رأي شماره 2565 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه شماره 700/1016/د-1398/3/18 معاون تحقيقات وفناوري وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

شماره 9900181 – 26 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812565 مورخ 7 /10 /1400 با موضوع «بخشنامه شماره 1016 /700 /د ـ 18 /3 /1398 معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ابلاغ مصوبه كميته ملّي اخلاق در جهت ارتقاء رعايت استانداردهاي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 7 /10 /1400 شماره دادنامه: 2565 شماره پرونده : 9900181 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي يعقوب مدملي موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1016 /700 /د ـ 18 /3 /1398 معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال نامه شماره 1016 /700 /د ـ 18 /3 /1398 معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آيين ‌نامه ‌اي ابلاغ نموده (18 /3 /1398) كه قبل از تاريخ ابلاغ را هم شامل مي ‌شود. آيين‌ نامه مذكور در تاريخ 20 /1 /1398 تصويب شده اما در 18 /3 /1398 ابلاغ شده است، اما تاريخ اجراي آن را 20 فروردين اعلام كرده ‌اند. يعني زماني كه هنوز به ما ابلاغ نشده بود. اين آيين ‌نامه براي دانشگاه‌ ها ابلاغ و ارسال شده است! اما در آن قيد شده كه از دو ماه قبل از آن نيز قابل اجراست يعني زماني كه اصلاً كسي از وجود آن اطلاع نداشت (به جز معاونين وزارت بهداشت) لطفاً پيگيري فرماييد كه وزارت بهداشت كتباً به دانشگاه‌ ها اعلام كند تاريخ اجراي اين قانون 18 /3 /1398 باشد و عطف بماسبق نيز نشود وقتي ما از اين قانون اطلاع نداشتيم چطور بايـد براي آن برنامه ‌ريزي مي ‌كرديم؟ و چطور كارهاي پژوهشي قبل از ابـلاغ اين قـانون را مطابق آن مي ‌سنجد؟ (بدون اطلاع كليه پژوهشگران كشور از وجود چنين قانوني) چندين ميليون تومان پول از اينجانب و ساير پژوهشگران كشور به خاطر اين قانون بلوكه شده است. ما به وزارت بهداشت شكايت كرديم اما فايده نداشته است. تنها راه ما شكايت به ديوان عدالت اداري بود زيرا دانشگاه‌ ها مقالات حاصل از طرح تحقيقاتي ما را تأييد كرده و امتياز آن را گرفته است اما حاضر به پرداخت پاداش مقالات نيست (يعني بين تاريخ تصويب و ابلاغ را نيز نمي ‌پذيرند و حتي قبل از آن) آيا اين درست است كه قانون را عطف بماسيق كنند. ما 20 روز قبل از ابلاغ آيين ‌نامه مقاله چاپ كرديم چرا بايد مشمول اين قانون شويم؟ از شما تقاضاي رفع ابهامات (توضيح به وزارت بهداشت مبني بر لزوم پايبند بودن به اجراي اين آيين ‌نامه بعد از تاريخ ابلاغ) و رفع عطف بماسبق شدن قانون را دارم. مصوبه مورد شكايت خلاف ماده 4 قانون مدني و قاعده فقهي قبح عقاب بلابيان است. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " روساي محترم دانشگاه ها/ دانشكده‌ هاي علوم پزشكي كشور رئيس محترم انستيتو پاستور ايران رئيس محترم سازمان انتقال خون ايران رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي ارتش رئيس محترم دانشگاه آزاد اسلامي رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي تربيت مدرس رئيس محترم جهاد دانشگاهي رئيس محترم جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران رئيس محترم مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي رئيس محترم سازمان پزشكي قانوني كشور رئيس محترم دانشگاه پيام نور معاونين محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ... سلام عليكم احتراماً به استحضار مي ‌رساند با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشر شده نويسندگان ايراني در سال‌ هاي اخير و توجه ويژه به موضوع اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار آثار پژوهشي در سطح ملي و بين ‌المللي و انتشار خبرهايي مبني بر وجود سوء رفتارهاي پژوهشي در مقالات ايراني و لطمه به حيثيت علمي كشور برخي سياستهاي پژوهشي در جهت ارتقاء رعايت استانداردهاي اخلاق در پژوهش ‌هاي علوم پزشكي پس از بررسي كارشناسي و بازبيني در دبيرخانه كميته ملي اخلاق در پژوهش‌ هاي زيست پزشكي در شانزدهمين جلسه كميته ملي اخلاق در پژوهش‌ هاي زيست ـ پزشكي وزارت متبوع مطرح و به تصويب رسيد و براي همه دانشگاه ‌هاي علوم پزشكي و ساير مؤسسات تابعه لازم ‌الاجرا گرديد. لذا خواهشمند است با توجه به حساسيت موضوع دستور فرماييد موارد مطروحه در مصوبه پيوست به اطلاع دانشگاه‌ ها، دانشكده‌ ها، سازمان‌ ها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي ذيربط و نيز پژوهشگران، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان رسانده شود انتظار مي ‌رود دانشگاه‌ ها، دانشكده‌ ها و مراكز و مؤسسات علمي و پژوهشي كشور نسبت به برنامه‌ ريزي و نظارت بر اجراي مفاد اين مصوبه اقدامات لازم را مبذول دارند. " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 1387 /107 ـ 15 /7 /1399 توضيح داده است كه: " در شكايت حاضر نامه مورد اعتراض حاوي حكم، تصميم يا مقرره ‌اي نبوده و مكاتبه صرف اداري دائر بر ابلاغ مصوبـات شانزدهمين جلسه كميته ملي اخـلاق در پـژوهش است. مضافـاً به اينكه برخلاف ادعاي شاكي در نامـه مذكور هيچ اشاره ‌اي داير بر اينكه تاريخ اجراي مصوبات كميته مزبور از فروردين 1398 است اعلام نگرديده است. بر اين اساس و با توجه به مراتب فوق‌ الذكر رد شكايت مطروحه مورد تقاضا مي‌ باشد. صرف‌ نظر از مراتب پيش گفت اشاره مي ‌نمايد، وفق تبصره 7 ماده واحده قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در آثار علمي، وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند جهت پيشگيري از جرايم موضوع اين قانون اقدامات زير را انجام دهند: ترويج فرهنگ احترام به حقوق مالكيت فكري از طريق گنجاندن دروس ذي ‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌ هاي درسي و برگزاري كارگاه‌ هاي آموزشي، الزام دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اعمال نظارت دقيق بر رعايت حقوق مالكيت فكري در آثار علمي و پايان نامه‌ ها و رساله‌ هاي دانشجويي، اعمال مجازات انتظامي اخراج دانشجو يا ابطال پايان نامه و رساله يا مدرك تحصيلي در صورت احراز جرم موضوع اين قانون با توجه به ميزان تخلف، اعمال مجازات انتظامي تنزل رتبه يا پايه عضو هيأت علمي، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع اين قانون در آثار علمي با توجه به ميزان تخلف. بر اين اساس و با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشر شده نويسندگان ايراني و توجه ويژه به موضوع اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشي در سطح ملي و بين ‌المللي و همچنين خبرهايي مبني بر وجود سوء رفتارهاي پژوهشي در مقالات ايراني و لطمه به حيثيت علمي كشور در شانزدهمين جلسه كميته ملي اخلاق در پژوهش ‌هاي زيست ـ پزشكي برخي سياستهاي پژوهشي در جهت ارتقاء استانداردهاي اخلاق در پژوهش‌ هاي علوم پزشكي تصويب گرديد و در مصوبه مذكور (و نه نامه مورد اعتراض) اعلام شده است كه تصميمات متخذه از تاريخ 20 /1 /1398 براي تمامي دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي و ساير مؤسسات تابعه لازم ‌الاجرا است. همچنين مقالاتي كه در مجلات نامعتبر نمايه شده در سامانه مجلات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتشر مي ‌شوند، فاقد هرگونه اعتبار پژوهشي بوده و حتي اگر در زمان انتشار، مجلات مذكور در ليست مجلات معتبر نباشند مستند اعطاي امتياز پژوهشي و آموزشي محسوب نمي ‌شوند. مضافاً به اينكه چنانچه به مقالاتي كه مجلات آن در ليست، مجلات نامعتبر قرار گرفته، تشويق و امتيازي اختصاص يافته باشد، لازم است امتياز يا تشويق مربوطه بازپس گرفته شود. لازم به ذكر است، اعطاي پاداش به مقالات از اختيارات دانشگاهي است و الزامي در اين خصوص وجود ندارد و ابلاغيه‌ هاي كميته ملي اخلاق در پژوهش در راستاي جلوگيري از پرداخت مشوق به مقالات فاقد اعتبار بوده است. همچنين فاقد اعتبار بودن يك مجله اصولاً بر اساس مقالاتي است كه قبل از آن توسط مجله منتشر شده است و وقتي كه يك مجله نامعتبر شناخته مي ‌شود مقالات مندرج هم بدون استاندارد چاپ و نشر گرديده است. با توجه به مراتب پيش گفت رد شكايت مطروحه مورد تقاضا مي ‌باشد. " در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شكايت قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 27275 /102 ـ 2 /6 /1400 اين گونه اعلام كرده است: " موضوع بخشنامه شماره 1016 /700 /د ـ 18 /3 /1398 معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ابلاغ مصوبه كميته ملي اخلاق در جهت ارتقاء رعايت استانداردهاي اخلاق در پژوهش ‌‌هاي علوم پزشكي، در جلسه مورخ 18 /5 /1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌ گردد: با توجه به تسري مصوبه به تاريخ پيش از ابلاغ آن (در صورتي كه مصوبه ذي‌ ربط به نحو قانوني از طرق ديگر اطلاع رساني نشده باشد) در صورت تحديد حقوق منجز مشمولين مصوبه (مثلاً حق منجز ناشي از قرارداد صحيح) مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 7 /10 /1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 27275 /102 ـ 2 /6 /1400 و در رابطه با جنبه شرعي بخشنامه شماره 1016 /700 /د ـ 18 /3 /1398 معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص ابلاغ مصوبه كميته ملّي اخلاق در جهت ارتقاء رعايت استانداردهاي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي اعلام كرده است كه: «با توجه به تسري مصوبه به تاريخ پيش از ابلاغ آن (در صورتي كه مصوبه ذيربط به نحو قانوني از طرق ديگر اطلاع ‌رساني نشده باشد) در صورت تحديد حقوق منجز مشمولين مصوبه (مثلاً حق منجز ناشي از قرارداد صحيح)، مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراين با توجه به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي از نظر فقهاي شوراي نگهبان، بخشنامه مورد شكايت در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين