لايحه قانوني مطبوعات

تعريف و تأسيس روزنامه و مجله

روزنامه يا مجله نشريه ايست كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح انديشي در امور عمومي بطور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد.

نشر فوق العاده اختصاص بروزنامه ها و مجله هائي دارد كه بطور مرتب منتشر ميشود.

هر كس بخواهد روزنامه يا مجله تأسيس نمايد بايد از وزارت كشور اجازه بگيرد.

درخواست كننده اجازه بايد داراي شرايط ذيل باشد: الف - ايراني باشد. ب - سن او از سي سال كمتر نباشد. ج - سابقه محكوميت جنائي و يا محكوميت جنحه كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد نداشته و محجور نباشد. د - لااقل ليسانسيه باشد و يا از فضلا و دانشمنداني باشند كه مراتب فضل و دانش آنها از نظر روزنامه نگاري از طرف شورايعالي فرهنگ گواهي شده باشد. ه - معروف بدرستي و امانت و داراي حسن شهرت و صلاحيت اخلاقي براي روزنامه نگاري باشد. و - توانائي مالي اداره كردن حداقل سه ماه نشريه مورد تقاضا را داشته باشد تشخيص اين موضوع بعهده كميسيون مندرج در ماده 5 ميباشد.

براي اجراي مفاد بند (ه) در تهران كميسيوني مندرج در ماده (5) مراتب را از وزارت كشور استعلام و رسيدگي مينمايد و در شهرستانها كميسيوني مركب از استاندار يا فرماندار محل و دادستان شهرستان يا نماينده او و رئيس فرهنگ محل و دو نفر از نمايندگان انجمن شهر و در صورت نبودن انجمن دو نفر از معتمدين محل (بر طبق دعوت استاندار يا فرماندار) به اطلاعات مكتسبه رسيدگي و اظهار نظر مينمايد.

در صورتيكه مؤسس روزنامه يا مجله فاقد يكي از شرايط مذكور در بند الف يا بند (ج) اين ماده بشود اجازه انتشار روزنامه يا مجله او از طرف وزارت كشور لغو ميگردد و چنانچه فاقد شرط مندرج در بند (ه) اين ماده بشود در تهران بكميسيون مندرج در ماده (5) و در شهرستانها بكميسيون مندرج در تبصره يك موضوع ارجاع و چنانچه رأي كميسيون مبني بر لغو امتياز باشد محكوم عليه ميتواند بدادگاه استان محل شكايت نمايد- حكم دادگاه استان در اينمورد قطعي است.

امتيازاتيكه تا اين تاريخ براي روزنامه ها و مجلات داده شده بقوت خود باقي است بشرط اينكه در چهار سال اخير لااقل يكسال مرتباً منتشر شده باشد و صلاحيت اخلاقي صاحب امتياز مورد تصويب كميسيون مندرج در مادة 5 اين قانون واقع گردد نظر اين كميسيون در اينمورد قطعي است.

مدير يا سردبير روزنامه يا مجله بايد واجد شرايط مذكور در بندهاي الف - ب - ج - د - ه باشد و در صورتيكه فاقد يكي از شرايط مذكور در بند الف يا ج يا ه اين ماده بشود نسبت بوي طبق تبصره 2 همين ماده عمل خواهد شد.

مستخدمين دولت و بنگاههائيكه با سرماية دولت تشكيل شده يا ميشود و همچنين مستخدمين شهرداري ها مادامكه شاغل خدمت ميباشند حق داشتن امتياز و انتشار روزنامه يا مجله نخواهند داشت مگر مجله علمي - ادبي - فني - هنري.

درخواست كننده امتياز علاوه بر مدارك لازم اظهارنامه اي شامل اطلاعات ذيل در طهران بوزارت كشور و در شهرستان ها بفرماندار محل تسليم خواهد نمود: 1 - نام و نام خانوادگي صاحب امتياز و همچنين نام و نام خانوادگي مدير و يا سردبير اگر مدير و سردبير جداگانه داشته باشد با ذكر نشاني كامل منزل. 2 - محل اداره روزنامه يا مجله. 3 - نام و نشاني چاپخانه اي كه روزنامه يا مجله در آن چاپ ميشود. 4 - نام روزنامه يا مجله و ترتيب چاپ آن كه يوميه است يا هفتگي يا ماهانه. 5 - عده نسخه هائيكه از هر شماره چاپ ميشود. 6 - روش روزنامه يا مجله.

هر گونه تغييري كه صاحب امتياز بخواهد نسبت بموارد 1 - 4 و 6 بدهد بايد قبلاً موافقت وزارت كشور را جلب نمايد.

محل اداره روزنامه يا مجله از لحاظ تخلف و جرائم مطبوعاتي اقامتگاه قانوني صاحب امتياز شناخته ميشود و هر گونه اظهار و احضار و ابلاغ به محل مذكور قانوني است.

درخواستهاي تأسيس روزنامه يا مجله بوسيله كميسيون مطبوعات رسيدگي ميشود و اعضاء اين كميسيون بقرار ذيل است: 1 - نماينده عاليرتبه وزارت كشور. 2 - نماينده عاليرتبه وزارت فرهنگ. 3 - دادستان استان. 4 - يكنفر استاد دانشگاه بانتخاب رئيس دانشگاه براي مدت 2 سال. 5 - يكنفر روزنامه نگار كه لااقل پنجسال مرتب روزنامه منتشر كرده باشد بانتخاب وزارت كشور (بعد از تشكيل انجمن روزنامه نگاران كه از طرف دولت برسميت شناخته شده باشد انتخاب يك نفر روزنامه نويس بعهده انجمن مزبور خواهد بود).

درخواست هاي تأسيس روزنامه يا مجله بوسيله كميسيون مزبور مورد رسيدگي واقع خواهد شد اين كميسيون پس از تشخيص واجد بودن شرايط مذكور در ماده 3 و تحقيق صلاحيت اخلاقي از هر طريق كه مقتضي بداند تقاضا را قبول يا رد مي نمايد نسبت به درخواست هائي كه مورد موافقت واقع ميشود وزارت كشور امتياز انتشار روزنامه يا مجله را خواهد داد كميسيون مكلف است حداكثر در ظرف سه ماه تصميم خود را داير بر رد و يا قبول درخواست بمتقاضي اعلام نمايد و در صورت رد تقاضا متقاضي ميتواند بدادگاه استان مركز شكايت كند و رأي دادگاه استان قطعي است.

مدت اعتبار امتياز روزنامه يا مجله براي شروع انتشار شش ماه است و اگر بعد از انتشار تا يكسال منتشر نگرديد امتياز روزنامه و مجله ملغي است.

وزارت كشور دفتري ترتيب خواهد داد كه در آن نام روزنامه و مجلاتي كه امتياز آنها صادر شده است با مشخصات هر يك ثبت نمايد.

كميسيون مطبوعات اسامي مكررونامناسب و مستهجن را رد خواهد كرد و همچنين نسبت بموارد درخواست ميتواند توضيحات كاملي بخواهد و مدارك لازمه را مطالبه نمايد تقاضاكننده اجازه نميتواند نام روزنامه هائيكه سابقاً منتشر گرديده براي نشريه خود بدون موافقت صاحب امتياز انتخاب نمايد.

براي انتشار روزنامه و مجله بيش از يك امتياز بكسي داده نخواهد شد ولي صاحبان امتياز روزنامه هاي يوميه مرتب الانتشار ميتوانند مجلة هفتگي و ماهانه و سالانه بهمان نام منتشر نمايند. مجلات هفتگي نيز ميتوانند مجله ماهانه و سالانه بهمان نام منتشر نمايند.

در هر شماره روزنامه و مجله بايد نام و نام خانوادگي صاحب امتياز و سردبير مدير (در صورتيكه سردبير و مدير داشته باشد) و همچنين محل اداره نشريه و نام و نشاني چاپخانه ايكه در آن بطبع ميرسد قيد شود.

مديران روزنامه ها و مجلات مكلفند از هر شماره نشريه خود اعم از روزنامه و مجله يكنسخه بدادستان شهرستان و يك نسخه بفرماندار محل (در مركز باداره مطبوعات وزارت كشور) و يك نسخه بفرهنگ محل (در مركز باداره كل نگارش وزارت فرهنگ) و يك نسخه بكتابخانه ملي تهران و كتابخانه مجلسين بمحض انتشار تسليم نمايد.

واگذار كردن امتياز روزنامه يا مجله بديگري بشرط اينكه شخصي كه امتياز باو واگذار مي شود در صورتيكه واجد شرايط باشد با موافقت كميسيون منظور در ماده 5 مانعي ندارد.

در صورت فوت صاحب امتياز چنانچه در ميان وراث كسي متقاضي نشر روزنامه يا مجله و واجد شرايط باشد با موافقت كتبي ساير وراث يا قائم مقام قانوني آنان امتيازنامه بنام او صادر مي شود و الا نام روزنامه يا مجله براي وراث قانوني تا زمانيكه واجد شرائط در بين آنان پيدا شود محفوظ خواهد بود. وراث قانوني ميتوانند طبق ماده (7) عمل نمايند.

حق جوابگوئي - آئين نامه هاي مطبوعاتي

مؤسسات دولتي و عمومي و همچنين افراد مردم اعم از مأمورين رسمي و يا غير آنها هر گاه در روزنامه يا مجله مطالبي مشتمل بر تهمت و افترا يا اخبار بر خلاف واقع نسبت بخود مشاهده كردند حق دارند جواب آن مطالب را كتباً براي روزنامه يا مجله بفرستند و آن روزنامه يا مجله مكلف است اين گونه توضيحات و جواب ها را در همان صفحه و با حروفيكه مطالب اصلي را چاپ كرده مجاناً بطبع برساند مشروط بر اينكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز ننمايد و متضمن توهين بكسي نباشد در صورتيكه روزنامه يا مجله علاوه بر جواب مذكور مطالب و يا توضيحات مجددي چاپ نمايد حق جوابگوئي مجدد بطريق مذكور در فوق براي معترض محفوظ خواهد بود.

وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و دادگستري مكلفند براي تنظيم امور چاپخانه ها و اعلانات و توزيع جرايد و روزنامه فروشي و همچنين نسبت بشرائط حقوق و امتيازات خبرنگاران و مخبرين عكاس آئين نامه هاي لازم را تهيه و به هيئت وزيران پيشنها نمايند. در آئين نامه ها براي توزيع و فروش روزنامه و مجلاتي كه بزبانهاي خارجي و يا بزبان فارسي در خارج مملكت چاپ شده است مقررات لازم بايد پيش بيني شود.

جرائم

كسانيكه بوسيله نشرمقالات يا جعل اخبار در مطبوعات مرتكب بيكي از جرائم ذيل شوند بحبس تأديبي از 6 ماه تا 2 سال محكوم ميشوند: الف - كسانيكه مردم را صريحاً تحريص و تشويق بخرابكاري و آتش سوزي و قتل و غارت و سرقت نمايند. ب - كسانيكه افسران و افراد ارتش را بنافرماني و عدم انقياد احكام نظامي ترغيب و تشويق كنند. در موارد مذكور در اين ماده چنانچه تحريص و ترغيب مؤثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذكور در بند الف و ب به مجازاتي محكوم خواهند شد كه در قانون مجازات عمومي براي معاون جرم پيش بيني شده است.

اشخاصيكه دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و يا نقشه قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ بوسيله مطبوعات فاش و منتشر كنند بحبس مجرد از دو تا پنجسال محكوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد بششماه تا دو سال محكوم ميشوند.

هر كس مقاله اي مضر به اساس دين حنيف اسلام انتشار دهد بيكسال تا سه سال حبس تأديبي محكوم ميشود.

هر كس بوسيله روزنامه يا مجله مردم را صريحاً بارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي و يا خارجي مملكت كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شده باشد بمجازات معاونت همان جرائم محكوم خواهد شد و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود بيكماه تا سه ماه حبس تأديبي بعلاوه بپرداخت دو هزار ريال تا بيست هزار ريال غرامت محكوم خواهد شد.

هر كس بوسيله مطبوعات از جرائم مذكور در موارد فوق و يا مرتكبين آن اعمال بنحوي از انحاء تقدير و تمجيد كند بجريمه نقدي از پنجهزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم ميشود.

هر كس بوسيله روزنامه يا مجله يا هر نوع نشريه ديگر بمقام سلطنت يا شخص شاه يا ملكه يا بوليعهد توهين كند بمجازات از يك تا سه سال حبس تأديبي محكوم ميشود.

مجازات توهين بخاندان سلطنت ( پدر و مادر - اولاد - برادر و خواهر پادشاه) از سه ماه تا يكسال حبس تأديبي خواهد بود.

هر گاه در روزنامه يا مجله يا هر گونه نشريه ديگر مقالات يا مطالب توهين آميز و يا افترا و يا بر خلاف واقع و حقيقت خواه بنحو انشاء يا بطور نقل نسبت بشخص اول روحانيت و مراجع مسلم تقليد درج شود مدير روزنامه يا نويسنده هر دو مسئول و هر يك از يكسال تا سه سال بحبس تأديبي محكوم خواهد شد و رسيدگي باين اتهام تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.

هر كس بوسيله مطبوعات نسبت برئيس يا نماينده سياسي مملكت خارجي كه با ايران روابط دوستانه دارد توهين نمايد طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومي محكوم ميشود مشروط بر اينكه در آن مملكت نيز در موارد مذكور نسبت بايران معامله متقابله شود.

در جرائمي كه ذيلاً ذكر ميشود: الف - انتشار مقالات مضربعفت عمومي و يا مضر باخلاق حسنه. ب - انتشار صور قبيحه. ج - انتشار آگهيها و يا عكسهائي مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملي. د - انتشار مذاكرات سري محاكم دادگستري و يا انتشار تحقيقات و تصميمات مراجع قضائي كه قانوناً انتشار آنها ممنوع است. مرتكب بتأديه يكهزار تا ده هزار ريال غرامت محكوم خواهد شد.

هر يك از افراد مردم اعم از مأمورين رسمي يا غير آنها كه در روزنامه يا مجله يا هر نوع نشريه ديگر مندرجاتي مشتمل بر تهمت و افترا و يا فحش و الفاظ ركيكه و يا نسبت هاي توهين آميز در زندگاني خصوصي و يا هتك شرف و ناموس و امثال آن نسبت بخود مشاهده نمايد ميتواند از نويسنده يا انتشار آن بدادسرا يا بدادگاه محل اقامت خود شكايت نمايد. مرتكب بدو ماه تا شش ماه حبس تأديبي يا از ده هزار تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد. و در صورت استرداد شكايت شاكي خصوصي تعقيب موقوف خواهد شد.

در موارد فوق شاكي نيز ميتواند براي مطالبه خسارت مادي و معنوي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده بدادگاه حقوقي دادخواست تقديم نمايد و دادگاه مكلف است نسبت بآن رسيدگي و مبلغ خسارت را تعيين و مورد حكم قرار دهد.

هر گاه انتشار مطالب مذكوره در ماده فوق راجع باموات ولي بقصد هتاكي بازماندگان آنان باشد هر يك از ورثه قانوني ميتواند بر طبق ماده و تبصره فوق شكايت نمايد.

هر كس بوسيله مطبوعات ديگري را تهديد بهتك شرف و حيثيت يا افشاء سري نمايد در صورتي كه ثابت شود اين تهديد براي استفاده مادي يا تقاضاي انجام امري يا خودداري از انجام امري بوده است بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال و بپرداخت غرامت از يكهزار تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.

هر كس به وسيله روزنامه يا مجله و يا نشريه هيئت وزراء يا هيئت نمايندگان يكي از مجلسين يا هيئت قضات را مورد افترا و توهين قرار دهد بدون شكايت شاكي خصوصي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهين و افترا به وزير يا معاون يا يكي از نمايندگان مجلسين يا يكي از قضات يا يكي از مستخدمين دولت اعم از اداري - لشكري و اعضاء ديوان محاسبات يا افراد عادي باشد با شكايت شاكي خصوصي مورد تعقيب واقع خواهد شد چنانچه اسناد دهنده در بازپرسي نتوانست دلائل و مدارك كافي براي توجه اتهام به وزير يا معاون يا نمايندگان مجلسين يا قضات ارائه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد و در مورد ساير افراد باستناد ماده 269 مفتري مجازات خواهد شد. مادام كه متهم در مراحل بازرسي و دادگاه مورد تعقيب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت بمورد رسيدگي توهين و افترا مطلبي نشر دهد. گذشت شاكي خصوصي در مورد توهين به وزير يا معاون يا يكي از نمايندگان مجلسين يا مستخدمين دولت و اعضاء ديوان محاسبات و افراد عادي موجب عدم تعقيب و مجازات متهم خواهد شد.

هر كس به وسيله مطبوعات باقليتهاي مذهبي مصرح در قانون اساسي يا نژادي ساكن ايران براي توليد نفاق و اختلاف و يا بغض و كينه ميان سكنه مملكت اهانت نمايد و يا آنان را بايجاد دشمني و نفاق نژادي و يا مذهبي تحريص كند بيكماه تا ششماه حبس تأديبي و يا پرداخت پانصد تا پنج هزار ريال غرامت محكوم خواهد شد.

هر كس در انتشار روزنامه يا مجله خود از نام يا سرلوحه روزنامه ديگر تقليد نمايد كه سوء استفاده محسوب شود بتقاضاي شاكي خصوصي از پانصد تا پنجهزار ريال جزاي نقدي و تعطيل روزنامه يا مجله محكوم خواهد شد و شاكي خصوصي ميتواند خسارت خود را مطالبه نمايد و دادگاه مكلف است نسبت بآن نيز رسيدگي كند.

روزنامه هائيكه بر طبق مقررات اين قانون توقيف بشوند نميتوانند به اسامي ديگر و با همان سبك و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از اين ماده روزنامه يا مجله ايكه بجاي روزنامه توقيف شده انتشار يافته است نيز بترتيب فوق توقيف ميشود و كسانيكه روزنامه يا مجله خود را بجاي روزنامه يا مجله توقيف شده منتشر نمايند بحبس تأديبي از يكماه تا سه ماه و جريمه نقدي از يكهزار تا ده هزار ريال محكوم ميشوند و امتياز آنان نيز باطل ميگردد.

در كليه جرائم مذكوره در مواد فوق طبق اصل بيستم متمم قانون اساسي رفتار خواهد شد.

تخلفات

هر صاحب امتياز بر خلاف مواد 2 يا 6 يا 7 يا 8 يا 9 و يا تبصره يك ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم اينقانون مبادرت به انتشار روزنامه يا مجله كند بپرداخت ده هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم ميشود و در صورتيكه قادر بپرداخت جريمه نباشد به نظر دادگاه بحبس تأديبي از پانزده روز تا دو ماه محكوم خواهد شد.

موارد فوق فرماندار محل دستور تعطيل روزنامه يا مجله را ميدهد و مراتب را براي تعقيب قانوني بدادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.

مطبوعاتيكه در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشد از يك تا سه هزار ريال محكوم ميشود و در صورتيكه نام چاپخانه يا ساير نامهاي مذكور در ماده 6 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتكب بمجازات 2 تا 6 ماه حبس تأديبي محكوم ميشود.

دارندگان امتياز روزنامه و مجله اي كه بجهتي از جهات مندرجه در اين قانون امتياز آنها لغو شده باشد حق ندارند بهيچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفي كنند و در صورت تخلف به حبس تأديبي از 2 تا 6 ماه محكوم خواهند شد.

نشريه اي كه مشمول ماده اول اين قانون نباشد تعريف روزنامه يا مجله بر آن صدق نميكند و تابع قوانين عمومي است.

بتخلفات و جرائم مندرجه در اين فصل در دادگاه جنحه و خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

دادرسي مطبوعات - هيئت منصفه

جرم مطبوعاتي عبارتست از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه از لحاظ ارتباط با مقام يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي و يا سياسي بشخص يا اشخاص - انتقاد از روش سياسي و اداري به وسيله روزنامه - مجله يا نشريه نسبت بمسئولين و متصديان امور دولتي و اشخاص نامبرده در ماده 22 كه از لحاظ مصالح عمومي صورت ميگيرد جرم محسوب نميشود ذكر جملات توهين آميز و افترا و هتك و حيثيت و شرف يا ناموس و فحش و ناسزا بشخص و يا بستگان شخص جرم مطبوعاتي محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومي قانون جزا و اين قانون قابل تعقيب خواهد بود.

بجرائم ‌مطبو‌عاتي ‌و همچنين بجرائم ‌سياسي غير مطبوعاتي بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي در دادگاه جنائي دادگستري با حضور هيئت منصفه رسيدگي ميشود و جرائم غير مطبوعاتي در دادگاه جنحه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

مرجع شكايات مطبوعاتي دادسراي شهرستان هر محل است و دادسراهاي مزبور پرونده را براي رسيدگي بدادگاه جنائي ارسال خواهند داشت.

انتخاب هيئت منصفه و ترتيب شركت اعضاء آن در رأي دادگاه بطرق ذيل خواهد بود: الف - هر دو سال يكبار در بهمن ماه در تهران و در مراكزي كه داراي دادگاه است هيئتي مركب از فرماندار و رئيس دادگستري و رئيس انجمن شهر( و در صورتيكه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماينده فرهنگ بدعوت فرماندار تشكيل ميشود. هيئت مزبور در تهران صورتي از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه ذيل: 1 - علماء و دانشمندان و نويسندگان و دبيران و آموزگاران و وكلاي دادگستري و سردفتران. 2 - بازرگانان و ملاكين و كشاورزان. 3 - كارگران و اصناف و پيشه وران جزء. از هر نقطه فهرستي مشتمل بر بيست و پنج نفر تهيه ميكند اشخاص منظور در صورتها بايد علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرايط انتخاب شدن براي نمايندگي مجلسين شورايملي بوده و در مقر دادگاه مقيم باشند پس از تنظيم صورتها از هر طبقه دوازده نفر با قرعه براي عضويت هيأت منصفه انتخاب ميشود و فرماندار مراتب را كتباً بكليه 36 نفريكه براي عضويت هيأت منصفه انتخاب شده اند ابلاغ مينمايد كه رد يا قبولي خود را در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حكم قبولي است و اگر يك يا چند نفر از قبول اين سمت خودداري كنند هيأت مزبور كسري هر طبقه را تا ميزان 75 نفر از خارج تكميل و بجاي افراد مستعفي با قرعه از ميان افراد همان طبقه انتخاب مينمايد سپس فرماندار آنان را بوسيله رئيس دادگاه استان بدادگاه جنائي محل معرفي ميكند. رئيس دادگاه استان تا نيمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هيأت منصفه را بايد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلان نمايد و براي ساير مراكز استانها عده اعضاء هيأت منصفه 18 نفر مقرر ميشود كه بهمان ترتيب مذكور در فوق ( با اين تفاوت كه از هر يك از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر در فهرست منظور ميشود) انتخاب و معرفي خواهند گشت. ب - در مورد هر محاكمه مطبوعاتي و يا سياسي دادگاه جنائي در جلسه مقدماتي خود با حضور دادستان استان يا نماينده و سه نفر از اعضاء هيأت منصفه را از هر طبقه يكنفر بسمت عضو اصلي و سه نفر را بهمان ترتيب بسمت عضو علي البدل با قرعه انتخاب و دعوت مينمايد كليه اعضاء هيئت منصفه اعم از اصلي و علي البدل كه در جلسه دادرسي شركت نموده اند بايد از ابتداي دادرسي تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء اصلي غايب و يا قانوناً از شركت ممنوع باشند و عده اعضاء علي البدل كه حضور يافته اند زايد بر عده غائبين و يا معذورين باشد بميزان احتياج از اعضاء علي البدل با قرعه بجاي كسري اعضاء اصلي انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضاء اصلي يا علي البدل خواه ابلاغ بسايرين شده يا نشده باشد دادگاه قابل تشكيل است.

دادگاه جنائي براي رسيدگي بجرائم مطبوعاتي مركب از سه نفر دادرس و با حضور هيأت منصفه تشكيل ميشود و مطابق مقررات آئين دادرسي كيفري رسيدگي مينمايد پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هيأت منصفه متفقاً بشور پرداخته درباره دو مطلب ذيل: الف - آيا متهم گناهكار است؟ ب - در صورت تقصير آيا مستحق تخفيف ميباشد يا خير؟ رأي ميدهند در صورت تساوي آراء رأي رئيس دادگاه با هر طرف كه باشد قاطع است رئيس دادگاه فوراً بر طبق اين رأي موجهاً و با ذكر دلائل بانشاء حكم مبادرت ميورزد چنانچه حكم بر محكوميت متهم صادر گردد محكوم عليه ميتواند در مدت ده روز از تاريخ ابلاغ تقاضاي فرجام نمايد ولي اگر حكم مبني بر برائت باشد قابل رسيدگي فرجامي نيست و نيز در صورتيكه متهم تبرئه و يا به مجازاتي محكوم شود كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد از روزنامه يا مجله در صورتيكه قبلاً توقيف شده باشد بلافاصله و خود بخود رفع توقيف خواهد شد.

هر گاه در حين محاكمه اعضاء هيأت منصفه سوألاتي داشته باشند سوأل خود را كتباً بدادگاه خواهند داد كه بوسيله رئيس دادگاه مطرح گردد.

موارد رد اعضاء هيأت منصفه و شرايط آن همانست كه قانوناً در مورد رد قضات پيش بيني شده است.

هر گاه جلسه رسيدگي خواه در ابتدا يا اثناء دادرسي بواسطه عدم حضور يك يا چند نفر از اعضاء هيأت منصفه تشكيل نشود رئيس دادگاه جنائي در جلسه علني از بين قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بين كليه قضات حاضر در مركز استان در خارج از تهران عده هيأت منصفه را بحكم قرعه تعيين يا تكميل نموده و با شركت آنان بموضوع رسيدگي خواهد كرد . قضاتيكه بعنوان هيأت منصفه بحكم قرعه انتخاب ميشوند صرفاً جنبه عضويت هيأت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور يا عدم شركت در رأي متخلف محسوب شده و تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت.

هر يك از اعضاء ديگر هيأت منصفه كه بحكم قرعه معين شده اند چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاكمه حاضر نشوند و يا از شركت در رأي خودداري كنند بحكم دادگاهي كه موضوع در آن مطرح است براي مرتبه اول محكوم به پرداخت مبلغي از هزار تا ده هزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار علاوه بر پرداخت وجه از بعضي يا تمام حقوق مذكوره ذيل از ششماه تا دو سال به تشخيص همان دادگاه محروم خواهند شد. الف - حق استخدام در ادارات دولتي و شهرداريها و بنگاهها و شركتهائيكه لااقل نصف سرمايه آنها متعلق بدولت باشد. ب - حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شركت در انجمنهاي نظارت انتخابات مجلسين.

هيچ روزنامه و يا مجله اي را قبل از صدور حكم دادگاه نميتوان توقيف يا تعطيل كرد مگر در موارديكه در اينقانون ذكر شده و موارد اتهامات زير: 1 - آنجا كه مضر باساس دين اسلام باشد. 2 - آنجا كه هتك احترام از مقام سلطنت شده باشد. 3 - آنجا كه نقشه طرح حركت قشون يا ديگر از اسرار نظامي مكشوف شده باشد. 4 - آنجا كه دعوت بعصيان در مقابل قواي رسمي مملكتي و موجب هيجان كلي و اختلال امنيت عمومي شده باشد. 5 - آنجا كه انتشار مقالات مضر بعفت عمومي و يا اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت عمومي باشد. در موارد فوق دادستان شهرستان رأساً يا بنا بر تقاضاي فرماندار محل دستور توقيف روزنامه يا مجله و ضبط اوراق انتشاريافته را خواهد داد و در ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده امر را بدادگاه جنائي خواهد فرستاد دادگاه جنائي در جلسه فوق العاده در مدتيكه بيش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت برد يا قبول تقاضاي دادستان اعلام خواهد كرد در صورتيكه دادگاه با توقيف روزنامه يا مجله موافقت نمايد بازپرس و دادستان مكلفند در ظرف يكهفته نظر نهائي خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه بايد با تهيه مقدمات قانوني خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسيدگي نمايد.

روزنامه هائيكه بر طبق اين ماده توقيف ميشوند نميتوانند باسامي ديگر و با همان سبك و اسلوب منتشر شوند و در صورت تخلف از اين ماده روزنامه يا مجله ايكه بجاي روزنامه توقيف شده انتشار يافته است نيز بترتيب فوق توقيف ميشود و كسانيكه روزنامه يا مجله خود را بجاي روزنامه يا مجله توقيف شده منتشر نمايند بحبس تأديبي از يكماه تا سه ماه و جريمه نقدي از پانصد تا پنجهزار ريال محكوم ميشوند و امتياز آنان نيز باطل ميگردد.

در صورتيكه دادگاه با توقيف روزنامه موافقت نكند بلافاصله از روزنامه رفع توقيف خواهد شد.

در جرائم مطبوعاتي دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مينمايد و مهلتي كه براي قرائت پرونده بوكيل مدافع و خود متهم داده ميشود بيش از سه روز نخواهد بود و اينمدت با تقاضاي متهم يكدفعه و براي سه روز قابل تمديد ميباشد و از تاريخ انقضاء مهلت تا تشكيل جلسه مقدماتي نيز نبايد بيش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتي تا جلسه دادرسي حداكثر نبايد بيش از ده روز باشد و تنفس در اين محاكمات زائد بر دوازده ساعت نخواهد بود شاكي خصوصي و متهم هر كدام بيش از سه نفر وكيل مدافع نميتوانند تعيين نمايد ولي دادگاه در صورت حضور يك وكيل از هر يك طرفين دعوي رسيدگي ميكند.

قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و كليه قوانين و مقرراتيكه با اين مواد مغايرت داشته باشد لغو ميشوند.

وزارتخانهاي كشور - دادگستري مأموز اجراء اين لايحه قانوني هستند.

بموجب قانون تمديد قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بمطبوعات كه در تاريخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.

رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده