده و عنوان داشته است كه اشتغال به كار به صورت مأمور در مناطق مذكور موجب اعمال معافيت ياد شده نخواهد بود . متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بر اساس ماده ۹۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم ۵۰ % ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود . بنابراين در صورتي كه در احكام استخدامي كاركنان مذكور يكي از مناطق كمتر توسعه يافته به عنوان محل اشتغال قيد شده باشد و اشتغال ايشان در محل مذكور احراز شود، اعمال معافيت ياد شده وفق فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند ( ذ ) ماده ۱۳۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم امكان پذير خواهد بود . بديهي است اشتغال به كار به صورت مأمور در مناطق مذكور موجب اعمال معافيت ياد شده نخواهد بود . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره ۲۱۲ / ۱۳۲۲۱ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۳ به طور خلاصه بيان كرده است كه : « نامه مورد شكايت در پاسخ به استعلام معاون مديرعامل شركت خدمات اكتشافي كشور تهيه شده است، لذا از مصاديق مصوبات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نبوده و قابليت رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ندارد .» طرف شكايت به موجب لايحه دفاعيه ديگري به شماره ۲۱۲ / ۱۵۱۶۵ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۲ به طور خلاصه بيان كرده است كه : عبارت مورد درخواست ابطال، به موجب نامه شماره ۲۳۲ / ۱۴۲۵۸۵ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۹ حذف و مراتب به استعلام‌كننده اعلام شده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده ۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم : « پنجاه درصد ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه‌يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود » و اين حكم حسب مفاد آن مبتني بر فعاليت و اشتغال در آن مناطق بوده و برمبناي حكم كارگزيني نيست و در فرض پذيرش ملاك بودن احكام كارگزيني، اشخاصي كه محل فعاليت آنها طبق حكم كارگزيني در مناطق كمتر توسعه‌يافته بوده، ولي به صورت تمام وقت در مناطق برخوردار مأموريت دارند و مشغول فعاليت هستند، مشمول امتياز مذكور خواهند بود و افرادي كه اصل حكم كارگزيني آنها مربوط به مناطق برخوردار بوده، ليكن به مناطق كمتر توسعه‌يافته مأمور مي‌شوند، از اين امتياز محروم خواهند شد كه اين امر برخلاف عدالت است . بنا به مراتب فوق، آن فراز از بخشنامه شماره ۲۳۲ / ۸۲۹۶ / ص ـ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۰ دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كه مقرر مي‌دارد : «... بديهي است اشتغال به كار مأمور در مناطق مذكور موجب اعمال معافيت يادشده نخواهد بود » ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري