آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون مديريت بحران كشور

هيأت وزيران در جلسه 30 /3 /1400 به پيشنهاد سازمان مديريت بحران كشور (با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد تبصره (1) ماده (20) قانون مديريت بحران كشور - مصوب 1398 – آيين ‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان: سازمان مديريت بحران كشور.

قانون: قانون مديريت بحران كشور - مصوب 1398 -

دستگاه ‌هاي اجرايي: كليه دستگاه ‌هاي موضوع ماده (2) قانون.

كاركنان: كليه شاغلين دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، خريد خدمتي و ساير عناوين مشابه كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به كارگيري شده يا مي شوند.

داوطلب: فردي كه داوطلبانه و يا به درخواست سازمان با اختيار و رضايت خود براي ارايه خدمت در مراحل مختلف مديريت بحران بدون انتظار دستمزد اعلام آمادگي مي‌ كند و تحت مديريت هماهنگ سازمان و نظارت و سازماندهي دستگاه‌ اجرايي ذي ربط يا فرماندهي عمليات پاسخ موضوع ماده (11) قانون نسبت به انجام وظايف محوله اقدام مي ‌نمايد.

كاركنان و داوطلباني كه در فاصله زماني اعلام تا خاتمه شرايط اضطراري موضوع ماده (11) قانون، داوطلبانه يا به درخواست سازمان، طبق برنامه عمليات پاسخ دستگاه ‌هاي ذي ربط كه به تأييد سازمان رسيده است، همكاري مي كنند و به سبب انجام وظايف محول شده، فوت يا دچار آسيب ديدگي مي شوند، مشمول اين آيين ‌نامه مي ‌باشند و به عنوان فداكار خدمت محسوب مي شوند.

به‌ منظور بررسي پرونده هاي تشكيل ‌شده به درخواست فرد آسيب ديده، وراث قانوني متوفي و يا دستگاه اجرايي ذي ربط، احراز اوليه مصاديق فداكار خدمت و ارجاع پرونده هاي تأييد شده به كارگروه ملي، در سطح هر استان كارگروه استاني متشكل از مديركل مديريت بحران استان (رييس كميته)، نماينده فرمانده نيروي انتظامي استان، رييس جمعيت هلال احمر استان، نماينده دادگستري استان، رييس دانشگاه علوم پزشكي استان يا معاون ذي ربط وي به تشخيص وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مديركل پزشكي قانوني استان و نماينده دستگاه ذي ربط كاركنان و داوطلبان حسب مورد تشكيل مي شود.

دبيرخانه كارگروه هاي استاني در اداره كل مديريت بحران استان مستقر و تحت رياست مديركل مديريت بحران استان فعاليت خواهند كرد.

پزشكي قانوني استان مرجع تخصصي تشخيص علت فوت يا علت و ميزان آسيب ‌ديدگي فداكار خدمت مي باشد.

به ‌منظور رسيدگي و تأييد نهايي پرونده هاي ارجاع شده از استان ‌ها، بررسي درخواست ‌هاي تجديدنظر و تأييد نهايي گزارش‌ هاي استاني مصاديق فداكار خدمت در سطح كشور، كارگروه ملي متشكل از رييس سازمان مديريت بحران كشور (رييس كميته ملي)، دبيركل جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، معاون ذي ربط فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا)، معاون ذي ربط وزارت دادگستري و رييس سازمان پزشكي قانوني كشور و معاون مربوط دستگاه ذي ربط كاركنان و داوطلبان حسب مورد تشكيل مي شود.

دبيرخانه كارگروه ملي در سازمان مستقر است و تحت مديريت رييس سازمان فعاليت خواهد نمود.

در مواردي كه كارگروه ملي ضروري بداند، مي تواند نظر سازمان پزشكي قانوني كشور را نيز در خصوص گزارش علت فوت يا علت و ميزان آسيب‌ ديدگي اخذ نمايد.

جلسه‌ كارگروه استاني پس از پايان شرايط اضطراري با اعلام گزارش و دريافت تقاضا، به تشخيص مديركل مديريت بحران استان يا درخواست هر يك از دستگاه هاي اجرايي استاني ذي ربط تشكيل مي‌ شود. كارگروه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت درخواست، بررسي و تصميم گيري و مصوبات را پس از امضاي رييس كارگروه به دبيرخانه كارگروه ملي ارسال كند. كارگروه ملي موظف است ظرف دو ماه از ارجاع پرونده هاي استاني، نتيجه رسيدگي را به كارگروه استاني اعلام نمايد. در صورت نياز به بررسي بيشتر، مدت‌ هاي ياد شده تا يك ماه ديگر قابل تمديد است.

سازمان موظف است تمهيداتي پيش ‌بيني كند كه اطلاعات و مستندات مربوط در مورد كاركنان و داوطلباني كه در ميدان عمليات، آسيب‌ ديده و يا فوت مي‌ شوند، با حفظ و رعايت محرمانگي ثبت و ضبط شود.

آسيب ‌هاي موضوع اين آيين ‌نامه به شرح جدول زير در سه سطح طبقه ‌بندي مي ‌شود: گروه فداكاران خدمت نوع آسيب گروه (الف) فوت گروه (ب) هر نوع نقص عضو ناشي از صدمه جسماني و آسيب فيزيكي اختلالات رواني كه ممكن است بلافاصله و يا با گذشت زمان پديدار شود

خدمات و تسهيلات حمايتي به فداكاران خدمت به شرح جدول زير ارايه مي‌ شود: گروه خدمات و تسهيلات قابل ارايه (الف) 1 - پرداخت معادل مبلغ ديه كامل 2 - پرداخت هزينه‌ هاي خاكسپاري در سقف مصوب كارگروه ملي 3 - پرداخت مستمري قانوني به خانواده تحت تكفل (ب) 1 - پرداخت معادل مبلغ ديه نقص عضو 2 - پرداخت هزينه‌ هاي درماني و مراقبت‌ هاي پزشكي در سقف مصوب كارگروه ملي 3 - پرداخت كمك‌هزينه پرستاري و مراقبت در منزل، مطابق نظر پزشكي قانوني و در سقف مصوب كارگروه ملي 4 - پرداخت مستمري قانوني در موارد از كارافتادگي (ج) 1 - پرداخت معادل مبلغ ديه زوال عقل اگر فرد دچار زوال كامل عقل شده باشد. 2 - پرداخت مبلغ معادل ارش نقصان عقل (بر اساس نظر پزشكي قانوني) اگر فرد دچار نقصان عقل شده باشد. 3 - پرداخت كامل هزينه‌ هاي درماني و مراقبت‌ هاي پزشكي و بهداشتي در سقف مصوب كارگروه ملي 4 - پرداخت كمك‌ هزينه پرستاري و مراقبت در منزل مطابق نظر پزشكي قانوني و در سقف مصوب كارگروه ملي 5 - پرداخت مستمري قانوني در موارد از كارافتادگي

مبلغ موضوع رديف (1) گروه (الف) مطابق با قوانين و مقررات مربوط به ورثه قانوني و مبلغ موضوع رديف (1) گروه (ج) به قيم قانوني پرداخت مي ‌شود.

مستمري قانوني موضوع گروه (الف) تا (ج)، صرفاً شامل آن دسته از فداكاران خدمت مي شود كه فاقد هرگونه پوشش بيمه‌ اي هستند و يا پوشش بيمه اي آنها فاقد تعهد پرداخت مستمري ناشي از فوت يا از كارافتادگي است.

در مورد آن دسته از فداكاران خدمت كه تحت پوشش بيمه‌ پايه و تكميلي هر يك از صندوق‌ هاي بيمه درمان و بازنشستگي مي باشند، حسب مورد خود يا خانواده تحت تكفل آنان از خدمات و تسهيلات بيمه همان صندوق هاي ذي ‌ربط بهره مند خواهند شد و در صورتي كه از پرداختي به مشمولين اين آيين نامه كمتر باشد، سازمان مابه ‌التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (16) قانون جبران خواهد نمود.

چنانچه هر يك از كاركنان يا داوطلبان حين عمليات پاسخ، مفقود گردند، تا زمان تعيين وضعيت نهايي فرد مبني بر غايب مفقودالاثر بودن وي كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تأييد مرجع قضايي ذي صلاح مي رسد، مستمري موضوع جدول موضوع ماده (8) حسب مورد به ذي نفعان قانوني وي پرداخت مي ‌گردد.

در صورت صدور حكم موت فرضي غايب مفقودالاثر طبق قوانين و مقررات مربوط، علاوه بر پرداخت مستمري، معادل ديه نيز به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد. چنانچه جسد فرد پيدا شود، علاوه بر موارد فوق، هزينه خاكسپاري نيز به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

در صورتي كه فرد پيدا شود و دچار آسيب ناشي از انجام وظيفه حين عمليات پاسخ شده باشد، خدمات و تسهيلات با رعايت مفاد اين آيين نامه حسب مورد طبق گروه (ب) و (ج) جدول موضوع ماده (8) ارايه خواهد شد.

در مدت زماني كه فرد مفقود است، دستگاه اجرايي ذي ربط مكلف به پرداخت مستمري به وراث قانوني وي مي‌ باشد مگر آنكه فرد مفقود داراي پوشش بيمه اي بوده و طبق مقررات مورد عمل صندوق ذي ربط به سبب مفقودي مشمول دريافت مستمري باشد.

دستگاه ‌هاي اجرايي مي توانند براي كاركنان و داوطلبان متبوع خود متناسب با نياز به تشخيص بالاترين مقام دستگاه، پوشش‌ هاي بيمه ‌اي مسئوليت و حوادث بي نام در چهارچوب قوانين مربوط كه در آن تعهدات بيمه ‌گر برابر با هزينه هاي مربوط در اين آيين ‌نامه باشد، براي موارد خاص خريداري نمايند. در اين صورت خدمات و تسهيلات حمايتي موضوع ماده (8) اين آيين ‌نامه از محل همان بيمه‌ نامه‌ ها تأمين مي شود.

سازمان موظف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تمهيداتي فراهم نمايد تا ميزان مستمري دريافتي مشمولان اين آيين ‌نامه كه خود يا خانواده ايشان مستحق دريافت مستمري مي‌ شوند، بعد از همسان ‌سازي با قانون مديريت خدمات كشوري، از مبلغ پرداختي به مشمولان قانون مذكور كمتر نباشد. در غير اين صورت، سازمان مابه ‌التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (16) قانون جبران خواهد نمود.

آن دسته از فداكاران خدمت كه خدمات برجسته اي در حفظ اموال و نجات جان مردم و كاهش صدمات ناشي از حوادث و سوانح داشته اند، متناسب با سطح خدمات ارايه شده به پيشنهاد استاندار و تأييد رييس سازمان و تصويب وزير كشور جهت دريافت و بهره مندي از نشان هاي موضوع مواد (14) و (15) آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي، موضوع تصويب نامه شماره 12334 /ت335هـ مورخ 30 /8 /1369 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 51468 /ت35911هـ مورخ 6 /4 /1386، به مرجع ذي ربط معرفي مي شوند.

سازمان موظف است با همكاري شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط تمهيداتي را فراهم نمايد كه به ‌منظور پاسداشت خدمات فداكاران خدمت و ترويج ارزش‌ هاي فداكاري و ايثار به پيشنهاد كارگروه استاني و تصويب كارگروه ملي برنامه هاي تقدير از فداكاران خدمت از قبيل نامگذاري معابر، اماكن و فضاهاي عمومي در شهرها و روستاها و پيش بيني محل دفن مناسب اجرا شود.

جبران خسارات و هزينه هاي پزشكي، غرامت صدمه جسمي، نقص عضو، فوت كاركنان و ساير موارد مشابه قابل پرداخت توسط دستگاه هاي اجرايي حسب وظايف قانوني و يا از محل اين آيين نامه، صرفاً از يك منبع قابل پرداخت مي باشد.

اعتبار مورد نياز اجراي اين آيين نامه از محل اعتبارات موضوع ماده (16) قانون پيش بيني و تأمين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري